«المفوضية»: إقرار نتائج الانتخابات مسؤولية القضاء

ردت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق أمس على تهديد نائب الرئيس المنتهية ولايته وأحد قياديي القائمة العراقية طارق الهاشمي بعدم التصديق على إلغاء نتائج فائزين انتخابيين، بأن المحكمة الاتحادية العليا هي الجهة الوحيدة المخولة بالمصادقة على نتائج الانتخابات البرلمانية. وأكدت من جانب آخر أن إلغاء نتائج بعض المرشحين لن يوثر على القاسم الانتخابي للمحافظات. وقال عضو مجلس المفوضية قاسم العبودي في مؤتمر صحفي أمس إن “المحكمة الاتحادية العليا هي الجهة الوحيدة المخولة بالمصادقة على نتائج الانتخابات البرلمانية”، مبينا أن من حق أي “كيان سياسية الطعن في نتائج العد والفرز لأصوات محافظة بغداد”. وأضاف العبودي أن “إرسال نتائج جميع المحافظات العراقية إلى المحكمة الاتحادية للمصادقة عليها باستثناء بغداد لن يؤثر على النتائج النهائية للانتخابات”. وأكد أن “الحديث عن احتمال حدوث تغيير في نتائج الانتخابات في حال عدم إرسال نتائج بغداد للمصادقة عليها حاليا هو أمر غير منطقي، بسبب اختلاف القاسم الانتخابي لكل محافظة”. وقال إن هناك تنافسا بين القائمة الواحدة ويعمل بعض المرشحين كمراقبين للكيانات السياسية ويتنافسون مع مرشحين آخرين من نفس قائمتهم للفوز، وهو ما يؤدي إلى نقل حقائق غير صحيحة. وأوضح العبودي أن المفوضية قطعت شوطا كبيرا في عملية العد والفرز اليدوي، داعيا إلى استبدال المرشحين بوكلاء آخرين. وبين أنه تم انجاز 70 شكوى وإصدار القرارات بشأنها. وأعلن أن استبعاد أصوات 52 مرشحا للانتخابات لشمولهم بقرارات هيئة المساءلة والعدالة لم يؤثر على القاسم الانتخابي في المحافظات. وقال إن أحد المستبعدين فائز عن محافظة بغداد، وهؤلاء سيتم حذف أصواتهم من كياناتهم. وأضاف العبودي أن الهيئة القضائية أرجأت النظر في تسعة فائزين مشمولين بإجراءات المساءلة لحين ثبوت العكس. وكانت المفوضية أعلنت أمس أن عدد الاستمارات التي استلمت وكانت مطابقة لنتائج الانتخابات بلغ 6121، بينما تم إلغاء تسع استمارات مستلمة لخضوعها لإجراءات قانونية. وقال عضو مجلس المفوضين سردار عبد الكريم إن “الاستمارات التي استلمت في مركز العد والفرز من يوم 4 مايو حتى يوم 10 مايو، هو 6170 استمارة، منها 6121 كانت مطابقة للنتائج”. فيما أعلن سعد الراوي عضو مجلس المفوضين وجود 215 شكوى مقدمة من قبل الكيانات السياسية ولا يوجد أي شكوى حمراء بضمنها. على صعيد متصل نفى شاكر كتاب المتحدث الرسمي باسم قائمة تجديد التي يتزعمها الهاشمي والمنضوية تحت لواء القائمة العراقية، أن هناك بوادر انشقاق داخل كتلة العراقية على خلفية تحالف الائتلافين الوطني العراقي ودولة القانون. وأكد أن الكتلة العراقية تنفي قطعيا وجود خلافات أو انقسامات كما يتمنى البعض. وذكر أن قادة الكتلة موجودون في بغداد وفي حالة اجتماع شبه دائم ويتابعون تطورات الأحداث عن كثب ويتخذون القرارات سوية. وقال “كتلتنا متماسكة وموحدة على كل الصعد، لا سيما اتجاه الالتزام بالاستحقاق الانتخابي، ولن تتنازل عنه حماية للشرعية وللعملية السياسية والبناء الديمقراطي”.