نمت الأرباح الصافية لشركة أبوظبي الوطنية للطاقة “طاقة” بنسبة 618% خلال الربع الأول من العام الحالي لتبلغ 287 مليون درهم مقارنة بـ 40 مليون درهم في الفترة المقابلة من عام 2009، بحسب بيان صحفي صادر عن الشركة أمس.
وارتفعت الإيرادات الإجمالية للشركة في الربع الأول من العام الحالي إلى 4.776 مليار درهم مقارنة بـ4.2 مليار درهم في الربع الأول من العام الماضي، بنمو نسبته 14% خلال الفترة، فيما تجاوزت أصول الشركة 94 مليار درهم، بنمو 8.2%.
وقال عبدالله سيف النعيمي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة لـ”الاتحاد” إن الخطة الاستثمارية للشركة العام الحالي تتضمن إنفاق نحو 5.23 مليار درهم حتى نهاية العام، منها نحو 694 مليون درهم أنفقت على مشاريع الشركة خلال الربع الأول.
واستفادت شركة “طاقة” من ارتفاع أسعار السلع الذي نتج عنه زيادة قدرها 38% في عائدات قطاع استكشاف النفط والغاز وإنتاجهما في الربع الأول من العام لتصل الى 2.55 مليار درهم، مقارنة مع 1.845 مليار درهم في الربع الأول من 2009.
وصاحب النمو في أداء قطاع إنتاج النفط والغاز أداء ثابتاً ومستقراً لقطاع إنتاج الماء والكهرباء.
ونتيجة لذلك، ومع ثبات تكلفة المبيعات، فقد أدى إلى ذلك ارتفاع صافي الأرباح للشركة خلال الفترة.
وقال النعيمي “إن شركة طاقة تمكنت من تحقيق قفزة نوعية في ادائها خلال العام الحالي، ولم تعد بحاجة للاقتراض أو طرح سندات جديدة، بل إنها تمكنت من تخفيض نسبة الدين إلى الأصول، الذي أصبح يمثل نحو 80% من إجمالي الأصول في نهاية الربع الأول العام الحالي، مقارنة مع 85% في نهاية الربع الأول من 2009”.
وأشار النعيمي إلى أن القيمة الإجمالية لأصول الشركة نمت بنسبة 8.2% لتبلغ 94.13 مليار درهم بنهاية مارس 2010 مقارنة مع 86.95 مليار درهم بنهاية مارس 2009.
وقال: إن الشركة تتمتع بأصول قوية، وانها تملك من السيولة ما يكفي لتمويل جميع متطلباتها الاستثمارية، ولدفع الالتزامات التي تترتب عليه من دون أي معوقات أو ضرورة للاستدانة. وأوضح أن حجم السيولة النقدية التي تتوافر بالشركة حالياً من مواردها يبلغ نحو 6 مليارات درهم، بينما تملك الشركة سيولة إضافية عبر تسهيلات بنكية تبلغ قيمتها 14.4 مليار درهم، بإجمالي 20.4 مليار درهم. وتبلغ إجمالي القروض والتسهيلات المقدمة للشركة والسندات التي أصدرتها نحو 63 مليار درهم.
وأشار إلى أن الشركة قامت الشهر الحالي بإعادة تجديد اتفاقية لتسهيلات بنكية حصلت عليها الشركة سابقاً بقيمة 900 مليون دولار كندي.
ولفت إلى أن السندات والديون التي حصلت عليها الشركة موزعة على آجال طويلة تصل الى 22 سنة لبعضها، وأن أولى الدفعات تستحق في عام 2012، مؤكداً أن الشركة تملك من السيولة النقدية والإمكانات، ما يجعلها قادرة على الوفاء بجميع التزاماتها وهي في وضع مريح.
وأكد النعيمي لـ “الاتحاد” أن شركة طاقة لا تخطط حالياً لأي عمليات استحواذ جديدة أو مشاريع جديدة، وإنما تركز على الادارة والتوظيف الأمثل لأصول الشركة المتوافرة والاستمرار في التوسعات المقررة في الطاقة الإنتاجية للمشاريع القائمة. ولفت إلى أن انتاجية التوسعات الجديدة في عدد من المشاريع ستبدأ بالظهور في نتائج الشركة خلال العام الحالي والمقبل.
وأوضح النعيمي أن الشركة خرجت من المحلية الى العالمية وأصبحت من أكبر الشركات المستثمرة في مجالها على مستوى العالم.
ولفت إلى أن الشركة تنتج حالياً نحو 1400 ميجاواط في السوق المغربية تعادل نحو 45 الى 50% من استهلاك السوق المحلية هناك، وأنها بصدد زيادة حصتها بنحو 700 ميجاواط جديدة.
كما بين أن الشركة بصدد زيادة إنتاجها في غانا من 210 ميجاواط الى 320 ميجاواط بإضافة 110 ميجاواط جديدة.
وأشار النعيمي إلى أن 59% من استثمارات الشركة هي في قطاع النفط والغاز الذي يشارك بنحو 63% من اجمالي الايرادات بينما تبلغ حصة الكهرباء والمياه 41% من إجمالي الاستثمارات، وهي تشارك في الإيرادات بنسبة 37%. وتوقع النعيمي أن ترتفع أسعار النفط والغاز لكنه أشار إلى أن الأزمة اليونانية قد يكون لها تأثير سلبي على الأسعار في الأسواق العالمية.
وقال إن الشركة تنتج حالياً 135 ألف برميل يومياً من النفط، وأن احتياطياتها المؤكدة تبلغ 574 مليون برميل حتى الآن، لكن هناك أعمال استكشاف وتنقيب مستمرة، قد ترفع حجم الاحتياطي.
وأوضح النعيمي أن أصول الشركة سترتفع خلال الفترة المقبلة بعد إضافة 90% من أسهم هيئة مياه وكهرباء أبوظبي في شركة الرويس القابضة للطاقة إلى أصول “طاقة”، حيث تمتلك شركة الرويس القابضة 60% من شركة الرويس للطاقة المالكة لمحطة شويهات 2.
وتبلغ الطاقة الإنتاجية لمحطة الشويهات 2 نحو 1500 ميجاواط من الكهرباء و100 مليون جالون من المياه المحلاة يومياً، ومن المتوقع الانتهاء من الأعمال الإنشائية للمحطة في عام 2011. كما أوضح النعيمي أن الشركة بصدد الانتهاء من الترتيبات اللازمة لنقل حصة هيئة مياه وكهرباء أبوظبي في محطة الفجيرة 2 والتي تقدر بنحو مليار درهم إلى شركة طاقة، والمقررة العام الحالي. ومن المتوقع أن تظهر تلك البيانات في حسابات “طاقة” في بيانات الربع الثالث أو الرابع من العام الحالي.
إلى ذلك، قال كارل شيلدون المدير العام للشركة “لقد لاحظنا تحسناً ملحوظاً في العائدات والأرباح خلال الربع الأول من عام 2010، حيث استفادت عمليات قطاع إنتاج النفط والغاز من الانتعاش في أسعار السلع. وفي الوقت ذاته، استمرت أعمالنا في قطاع إنتاج الماء والكهربائية في تحقيق عائدات وتدفقات نقدية ثابتة وقد تم تشغيل هذه الأصول بأعلى درجات الكفاءة التشغيلية”. وقال: “على المستوى التشغيلي، استمر تركيزنا خلال الربع الأول من عام 2010 على تحسين أداء أصولنا وخاصة في “طاقة نورث” حيث تم مراجعة الأداء التشغيلي للآبار العاملة، مما أدى لتحسين أداء ومردود هذه الآبار، إضافة إلى ذلك قمنا بحفر ثلاث آبار جديدة في حوض نهر هورن”. وبلغت إيرادات الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي من مبيعات الطاقة الكهربائية والمياه نحو 1.5 مليار درهم، بزيادة قدرها 6% مقارنةً بإيرادات قدرها 1.4 مليار خلال الفترة نفسها من عام 2009.
وتعود هذه الزيادة في المقام الأول إلى أعمال توسعة محطة الطويلة A1 التي تم الانتهاء منها في يونيو 2009.
وبلغت إيرادات قطاع إنتاج النفط والغاز ما مجموعه 2.55 مليار درهم بزيادة مقدارها 0.7 مليار درهم عند المقارنة بإيرادات الربع الأول من عام 2009، بزيادة نسبتها 38.5%.
وجاءت هذه الزيادة نتيجة لارتفاع أسعار النفط والغاز ونتيجة للإيرادات الإضافية المتحققة نتيجة للاستحواذ على شركة “دي.أس.أم. للطاقة” ونتيجة لارتفاع أسعار صرف الدولار الكندي واليورو مقابل الدرهم الإماراتي.
وتُعزى الزيادة في كل من صافي الربح وربحية السهم بشكل أساسي إلى تحسن أسعار النفط والغاز. وقالت الشركة في بيان إن برنامج الحفر الخاص بـ “طاقة بريتاني” حقق نجاحاً ملحوظاً مؤخراً، من خلال اكتشاف نفطي شمال شرق حقل تيرن في بحر الشمال.
وتم حفر بئر الاستكشاف شمال شرق بئر تيرن ألفا التي تديرها طاقة براتاني.
عدد اليوم
