استطلعت لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين باتحاد كرة القدم، آراء الأندية في المشروع الجديد، الذي اقترحته لسقف رواتب اللاعبين، بعد أن أجرت عليه بعض التعديلات الجديدة، بهدف تطويره وملاءمته مع واقع اللعبة، بناء على ما تم تسجيله من ملاحظات خلال فترة تطبيقه.
وتم اعتماد المشروع في صيغته النهائية، على أن يتم رفعه قريباً إلى مجلس إدارة اتحاد الكرة لاعتماده، قبل إعادة إرساله إلى الأندية مرة أخرى، ضمن مشروع اللوائح التي سيتم تعديلها، والمصادقة عليها من الجمعية العمومية للاتحاد، خلال اجتماعها المقبل.
ورصدت «الاتحاد» أبرز ملاحظات أندية دوري المحترفين، بخصوص التعديل الجديد على سقف الرواتب، لمعرفة مواقفها من مشروع استثناء ستة لاعبين من نظام سقف الرواتب، ما كشف عن حالة تباين واضحة في تقييم المشروع الجديد، حيث رحب البعض باستثناء ستة لاعبين، وذهبوا إلى حد المطالبة بعدد أكبر من الذين يتجاوزون السقف، معتبرين أن فرقهم تضم الكثير من المواهب الكروية واللاعبين المتميزين الذين يستحقون استثناءهم من سقف الرواتب.
كما طلب البعض الآخر من الأندية منح الفرق الحرية في اختيار اللاعبين الستة، دون تحديدهم بأعمار معينة، حتى تستفيد من الاستثناء بالشكل المطلوب، بينما اعتبر عدد من الأندية أن التعديل الجديد لا يخدم مصلحة اللعبة، لأنه يحدث حالة من الحساسية بين اللاعبين، واقترحت، إما تقليص العدد، أو الإبقاء على المقترح السابق .
ورغم مرور أقل من موسم من بدء العمل بنظام سقف الرواتب، وعدم الوقوف بدقة على إيجابية وسلبيات المشروع، إلا أن بعض المؤشرات التي برزت خلال عملية الممارسة، دفعت بلجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين بتقديم مقترح جديد، يهدف إلى تعديل بعض اللوائح، وبعث آليات مراقبة تهدف إلى تطبيق دقيقة، لنظام سقف الرواتب، وتفادي حدوث تجاوزات تهدد بفشل النظام بأكمله.
وينص المقترح الجديد لاتحاد الكرة على السماح للأندية باستثناء التعاقد مع عدد من اللاعبين، بزيادة 50% من الحد الأعلى لسقف الرواتب لثلاث فئات، هي: فوق 23 سنة، ولاعبون تحت 23 سنة، ولاعبون تحت 18 سنة، وبذلك يصبح السقف الأعلى للاعب في الفئة الأولى بمليون و800 ألف درهم في السنة، وفي الفئة الثانية 720 ألف درهم في السنة، وفي الفئة الثالثة 288 ألف درهم في السنة.
وتم تحديد معايير دقيقة لذلك مثل أن يكون اللاعب المستثنى لاعب منتخب ومتفرغاً «محترفاً»، بالإضافة إلى عدد من المعايير الأخرى التي سيتم الاتفاق عليها بين الأندية، ونص المقترح الجديد على ضرورة تعيين لجنة رقابة مالية من المختصين القانونيين والماليين، من مجلس إدارة اتحاد الكرة، وذلك بهدف مراقبة حسن تطبيق الأندية لنظام سقف الرواتب، مع السماح لها بالاستعانة بمن تراه من الخبراء لمساعدتها على تأدية مهامها.
كما تقدم المقترح بتوصية لإصدار ميثاق شرف خاص بالالتزام بأحكام سقف الرواتب والمكافآت، ويوقع من قبل رؤساء مجالس إدارات الأندية، حيث سيتم تقديم مقترح خلال اجتماع الجمعية العمومية لاعتماده والتوقيع عليه، وإرسال الأندية لملاحظاتها ومقترحاتها لتحسم لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين التصور النهائي للمشروع.
الأهلي يطالب بالتحديد
وطالب الأهلي بتحديد سقف راتب جماعي لأندية دوري المحترفين، حتى يسهل من مراقبة تحركات وتعاقدات الأندية، بدلاً من النظام الحالي الذي يحدد السقف بمليون و200 ألف درهم، وترى الإدارة الحمراء أن هذا الأمر من شأنه أن يمنع إيجاد أي أبواب خلفية، يتم من خلالها هدر أموال بصورة لا تحقق الفائدة المرجوة.
وأكدت شركة كرة القدم بالأهلي أنها ترحب بفكرة تخفيف الأعباء المالية على الأندية عن طريق تحديد سقف مالي في التعاقدات يلتزم به الجميع، غير أن الوضع الحالي للسقف لم يحقق أي نجاح يذكر.
وكشف مصدر رسمي بالأهلي عن أن مقترح «القلعة الحمراء» يتلخص في ضرورة أن يكون السقف متعلقاً بميزانية شاملة يتم تحديدها من قبل اللجنة، بحيث لا يتم تجاوزها في تعاقدات الفريق الأول، هذا الرقم المتفق عليه أول كل موسم، وحتى خلال فترة الانتقالات الشتوية، وبالتالي ستجد إدارات الأندية نفسها ملزمة بالتحرك وفق الميزانية المقررة والموضوعة سلفاً، كما تفعل الأندية الأوروبية التي تقدم ميزانية الموسم، ويتم الاتفاق على رقم معين، لا تتجاوزه إدارات الأندية، وإلا تتلقى عقوبات من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.
واعتبرت إدارة الأهلي أن مقترحها يسهل على الأجهزة الرقابية مراقبة بند صرف واحد بشكل إجمالي ومحدد وليس 30 عقداً، وعلى جانب آخر وفيما يتعلق بعدد لاعبي الفريق الأول، فقد وافقت إدارة الأهلي على مقترح التقليص ليصبح 30 لاعباً مواطناً بالإضافة للرباعي الأجنبي، وهو ما يعتبر رقم مناسب لكل الأندية.
النصر مع الاستثناء
ويرى نادي النصر أن عملية تحديد سقف رواتب اللاعبين المواطنين تحتاج إلى بعض التعديلات، وقدم ملاحظاته إلى مجلس دبي الرياضي في اجتماعه الرسمي مع أندية دبي، والذي خصص لمناقشة المشروع الجديد الخاص بقيمة عقود اللاعبين المواطنين، حيث تحفظت شركة النصر لكرة القدم على تحديد القيمة الأعلى للعقود سنويا، وعرضت مقترحاتها في هذا الشأن.
وعرض النصر أن يتم استثناء 4 لاعبين أقل من 18 سنة من الالتزام ببنود لائحة الرواتب، وأيضا استثناء 4 لاعبين في الفريق الأول من الالتزام بسقف الرواتب أيضاً، وذلك لمنح اللاعب المواطن المميز ما يستحقه، مقارنة بما يحصل عليه اللاعب الأجنبي من مرتبات ومزايا، وترك عملية تقييم اللاعبين لمسؤولي وإدارات الأندية نفسها.
وقال عارف عباس المدير التنفيذي لشركة النصر لكرة القدم، إن العمل من خلال الشفافية أفضل كثيراً من التحايل على القانون وحدوث أي تلاعب في العقود لمجرد الالتزام بما حدده المشروع من قيمة العقود، ولأن منح هذا الحق للأندية بالقانون أفضل كثيراً من وضع القيود، وعدم التزام الأندية بها، خاصة أن هناك بعض اللاعبين المواطنين الذين يستحقون ما هو أكبر من الرقم المحدد حاليا في سقف الرواتب، خاصة من لاعبي المنتخبات الوطنية.
الوحدة يقترح رفع السقف
وأكد الدكتور جمال الحوسني عضو مجلس إدارة شركة الوحدة لكرة القدم رئيس لجنة الاحتراف أن التوجه إلى زيادة سقف رواتب اللاعبين أمر مقبول، بل ومطلوب بشكل مستمر وفقاً للمتغيرات التي تحدث، وهو ما يتطلب من القائمين على الأمر في اتحاد كرة القدم أن يعدوا تقارير سنوية حسب القضايا والتطورات التي تحدث في هذا الجانب للتعديل.
ودعا الحوسني إلى أن يكون الباب مفتوحاً باستمرار، وفقاً لضوابط معينة، حتى تكون المواكبة حاضرة، بحيث تتحقق مصلحة اللاعب والنادي في الوقت نفسه.
وحول المقترح بزيادة السقف إلى 50% بدلاً من السقف القديم، قال الحوسني: «تقدمنا في الوحدة بمقترح آخر، لأن زيادة المقترحة لا أعتقد أنها كافية، خاصة في حال وجود عدد من اللاعبين المتميزين في بعض الأندية، وأعتقد أن الوصول إلى مبلغ مليونين ونصف المليون درهم كأعلى سقف، يعتبر مناسباً في هذه المرحلة، على أن لا يتجاوز عدد اللاعبين الذين ينالون أعلى سقف أربعة أو خمسة في النادي الواحد.
وأشار إلى أن هذه الآلية تساعد الأندية على الاحتفاظ بلاعبيها المتميزين، وتضمن للاعب أيضاً المقابل الجيد الذي يتناسب مع قدراته وإمكانياته، خاصة في ظل وجود إمكانيات أعلى لبعض الأندية عن نظيرتها الأخرى. وأضاف ان المقترح يمنح فرصة جيدة لللاعب والنادي، في ظل وجود عرض أعلى دائماً للاعبين المتميزين من أندية أخرى.
واعتبر الدكتور جمال الحوسني أن هناك مقترحات أخرى من ناديه حول اللائحة أبرزها هو حق صناعة اللاعب، مشيراً إلى أن الأندية تفرخ عدداً من اللاعبين الذين قد لا يجدون فرصتهم في اللعب للفريق الأول، لكن ذلك لا يمنع حق النادي في بدل تدريبهم وتكوينهم لذلك يجب أن يكون البدل مناسباً بحيث لا يضيع حق النادي في تفريخ اللاعبين واقترحنا أن يكون 50 % كتعويض للنادي على الجهود التي قام بها.
خليفة الجرمن: المقترح غير مجدٍ ويتسبب في حساسية بين اللاعبين
عجمان (الاتحاد) - أبدى نادي عجمان ملاحظاته على مقترح لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين باتحاد الكرة، بزيادة سقف رواتب اللاعبين المواطنين المحترفين، في مقدمة هذه الملاحظات أن المقترح الجديد لن يجدي وسوف يخص فئة معينة من اللاعبين دون غيرها.
وأكد خليفة الجرمن رئيس مجلس إدارة النادي أن المقترح الجديد سوف يواجه العديد من الملاحظات، من كل الأندية، ولا ندري لماذا يطرح هذا المقترح الآن؟ طالما أننا نسير على سقف معين للاعبين، بالإضافة إلى أن تحديد عدد معين من اللاعبين للحصول على سقف أعلى سيكون له رد فعل سلبي على بقية اللاعبين.
وأضاف أن تحديد اللاعبين الذين تنطبق عليهم اللائحة سوف يفتح باب الاستثناءات، بالإضافة إلى أن هناك بعض الأندية بها عدد كبير من اللاعبين الدوليين، وأندية أخرى ستواجه مشكلة تحديد الجوانب الفنية للاعبين الستة، وبالتالي كل لاعب يرى في نفسه أن اللائحة سوف تنطبق عليه، ما يتسبب في حساسية بينهم.
وقال الجرمن: «أطالب لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين بالتراجع عن هذا المقترح؛ لأن العائد منه لن يكون في مصلحة الأندية، والمساواة بين لاعبي الفريق، وأتساءل لماذا تم تحديد العديد بـستة لاعبين وليس أقل أو أكثر، وكيف تم وضع الزيادة، وما المعايير التي تم على أساسها وضع السقف الجديد؟، ونتمنى أن تتضح الرؤية أمام كل الأندية.
تحفظ بعض الأندية
دبي (الاتحاد) - تحفظ عدد من الأندية الإفصاح عن مقترحاتها للجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين، بخصوص مشروع استثناء ستة لاعبين من نظام سقف الرواتب، واعتبرت أن موقفها يخص النادي فقط، ويجب ألا يعلم به الشارع الرياضي، ورفضت هذه الأندية الإجابة حتى بنعم من عدمها، بخصوص موقفها من المقترح.
عبدالله الدح: الشعب مع الاستثناء لتحفيز اللاعبين المبدعين
الشارقة (الاتحاد) - وصف عبدالله الدح عضو مجلس إدارة نادي الشعب المدير التنفيذي المقترح الجديد لسقف رواتب اللاعبين المواطنين، بالخطوة المتأخرة من اتحاد كرة القدم، مشيراً إلى أنه كان ينبغي على الاتحاد تطبيق مثل هذه اللوائح في السنة الأولى للاحتراف، حتى تحقق جميع أهدافها المنشودة.
وتساءل المدير التنفيذي للشعب، كيف لنا أن نساوي بين لاعبين في سقف الرواتب، واحد مبدع ومؤثر كثير العطاء داخل «المستطيل الأخضر»، وآخرعطاؤه محدود؟!.
وأضاف «أن عمر عبد الرحمن لاعب نادي العين لا يمكن أن يتساوى سقف راتبه مع لاعبين آخرين، كما تساءل المدير التنفيذي لنادي الشعب، هل يقبل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم مسألة تحديد سقف اللاعبين المواطنين، وهل حددت الاتحادات القارية الأخرى سقفاً لرواتب اللاعبين، كما يحدث بالدولة، مؤكداً أنها أسئلة يجب أن تجد الإجابة من جهة الاختصاص، قبل إبداء أي ملاحظات تجاه المقترح الجديد الذي اعتمده اتحاد الكرة، الخاص بسقف رواتب اللاعبين المواطنين.
وقال الدح، إن تحديد سقف رواتب اللاعبين ليس شرطاً من شروط الترخيص الخاصة بالأندية المحترفة، مشيراً إلى أن تحديد سقف رواتب اللاعبين المواطنين يحد من طموحات بعض اللاعبين، خاصة المتميزين، وأن أكاديميات كرة القدم بالأندية صرفت الكثير على اللاعبين المواطنين، مؤكداً أن تحديد سقف الرواتب لن يمكن معه الاستفادة من هؤلاء اللاعبين الذين تخرجوا من هذه الأكاديميات.
وأضاف: شركات كرة القدم بالأندية لن تجنى الربح المالي المتوقع من شراء وبيع اللاعبين، في حالة تحديد سقف اللاعبين المواطنين، وأن المقترح الجديد كان مفاجأة للعديد من شركات كرة القدم بالأندية.
حسن طالب: الوصل في قائمة المؤيدين دون تحديد أعمار معينة
دبي (الاتحاد)- أوضح حسن طالب مدير الإدارة التنفيذية بنادي الوصل أن إدارة «الفهود» مع مقترح استثناء ستة لاعبين من سقف الرواتب، لكن بشرط عدم تحديد الاستثناء بفئة عمرية معينة، مثلما تم الإعلان عن ذلك من قبل اتحاد الكرة.
وأضاف أن السماح للنادي باختيار اللاعبين الستة وفقاً لاحتياجاته، سواء فوق 23 أو تحت 18 سنة، يساعد على إنجاح المقترح، واستثناء اللاعبين الموهوبين والمتميزين بالنسبة لكل فريق.
وقال: إن إحداث سقف لرواتب اللاعبين، أمر مهم حتى لا يكون هناك استغلال بعيد عن مجال اللعبة، ولكن رأينا الكثير من هذه التجارب على أرض الواقع، ولم يتم الالتزام بالأمور التي من الممكن أن تخدم الكرة، وأرى أن اتحاد الكرة، يبحث في كيفية الاستفادة من تجارب الآخرين، وحتى يتمكن من خدمة اللعبة بشكل عام.
وأضاف: «رغم كل المحاولات التي يقوم بها الاتحاد لإيجاد السقف المناسب، لكن يساورني الشك في إمكانية الاستقرار، أو الثبات على سقف موحد لأجور اللاعبين، في ظل المتغيرات التي تعيشها ملاعبنا الكروية، سواء في الإمارات أو في الدول المحيطة بنا، وكذلك في دوريات عالمية كثيرة، ولا شك أن سقف الرواتب سوف يجعل الأندية أكثر راحة من الصداع الحالي والذي يتكرر في الموسم أكثر من مرة من خلال رغبات اللاعبين المتزايدة وقت التجديد في زيادة الأسعار، والتي أصبحت بالفعل مرهقة لميزانيات الأندية».
ونوه حسن طالب إلى نقطة مهمة، عندما أشار إلى عدم التزام ناد بهذا السقف سوف يهز كل جدران العملية، وهو ما نتمناه، وفي الوقت نفسه علينا أن نكون في منتهى الحذر من خلال التعامل مع هذه التجربة، ورغم صعوبة ضبط هذه العملية، ولكن أتمناها أن تسير في خطواتها التنفيذية، حتى نتمكن من ضبط هذه العملية الخاصة بانتقالات اللاعبين بين الحين والآخر، وقيام أي نادٍ باختراق مثل هذا الاتفاق سوف يعرضه للنسف الكامل.
وأضاف: «هناك الكثير من الإغراءات التي تقدمها للاعبين، وفي السابق كانت هناك محاولات لوضع الضوابط، ولكنها فشلت وهو ما لا أتمناه لهذه المرة، وهناك الكثير من الأبواب الخلفية التي تحكم هذه العملية، ولو استمرت هذه الأبواب في ذلك، فإن الضرر سيكون كبيراً على اللعبة والأندية بشكل خاص».
أكد أن اللجنة حرصت على تعديل المشروع وليس إلغاؤه
اليماحي: مقترح توافقي تجنباً للعب «تحت الطاولة»
دبي (الاتحاد) - أوضح ناصر اليماحي رئيس لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين باتحاد الكرة أن الاجتماع سوف يحسم المقترح النهائي لتعديل نظام سقف الرواتب، وذلك بعد أن تم منح الأندية الفترة الزمنية اللازمة لدراسة المقترح وتقديم ملاحظاتها.
وأضاف أن اللجنة تبحث عن صيغة توافقية ترضي الأندية، خاصة أمام التباين المسجل في ملاحظاتها، سواء بالتقليص في العدد، أو التعديل في الشروط .
وعن سبب تقديم هذا المقترح الجديد، أكد اليماحي أن التعديلات، جاءت بعد عقد سلسلة ورش عمل شاركت فيها الأندية، لمناقشة تطبيق نظام سقف الرواتب، وما أثير حوله من وجود تجاوزات واللعب تحت الطاولة.
وأضاف أن اللجنة لم تسع إلى إلغاء المشروع، وإنما عملت على تعديله وتطويره بما يخدم مصلحة الأندية، ويضمن المزيد من الشفافية في إدارة اللعبة، والابتعاد عن التجاوزات التي تضر بالمصلحة العامة للكرة.
وأشار اليماحي أيضاً إلى أن اتحاد الكرة شكل لجنة تضم ممثلين عن المجالس الرياضية، وذلك بهدف إشراكهم في تقديم المقترحات والملاحظات، إلا أنه شدد على أهمية معرفة آراء الأندية نفسها، لأنها المعنية بالمشروع من خلال تطبيقه داخل الميدان، وبإمكانها إبداء ملاحظات قيمة تصب في مصلحة الجميع.
واعترف رئيس اللجنة بأن الأندية رفعت العديد من الملاحظات المهمة، والتي سيتم الاستفادة منها في تقييم المقترح والوصول إلى الصيغة النهائية الأفضل، والتي من شأنها أن تطبق بنجاح.
وقال أيضاً إن إرسال لجنة رقابة مالية تهتم بمتابعة عقود اللاعبين وتطلب كشوفات الرواتب للتأكد من التزام جميع الأندية باللوائح من شأنه أن يزيد من نجاح المشروع على أرض الواقع.
الظنحانى: لسنا معنيين بالأمر
دبا الفجيرة (الاتحاد) - قال عبد الله أحمد الظنحاني أمين السر العام لنادي دبا الفجيرة ومشرف عام الفريق الأول، إن الأندية الصغيرة غير معنية بالتعديل الجديد في سقف الرواتب والتوجه، باستثناء ستة لاعبيها، لأنها لا تملك الإمكانيات المالية الكافية لدفع رواتب عالية للاعبين.
وأضاف أن نادي دبا الفجيرة محدود الموارد، ولا يستطيع منافسة الأندية الكبيرة والثرية والغنية في إمكاناتها المالية، فيما يتعلق بمشروع سقف الرواتب، وأن رواتب اللاعبين في ناديه تتراوح بين 20 و 30 ألف درهم، وهو سقف يقل بكثير عن الرواتب التي تمنحها الأندية الكبيرة للاعبيها.
وقال إن الأندية صاحبة الموارد القليلة تكون تحت ضغط من لاعبيها، خاصة المتميزين الذين يتعرضون لإغراءات الأندية الكبيرة، حيث الرواتب والامتيازات الأعلى، مؤكداً أن فريقه غير قادر على مجاراة الأندية الكبيرة في نفقاتها والرواتب التي تعطيها.
وأضاف أن الأندية التي لا تملك ميزانية كبيرة سوف تجد نفسها في مأزق حققي للالتزام بسقف الرواتب الجديد، في حال استقدام لاعبين من أندية كبيرة للعب بصفوفها، لأنها مطالبة بمنحهم رواتب تقترب، أو تماثل رواتبهم بأنديتهم الأصلية.
وصف الاستثناء بـ «البدعة»
سليم الشامسي: تجربة لم تأخذ وقتها في التقييم والتغيير أمر لا يتم تقبله بسهولة
دبي (الاتحاد) - استغرب الدكتور سليم الشامسي الرئيس السابق للجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين، والذي أشرف على إعداد مشروع سقف رواتب اللاعبين، من المقترح الجديد، الذي اعده اتحاد الكرة لاستثناء ستة لاعبين من سقف الرواتب، معتبراً أنها خطوة متسرعة، خاصة أن النظام المعمول به حالياً لم يكمل موسمه الأول.
وأضاف أن التجربة لم تأخذ وقتها في التقييم، للوقوف على الإيجابيات والسلبيات، ويجب أن ننتظر موسمين على الأقل لمعرفة النتائج بدقة.
وأوضح أن أي مشروع يجب الصبر عليه ومنه الوقت الكاف في التطبيق على أرض الواقع، خاصة أن التغيير أمر صعب ولا يتم تقبله بسرعة، مؤكداً أن كل الاتحادات القارية والدولية، تمنح مشاريعها الفترة الزمنية اللازمة، قبل إجراء أي تعديل من شأنه أن يؤثر على سير العمل.
وأكد الشامسي أن الاستثناء في سقف الرواتب يعد بدعة، لأنه إما أن نقبل النظام، ونرفع من سقف الرواتب، أو نلغيه تماماً، مشيراً إلى أن تحديد عدد اللاعبين الذين يتم استثناؤهم بستة لاعبين من شأنه أن يتسبب في العديد من السلبيات، مثل الحساسية بين اللاعبين، بسبب إمكانية وجود عدد كبير من اللاعبين بالمنتخبات الوطنية داخل النادي الواحد.
وعن الدوافع التي تقف وراء تقديم هذا المقترح الجديد، ومدى استفادة الأندية منه، كشف الدكتور سليم الشامسي أن مثل هذه المشاريع لا تخدم مصالح جميع الأندية، وتهم فقط عددا محدودا منها لا يتجاوز عددها ثلاثة أندية، مشيراً إلى أن الغالبية الساحة من الفرق تعاني ارتفاع الرواتب، وتزايد مطالب اللاعبين، مقابل وجود صعوبات مادية في ميزانياتها، ما يجعلها غير مستفيدة من استثناء ستة لاعبين برفع سقف رواتبهم، متمنياً أن تتم إعادة النظر في المقترح والصبر على التجربة الحالية قبل إجراء أي تعديل بصفة مبكرة.
الشباب يريد إخراج 3 لاعبين فقط من السقف
دبي (الاتحاد) - اقترح نادي الشباب في ملاحظاته على المقترح الجديد لسقف الرواتب بالإبقاء على السقف الحالي، مع وضع استثناء لهذا النظام يسري على اللاعبين المتميزين، على أن لا يتجاوز عددهم ثلاثة لاعبين، يختارهم النادي حسب معايير فنية.
واعتبرت إدارة «الجوارح» أن ستة لاعبين عدد كبير، من شأنه أن يزيد من إرهاق ميزانيات الأندية، في ظل تقارب المستويات بين اللاعبين، وعدم وجود مهارات فنية عالية، حتى يتم رفع العدد إلى ستة لاعبين بكل فريق. ويذكر أن إدارة الشباب كانت أول من طالب بالالتزام بسقف الرواتب المعمول به حالياً، ومنح التجربة المزيد من الوقت قبل تقييمها وتعديلها.
واقترح النادي أن تكون اللجنة المكلفة بمراقبة بتطبيق نظام سقف الرواتب ذات سلطة قوية، ولها من آليات عمل دقيقة، ومن الصلاحيات الواسعة ما يسمح لها بفرض مراقبة تضمن بصفة قطعية عدم التلاعب بهذا النظام وكشف الممارسات الغير قانونية .
كما طالب الشباب أيضاً باستثناء بدل التعليم «مصاريف الدراسة» من سقف الرواتب، وفيما يتعلق برواتب اللاعبين المحترفين من عمر 18 عاماً إلى بلوغ اللاعب 23 عاماً اقترح مسؤولو «الجوارح» الإبقاء على الحد الأدنى الشهري والمتمثل في خمسة آلاف درهم .
عناصر المقترح الجديد
- السقف الأعلى لراتب اللاعب يصبح في الفئة الأولى مليوناً و800 ألف درهم في السنة وفي الفئة الثانية 720 ألفاً في السنة، وفي الفئة الثالثة 288 ألفاً.
- أبرز شروط المستفيدين من الاستثناء أن يكون لاعب منتخب، ومتفرغاً «محترفاً».
- اتحاد الكرة يعين لجنة رقابة مالية من المختصين القانونيين والماليين لمراقبة تطبيق النظام الجديد.
- إصدار ميثاق شرف خاص بالالتزام بأحكام سقف الرواتب والمكافآت يوقع من رؤساء مجالس الأندية.
حمد الحر السويدي:
الجزيرة يؤيد المقترح بشرط اعتماد ميثاق الشرف بين الأندية
أبوظبي (الاتحاد) - أكد حمد الحر السويدي، عضو مجلس إدارة شركة كرة القدم بنادي الجزيرة، رئيس لجنة الاحتراف، أن النادي مع مقترح سقف اللاعبين الجديد، وكان ملتزماً به في الفترة السابقة، مشيراً إلى أن المهم في التطبيق قطع الطريق أمام أي تجاوزات، وأن النادي بصدد إعداد رؤيته وإرسالها لاتحاد الكرة بشأن المقترح الجديد لسقف اللاعبين، لكن في الوقت نفسه يطالب باعتماد ميثاق شرف بين الأندية كافة، للالتزام بالسقف الجديد، حتى لا يكون هناك أي تلاعب خلف الكواليس، خاصة أن هذا المشروع كانت هنالك مساعٍ لتطبيقه في الدوري السعودي، وأيضاً في الدوري القطري، إلا أنها لم تنجح، وبناءً عليه، فنحن نطالب بأن يتم الاستفادة من التجربتين السعودية والقطرية، بحيث لا يتم تكرار سلبياتهما، وفي الوقت نفسه يتم تعظيم الإيجابيات.
وقال: نحن أول الملتزمين بأي اتجاه يصب في مصلحة الكرة الإماراتية، وسوف نتابع هذا المقترح الجديد، متمنين أن تتحقق المصلحة للأندية واللاعبين في الوقت نفسه، لأن من الضروري أن يكون ذلك هو الهدف الأساسي، ومن جهتنا نتفاعل بإيجابية مع أي مقترح جديد، ما دام أن الهدف هو الصالح العام، إلا أننا في الوقت نفسه نتمنى أن يأخذ أي مقترح فترته اللازمة في الدراسة حتى يصيب الهدف، وتعود المصلحة على الكرة الإماراتية في النهاية.
عدد اليوم
