إسرائيل تتمسك بسياسة «الغموض النووي» بموافقة أميركية

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي ايهود باراك أمس، أن بلاده ستستمر في سياسة “الالتباس” التي تعتمدها بشأن برنامجها النووي بدعم من الولايات المتحدة، مؤكداً ثقته في أن إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما لن تعارض سياستها القائمة منذ فترة طويلة والمتمثلة في عدم تأكيد أو نفي امتلاكها أسلحة نووية. من جهتها، كشفت صحيفة “هآرتس” أمس، أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية لا تعتزم المقارنة بين برنامج إسرائيل النووي وبرنامج إيران، وذلك وفقاً لمصادر دبلوماسية، وذلك في أعقاب تقرير أفاد أن أنشطة إسرائيل النووية قد تخضع لتدقيق غير مسبوق من الوكالة. وتعتبر إسرائيل القوة النووية الوحيدة في الشرق الأوسط ويقدر خبراء أجانب ترسانتها بما بين مئة وثلاثمائة رأس نووية، غير أنها لم توقع معاهدة الحد من الانتشار النووي، وامتنعت حتى الآن عن نفي أو تأكيد ذلك متبعة سياسة “التباس متعمد” بهذا الصدد. وقال باراك لإذاعة الجيش الإسرائيلي رداً على سؤال حول سياسة “الالتباس” المتبعة حول الأسلحة النووية، “إنها سياسة جيدة ولا داعي لتغييرها. ثمة توافق تام مع الولايات المتحدة بهذا الشأن”. وتلتزم إسرائيل هذه السياسة رسميا منذ 1965 تاريخ تدشين مفاعل ديمونا النووي في صحراء النقب جنوب الدولة العبرية. وقد أكدت مختلف الحكومات التي تعاقبت في إسرائيل منذ أكثر من 40 عاماً، أن إسرائيل لن تكون “السباقة إلى إدخال الأسلحة النووية إلى الشرق الأوسط”. وفي أبريل الماضي دعا الرئيس الأميركي باراك أوباما، إسرائيل إلى الانضمام إلى معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية، رافضاً في الوقت نفسه التعليق على موضوع الترسانة النووية الإسرائيلية. وسئل باراك عن إمكانية السماح لمفتشي الوكالة الذرية بزيارة مفاعل ديمونا، فقال إن “هذا الخطر غير قائم”. وقال “ليس هناك خطر على الترتيبات التقليدية القائمة بين إسرائيل والولايات المتحدة بهذا الشأن”. وأضاف “التقيت قبل أسبوعين الرئيس أوباما وعدداً من المسؤولين الأميركيين الآخرين، وجميعهم قالوا لي إن جهود نزع السلاح النووي تستهدف إيران وكوريا الشمالية”. ورد باراك على سؤال عن السبب الذي يمنع إسرائيل من أن تعلن أنها قوة نووية قائلاً “أعتقد أن موقفنا هو الموقف الصحيح ولا داعي لتغييره”. وكانت واشنطن بالتعاون مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الراغبين في كسب تأييد الدول العربية لفرض المزيد من العقوبات على إيران، دعوا الأربعاء الماضي للبحث عن سبل لتطبيق مبادرة عام 1995 التي تضمن نزع السلاح في منطقة الشرق الأوسط الأمر الذي يطال البرنامج النووي الإسرائيلي. وجاء الإعلان في أعقاب حملة قادتها مصر لتركيز الانتباه خلال مؤتمر حظر الانتشار النووي الشهر الحالي، على إسرائيل التي وضعت إقامة علاقات سلام مع جميع جيرانها العرب شرطاً مسبقا للانضمام للمعاهدة. إلى ذلك، ذكرت صحيفة “هآرتس” أمس أن تقريراً سرب من جدول أعمال اجتماع مجلس إدارة الوكالة مزمع عقده في 7 يونيو المقبل، يدرج خلاله مناقشة إمكانيات إسرائيل النووية، وهو ما يعد المرة الأولى التي يطلب فيها من هيئة صنع القرار في الوكالة التعامل بهذا الشأن. وقالت مصادر رسمية للصحيفة، إن الاجتماع المقبل لا يمثل تغيرا في سياسة الوكالة تجاه إسرائيل