توجيهات محمد بن راشد لاقت قبول المجتمع الدولي

محمود خليل (دبي) أكدت معالي نجلاء العور وزيرة تنمية المجتمع أن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، بتغيير مسمى (ذوي الاحتياجات الخاصة وذوي الإعاقة) إلى «أصحاب الهمم» لاقى قبولاً كبيراً لدى المجتمع الدولي، مبينة أن العديد من الدول أبدت رغبتها في الاستفادة من التجربة الإماراتية في هذا المجال، مبدية الاستعداد التام لتقديم عصارة تجربة الإمارات في هذا الصدد لمن يشاء من الدول. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي نظمته الوزارة صباح أمس في مركز دبي لرعاية وتأهيل أصحاب الهمم في دبي، بحضور كل من سناء سهيل وكيل وزارة تنمية المجتمع، ووفاء بن سليمان مدير إدارة رعاية وتأهيل أصحاب الهمم في الوزارة، تم فيه الإعلان عن أسماء أعضاء المجلس الاستشاري لأصحاب الهمم واستعراض محاور السياسة الوطنية في هذا المجال.وقالت معاليها:«إن مسمى أصحاب الهمم باللغتين العربية والإنجليزية سيكون معتمداً في دولة الإمارات عوضاً عن التسميات السابقة، فيما ستبقى الدولة ملتزمة التسميات الواردة في الاتفاقيات الدولية الموقعة عليها في هذا المجال التي تقوم على مصطلحات علمية وطبية على المستوى الدولي»، مشيرة إلى أن الوزارة في صدد إصدار دليل بكل مسميات فئات أصحاب الهمم في القريب العاجل للتعامل المحلي». تغلب على التحديات وذكرت أن إطلاق صاحب السمو نائب رئيس الدولة مسمى أصحاب الهمم جاء نظراً لجهودهم الجبارة في تحقيق الإنجازات والتغلب على جميع التحديات، وتكريساً لدور هذه الفئة الفاعل في المجتمع وتكريماً لهم على الإنجازات التي حققوها على كل الأصعدة، إضافة إلى تحفيزهم وشحذ هممهم لمواصلة مسيرة العطاء والبذل التي عُرفوا بها. وشددت معاليها على أن «أصحاب الهمم» يحظون باهتمام كبير من القيادة الرشيدة لدولة الإمارات، مبينة أن إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» السياسة الوطنية جاء لتمكين أصحاب الهمم تتويجاً لهذا الاهتمام. وقالت:« إن السياسة الوطنية الجديدة بمثابة مظلة رئيسة شاملة تجمع كافة الخدمات والمبادرات في الدولة والموجهة لأصحاب الهمم بهدف بناء مجتمع دامج وخال من الحواجز والعقبات أمامهم، يضمن تمكينهم وأسرهم في شتى المجالات وتقديم حياة كريمة لهم، من خلال رسم السياسات وابتكار الخدمات التي تحقق لهم فرص التمتع بجودة حياة ذات مستوى عال، فيما ستسرع دمجهم في المجتمع، وتسهم في تذليل كافة العقبات التي تحد من مشاركتهم الفاعلة في صناعة المستقبل، وذلك من خلال ضمان الحياة الكريمة لهم وأسرهم عبر سياسات وابتكارات هدفها الارتقاء بالخدمات التي تحقق لهم جودة الحياة والوصول إلى الدمج المجتمعي وتحقيق المشاركة الفاعلة وتعزيز الفرص المتكافئة ودعم وتمكين الأفراد والأسر للقيام بأدوارها». تمكين أصحاب الهمم وأوضحت أن تمكين أصحاب الهمم في المجتمع جزء لا يتجزأ من الاستراتيجيات الوطنية لتعزيز التماسك والتلاحم المجتمعي مستندة في ذلك على أفضل المعايير والممارسات العالمية الرامية إلى توفير الفرص المتكافئة لهم في كل مجالات التعليم والتدريب والتوظيف وغيرها، والتي تكفل دمجهم في مختلف جوانب الحياة، وتضمن تقديم خدمات راقية لهم. وأوضحت أن الإطار الزمني لسياسة تمكين أصحاب الهمم محددة بالعام 2021 حيث سيتم تحديثها بشكل سنوي بناءً على جميع المعطيات، لافتة إلى أن البدء بتنفيذ هذه السياسة تم منذ لحظة إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عن إطلاقها، لافتة إلى أن الوزارة تعمل بشكل مستمر على توظيف جميع إمكانياتها لتنفيذ جميع محاور السياسة، والوقوف على متطلبات تحقيقها وترجمة أهدافها إلى واقع بالتعاون مع الشركاء. وأشارت إلى أن اعتماد صاحب السمو نائب رئيس الدولة تشكيل المجلس الاستشاري لأصحاب الهمم يؤكد حرص القيادة الرشيدة على توفير كافة سبل الحياة الكريمة لجميع فئات المجتمع، بما يضمن تأسيس أجيال فاعلة قادرة على تطوير مجتمعها، والوصول بها إلى أفضل المستويات العالمية، وتواكب كذلك مستهدفات الأجندة الوطنية لدولة الإمارات والتي تركز على بناء الإنسان نحو مسيرة التنمية المستدامة، فيما يؤكد مجدداً عزم حكومة الإمارات واهتمامها بالمضي قدماً في دمجهم في كافة المجالات التنموية، وذلك لضمان لحاق جميع شرائح المجتمع بركب التطور». واعتبرت معاليها المجلس خطوة فعالة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة الشاملة لجميع أفراد المجتمع وضمان إشراك كل فرد في التنمية. خدمات أصحاب الهمم وأوضحت سناء سهيل دور ومهام مسؤولي خدمات أصحاب الهمم المنصبة حول تقديم الخدمات المناسبة والتواصل معهم ، إضافة إلى كون هذا المسؤول كحلقة الوصل بين المراجعين وأصحاب الهمم والعاملين في الجهة، كذلك العمل على ترسيخ وتبني مواقف إيجابية لدى كل العاملين في الجهة أو المؤسسة تجاه أصحاب الهمم والعمل على تبسيط إجراءات ومراحل تقديم الخدمة بما يتلاءم مع طبيعة الصعوبات التي تعترضهم واقتراح أفضل الحلول لخدمتهم. واستعرضت سهيل المحاور الستة لسياسة تمكين أصحاب الهمم مشيرة إلى تشخيص الحالات بشكل دقيق وضمان توفير رعاية صحية شاملة وعالية الجودة من خلال توفر كوادر طبية وصحية متخصصة بكافة فئاتهم المختلفة، وكذلك إيجاد قاعدة معلومات لهم في الدولة، على أن يتم في الجانب التعليم تطوير نظام دامج بكل فئاته العام والعالي والمهني، وتوفير كادر مختص من أصحاب الكفاءات في تعليم أصحاب الهمم. وذكرت أن هذه السياسة تستهدف توفير برامج تأهيل مهني تناسب أصحاب الهمم من مختلف الفئات، وفرص عمل مناسبة لهم. وقالت:إن السياسة ستعمل على توفير معايير موحدة للمباني في الدولة، تراعي احتياجات أصحاب الهمم، وتمكينهم من سهولة الوصول إلى مختلف المعلومات والأماكن والخدمات بالطرق التي تناسب قدراتهم، إلى جانب تمكينهم من التواصل مع مقدمي الخدمات والوصول بسلاسة إلى مساكنهم وممارسة حياتهم اليومية بشكل ميسر، و توفير سياسات وضمان اجتماعي مناسب لاحتياجاتهم ».