تعيين مدعٍ عام للتحقيق بممارسات «سي آي ايه»

أعلن وزير العدل الاميركي امس انه سيعين مدعيا عاما للتحقيق في الممارسات العنيفة التي استعملتها وكالة الاستخبارات المركزية الاميركية «سي آي ايه» في اطار الاستجوابات المتعلقة بالارهاب. وكشف تقرير داخلي للوكالة نشر امس ان عملاء في «سي آي ايه» هددوا خالد شيخ محمد الرأس المدبر المفترض لاعتداءات 11 سبتمبر الارهابية 2001 بقتل اولاده في حال امتنع عن الكلام خلال جلسات استجوابه. وكان الرئيس الأميركي باراك أوباما أعطى موافقته على تشكيل وحدة نخبة مكلفة بالتحقيق مع المشتبه فيهم الأساسيين في قضايا الإرهاب ، وفقا لما ذكرت صحيفة واشنطن بوست أمس. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين كبار في الإدارة الأميركية لم تكشف أسماءهم قولهم إن هذا القرار اتخذ في إطار جهود أوسع لإعادة ترتيب السياسة الأميركية في مجالي الاحتجاز والاستجواب. ووافق أوباما على تشكيل هذه الوحدة في نهاية الأسبوع الماضي بحسب الصحيفة. وأوضحت الصحيفة أن الوحدة سوف تتشكل من خبراء من وكالات الاستخبارات المختلفة والأجهزة المكلفة السهر على حسن تطبيق القوانين ، وسيتم تركيزها في مراكز مكتب التحقيقات الفيدرالي (أف بي آي). وستكون الوحدة تحت إشراف مجلس الأمن القومي ، وتحت مراقبة البيت الأبيض مباشرة ، وستتولى بعضا من مهمات وكالة الاستخبارات الأميركية (سي آي إيه) التي كانت أساليبها في الاستجواب محل شك. وكان باراك اوباما قد تعهد منذ توليه الرئاسة في يناير بإعادة تشكيل السياسة الأميركية فيما يتعلق بالاحتجاز والاستجواب في القضايا المرتبطة بالإرهاب ، لا سيما من خلال تشكيل فريق عمل متخصص تحديدا بهذه القضايا. الي ذلك ، قالت صحيفة نيويورك تايمز أمس إن وزارة العدل الأميركية أوصت بإعادة فتح نحو 12 قضية تتعلق بانتهاكات تعرض لها سجناء الأمر الذي يمكن أن يعرض ضباطا بوكالة المخابرات المركزية الأميركية ومتعاقدين معها للمحاكمة بسبب معاملتهم لمن يشتبه في ضلوعهم في الإرهاب. وجاءت التوصية من مكتب الأخلاقيات التابع لوزارة العدل وقدمت لوزير العدل الأميركي إريك هولدر. وأفاد تقرير الصحيفة الذي جاء نقلا عن شخص لم تذكر اسمه جرى اطلاعه بشكل مقتضب على الأمر بأن من المقرر أن تكشف وزارة العدل اليوم تفاصيل الانتهاكات التي تعرض لها سجناء والتي جمعها المفتش العام بوكالة المخابرات المركزية الأميركية عام 2004 ولكن لم تنشر أبدا.