دول مصدرة للنفط تفشل في تلبية الطلب العالمي

برهن أكبر منتجي النفط في العالم على أنهم غير قادرين على ضخ المزيد من البراميل في الأسواق العالمية المتعطشة أصلاً برغم ارتفاع الأسعار إلى مستوى 140 دولارا للبرميل في تحول يتناقض تماماً مع المنطق التقليدي للسوق ويشير في نفس الوقت إلى استمرار هذا التحول الجديد· فقد كشفت البيانات الواردة مؤخراً من وزارة الطاقة الأميركية أن كبريات الدول المنتجة في العالم تمكنت العام الماضي من شحن كميات من المنتجات البترولية أقل بنسبة 2,5 في المائة عما تم تصديره في عام 2006 رغم ارتفاع الأسعار بنسبة بلغت 57 في المائة في مؤشر يبدو أنه يتجه الى الاستمرار في هذا العام أيضاً· وهنالك أسباب عديدة تقف خلف التراجع في صافي الصادرات، فالارتفاع الهائل في مستوى الأرباح الذي أمكن تحقيقه من أسعار الخام العالية أخذ يشعل الطلب على النفط في داخل المملكة العربية السعودية وفي جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط بشكل بدأ يوفر القليل فقط من النفط للتصدير· وفي الوقت نفسه فإن الحقول القديمة المعمرة بالإضافة الى غياب ونقص الاستثمارات تسببت أيضاً في تراجع حجم الصادرات بشكل ملحوظ في دول المكسيك والنرويج ومؤخراً في روسيا· أضف الى ذلك أن منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) كانت قد عمدت في أوائل العام الماضي الى خفض الإنتاج· وبصورة عامة، ووفقاً لإحصائيات وأرقام وزارة الطاقة الأميركية، فإن صافي إجمالي الصادرات من أكبر 15 دولة مزودة في العالم - والتي تسهم مجتمعة بحوالى 45 في المائة من إجمالي الإنتاج العالمي - قد تراجع بما يقارب المليون برميل الى مستوى 38,7 برميل يومياً العام الماضي· وكان من المقدر أن يشهد العالم انخفاضاً أكثر حدة في هذا الإنتاج لولا كميات النفط التي أتت من الدول الأقل نمواً مثل أنجولا وليبيا والتي باتت اقتصادياتهما تتجه لأن تصبحا من كبار المستهلكين للطاقة· وفي الوقت الذي ينصب فيه جل الاهتمام العالمي على العطش الصيني المتنامي للطاقة فإن ارتفاع الطلب في منطقة الشرق الأوسط نفسها أصبح يثير الكثير من المخاوف والتحديات· ففي العام الماضي عمدت أكبر ست دول مصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط الى تقليل إنتاجها بكمية بمقدار 544 ألف برميل يومياً في نفس الوقت الذي ارتفع فيه طلبها المحلي بمقدار 318 ألف برميل يومياً، وهو الأمر الذي أدى الى فقدان 862 ألف برميل يومياً في صافي الصادرات وفقاً لأرقام إدارة معلومات الطاقة الأميركية· ويشير آدم روبينسون محلل النفط في ليمان برازرز في نيويورك الى الطلب في منطقة الشرق الأوسط أصبح يمثل العامل الرئيسي الآن· وتنبأ روبنسون بأن المنطقة سوف تسهم بأكثر من 40 في المائة من الطلب الإضافي العام المقبل· ولكن المملكة العربية السعودية أصبحت دولة مستهلكة رئيسية للطاقة في الوقت الذي أخذت تستخدم فيه معظم مصادرها الغنية بالنفط في مجالات عديدة أخرى· فقد باتت المملكة منهمكة في حملة ضارية للاستثمارات على أمل أن تؤهلها لأن تصبح أحد كبار اللاعبين في العالم في مجالات البتروكيماويات والألمنيوم والأسمدة والمخصبات والتي يحتاج كل منها الى كميات هائلة من النفط والغاز الطبيعي· ومنذ عام 2004 ازداد حجم الاستهلاك السعودي من النفط بمعدل يقترب من 23 في المائة الى مستوى 2,3 مليون برميل يومياً في العام الماضي· ويقول جيفري براون، جيولوجي البترول في دالاس والمتخصص في دراسة صافي أرقام الصادرات إن المملكة العربية السعودية في ظل معدلات النمو الحالية سوف تستهلك كمية تقدر بحوالى 4,6 مليون برميل يومياً بحلول عام ·2020 ولكن هذا الرقم من شأنه أن يخفض وبشكل ملحوظ من سعة الصادرات السعودية في وقت يتطلع فيه العالم الى أكبر مزوديه بالنفط من أجل المساعدة على التصدي للطلب الذي لا يكف عن النمو، علماً بأن المملكة السعودية تستأثر بما يقارب ربع الاحتياطات العالمية المؤكدة وتزود الأسواق بحوالى 12 في المائة من الـ 68 مليون برميل يومياً التي يستهلكها العالم حالياً· وهنالك مشكلة أخرى لابد من وضعها في الحسبان وهي أن التزايد المستمر في نقصان الغاز الطبيعي أصبح يدلي بتأثيرات عميقة ومؤلمة على إنتاج الخام والصادرات على حد سواء بسبب أن المزيد من النفط أصبح يتجه باستمرار الى توليد الطاقة في منطقة الخليج العربي التي أصبحت تعج بنشاط غير مسبوق في جميع المجالات وبخاصة في قطاع الانشاءات والعقارات، وهو الأمر الذي ستتفاقم آثاره بشدة مع اقتراب موسم الصيف حيث تتدافع الحكومات في سائر أنحاء المنطقة من أجل المحافظة على استمرار الإنارة مضيئة وأجهزة التكييف عاملة دون أدنى تأثير على الإنتاج والخدمات· وعلى الرغم من أن دول الشرق الأوسط لا تدرك الحجم الحقيقي للمشكلة فإن هذا النقص أصبح يجبر الدول في بعض الأوقات على حرق المزيد من زيت الوقود أحد أرقى أنواع المشتقات من الخام بسبب أنها عاجزة عن إنتاج كميات كافية من الغاز الطبيعي· وهو الأمر الذي يؤدي الى استغلال كميات إضافية من إمدادات النفط التي كان من الممكن أن تدخل في الصادرات المتجهة الى الأسواق· نقلاً عن ''وول ستريت جورنال''