أصدر سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في المنطقة الغربية رئيس مجلس إدارة هيئة بيئة أبوظبي، قرارا بوقف العمل بالقرار الإداري رقم 3 لسنة 2010 بشأن حظر صيد ثلاثة أنواع من الأسماك "البدح والبياح العربي والصافي".
ويأتي قرار سموه مراعاة للوضع الاقتصادي والاجتماعي للصيادين، حيث قامت هيئة بيئة أبوظبي بإجراء دراسة للآثار الاجتماعية والاقتصادية المترتبة على القرار، إدراكا منها لأهمية توفير الوقت الكافي للتشاور مع الصيادين وأصحاب المصلحة الآخرين كما يهدف القرار لمنح الصيادين الفرصة الكافية للتوافق مع قرار الحظر المفاجئ وما يترتب عليه من آثار.
وتضمنت العوامل التي تم دراستها بيولوجيا تكاثر الأنواع الثلاثة والتكاليف المترتبة على صيدها، بما في ذلك محصول الصيد في الرحلة الواحدة والتكلفة في اليوم الواحد وعلاقة هذه العوامل بصافي العائدات الاقتصادية للصيادين؛ كما شملت الدراسة الإعتبارات المتصلة بتجار الأسماك والمستهلكين.
ويعتمد نظام إدارة المصايد السمكية بشكل عام على الظروف الاقتصادية وليس فقط على العوامل البيولوجية المؤثرة على المجموعات السمكية فيما تم إعداد نهج النموذج الاقتصادي الحيوي للمصايد لدعم آليات إتخاذ القرارات الإدارية يشمل دراسة تأثر مخزون الأسماك بأنشطة الصيد والأدوات المستخدمة والآثار الاقتصادية لطرق الصيد المختلفة.
عدد اليوم
