الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

21 مليار درهم استثمارات القطاع الصحي الخاص العام الجاري

12 ابريل 2018 23:03
سامي عبد الرؤوف (دبي) أكدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع وجود ارتفاع في الحصة السوقية التي يمتلكها قطاع الرعاية الصحية الخاص بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة بالدولة، متوقعة أن تنمو بشكل أكبر تحت توجه قوي من القطاع الحكومي المسؤول الذي يوفر التسهيلات وتنسيق الجهود. وأظهرت البيانات التي وفرتها الوزارة لـ «الاتحاد»، أن استثمارات القطاع الصحي الخاص تبلغ في العام الجاري 20.9 مليار درهم، فيما ترتفع لتصل إلى 30 مليار درهم في عام 2022، وتتوزع النسبة المئوية لإجمالي هذه الاستثمارات لتكون 16.8% في مجال الدواء، و83.2% الإنفاق الصحي في المستشفيات ومراكز الرعاية والمرافق الطبية الأخرى. وقال الدكتور أمين الأميري، وكيل وزارة الصحة المساعد لقطاع السياسات الصحية والتراخيص: نظراً للدور المتنامي للقطاع الصحي الخاص، تعمل الوزارة على تعزيز الجهود المشتركة بين القطاعين لتكميل بعضها البعض من خلال المساهمة أو تقاسم الكفاءات الأساسية نحو صحة أفضل. وأشار إلى الزيادة المطردة والنمو المتسارع في عدد المصانع الدوائية في دولة الإمارات، وهي استثمارات صحية خاصة، مؤكداً حرص الحكومة من خلال الوزارة والجهات الصحية في الدولة، على دعم الاستثمار في القطاع الدوائي، مع وجود البنية التحتية والمطارات والمناطق الحرة، بالإضافة إلى الدعم اللوجستي على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فضلاً عن التشريعات والأنظمة الحديثة التي تشجع على الاستثمار في هذا القطاع. وذكر أن مصانع الأدوية ارتفعت من 14 مصنعاً في عام 2014، لتصبح 19 مصنعاً في العام الحالي، ومن المتوقع أن تصل إلى 34 مصنعاً في عام 2020، وكذلك المكاتب العلمية التي كانت 30 مكتباً، ثم وصلت إلى 47، ومن المرجح أن تصل إلى 75 مكتباً خلال نفس الفترة الزمنية. وذكر أن القطاع الصحي يمثل أرضاً خصبة للاستثمار الجيد والمتميز، مشيراً إلى تعدد الممارسات الطبية والصحية المختلفة والحاجة المستمرة إلى تقديم الجديد والمتميز في مجال الرعاية الصحية وفقاً لمعطيات العصر الحديث. وأكد الأميري، أن الوزارة تعمل على تنفيذ استراتيجية الحكومة الاتحادية ومبادراتها لتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص محلياً ودولياً، مشيراً لتميز دولة الإمارات بموقع استراتيجي مهم يتيح لها أن تحتل مكانة مرموقة في مجالي السياحة العلاجية وخدمات الرعاية الصحية. من جهته، قال الشيخ محمد بن فيصل القاسمي، صاحب ورئيس مجموعة «إم إف بي» للرعاية الصحية: يعد القطاع الصحي، أكثر القطاعات نمواً في الإمارات، حيث من المتوقع أن تصل نسبة النمو في الاستثمار بالقطاع الصحي إلى أكثر من (300%) خلال السنوات العشر المقبلة، ولذلك يوجد طلب متنامٍ على الأسرّة الطبية، فهناك حاجة إلى نحو 10 آلاف سرير طبي جديد على مستوى الدولة، حتى 2020». وأضاف: يوجد العديد من العوامل التي تستلزم قيام القطاع الصحي الخاص بدوره والمشاركة في توفير الرعاية الصحية، ومن أبرز هذه العوامل، زيادة معدل السكان بنسبة بلغت (10.2% سنوياً)، والزيادة المطردة في أمراض القلب والشرايين وأمراض السرطان. من جهته، قال الدكتور مروان الملا، مدير إدارة التنظيم الصحي، في هيئة الصحة بدبي: تسعى الهيئة نحو تسهيل الإجراءات وتحسين تجربة المتعامل من خلال تطبيق أحدث التقنيات في المجال الصحي، ولذا أعلنت إدارة التنظيم الصحي عن مبادرة مبتكرة لإعادة تصميم النظام الإلكتروني للتراخيص «شريان»، وترتكز المبادرة على ثلاثة محاور رئيسية وهي: تعزيز تجربة المتعامل، زيادة الأداء التشغيلي بالاستعانة بآخر ما وصلت إليه التقنيات الحديثة، وكذلك الالتزام بالقوانين والتنظيمات المتبعة عند تقديم الخدمات. وأكد الملا، أن النظام الجديد يمثل علامة فارقة في خدمات التراخيص للأفراد المهنيين والمنشآت الصحية الخاصة بالإمارة، حيث يوفر منظومة خدمات إلكترونية متكاملة عن خدمة المستخدم، الاعتماد على الذكاء الاصطناعي وتطبيق تقنية block Chain والتي تُعرف باسم «تقنية سلسلة الثقة» وإنترنت الأشياء، منوهاً إلى أن نظام «شريان» الجديد يضمن زيادة الأداء التشغيلي، كما يعزز من تجربة المتعامل ويسهل إجراءات التراخيص للأفراد المهنيين والمنشآت الصحية الخاصة، ويضمن تلبية احتياجاتهم في وقت قصير. وأشار إلى إطلاق الهيئة مبادرة «قياس» وهي إحدى مبادرات برنامج (التميز والجودة) لاستراتيجية الهيئة 2016-2021م، وهي مبادرة تطوير لنظام قياس مؤشرات أداء القطاع الصحي على مستوى إمارة دبي، وبناءً على المخرجات ونتائج البيانات يتم تصنيف المنشآت الصحية بالإمارة. وأضاف: تشتمل المبادرة على محاور أساسية أهمها: مؤشرات سلامة المرضى، مؤشرات الجودة السريرية، مؤشرات سعادة المرضى، كفاءة وجودة الأداء والمؤشرات التشغيلية، وتهدف المبادرة إلى قياس جودة الخدمات المقدمة، تصنيف المنشآت الصحية وفقاً لمعايير الكفاءة ومخرجات الأداء، التميز في الخدمات الصحية المقدمة، تعزيز مبدأ الشفافية وتعزيز القدرة التنافسية في المجال مع تفعيل نظام قادر على اتخاذ القرارات في مجال التنظيم وتقديم الخدمات الصحية المتميزة. وأكد الملا، تطبيق هيئة الصحة بدبي لوائح تنظيمية واضحة لممارسة المهن الصحية، وتنظيم عمل المنشآت الصحية على تشجيع الاستثمار، حيث تقوم تلك اللوائح بتنظيم كافة متطلبات مزاولة النشاط بالإمارة مع سهولة الوصول إليها، وتوفير معلومات وبيانات دقيقة عن القطاع الصحي والخدمات المتوفرة والفرص المتاحة للاستثمار في المجال.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©