شهد إنتاج النفط الروسي عام 2003 ارتفاعاً بوتيرة متسارعة إلى درجة أن المخاوف ساورت كبار المنتجين الآخرين من بروز شركات الطاقة الناشئة في ذلك الوقت مثل شركتي يوكوس وروسينفت قبل أن تتمكن روسيا من أن تحقق مكاسب انتاجية بمعدل يزيد على 20 في المائة·
ولكن ابتداءً من العام 2004 عمدت موسكو إلى إجراء تغييرات في نظامها الضرائبي وشرعت في الاستحواذ على الموجودات التابعة للقطاع الخاص بما فيها شركة يوكوس·
ونتيجة لتلك السياسات تباطأ متوسط نمو الانتاج في روسيا إلى معدل 2,5 في المائة من مستوى الذروة التي بلغها بنسبة 12 في المائة في عام ·2003
ويبدو أن المشكلة أصبحت متفاقمة وبالغة الحدة للدرجة التي أصبحت تثير مخاوف السياسيين والتنفيذيين الروس من أن تشهد الدولة، التي تعتبر ثاني أكبر مصدر للنفط في العالم، أول انخفاض لها في الانتاج منذ 10 أعوام مضت·
ولقد انخفض الانتاج في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام بنسبة واحد في المائة إلى مستوى 9,76 مليون برميل يومياً· ومن أجل عودة الانتاج إلى الازدياد على المدى الطويل فإن الأمر يحتاج إلى استثمارات هائلة من أجل تطوير مشروعات جديدة في غرب سيبيريا والدخول إلى مناطق بعيدة في شرق سيبيريا والقطب الشمالي·
ويشير ليونيد فيدون نائب رئيس شركة لوك اويل إلى أن روسيا أصبحت في حاجة إلى حوالى 300 مليار دولار خلال السنوات الثماني المقبلة حتى تتمكن فقط من المحافظة على المستويات الحالية للانتاج·
إلا أن العديد من المشاريع المخطط لها أخذت تعاني الأمرين من النظام المالي والسياسي الذي تم اعتماده منذ أن انفجر الخلاف مع ميخائيل خودروكوفسكي صاحب شركة يوكوس قبل أن يتم إلقاء القبض على قطب الصناعة الروسي في عام 2003 بتهم تتعلق بالتحايل الضريبي·
وهناك مشكلة أخرى تتعلق بالدخول إلى الحقول الجديدة تم بموجبه تقييد الشركات التي تتمتع بحصة تزيد على 51 في المائة من الحصة الروسية·
وفي الوقت نفسه استمرت عملية تسليم التراخيص الخاصة بهذه الحقول تتأجل لسنوات طويلة حتى تقرر الحكومة ما اذا كانت هذه المشاريع تعتبر ''استراتيجية'' أو غير ضرورية، على أن استحواذ الدولة على شركة يوكوس أدى إلى حالة من الغموض والتردد في المناخ الاستثماري في نفس الوقت الذي استمرت فيه الحكومة تطلق يدها في الشركات الخاصة الأخرى·
ولقد ظلت شركة روسنفت تعتبر الشركة النفطية الأسرع نمواً في الدولة حتى العام الماضي قبل أن يجد مالكها ميخائيل جتسيريف نفسه إلى جانب الطرف الخطأ في السلطة الروسية ثم آثر الهروب من روسيا إلى المملكة المتحدة وما زال ملاحقاً بمذكرة اعتقال·
أما الشركة التي بناها جتسرين من الصفر في عام 2002 لكي تنتج لاحقاً ما مقداره 300 ألف برميل يومياً وقعت الآن فريسة للبيروقراطية الادارية الحكومية وأصبحت رهينة لضرائب متراكمة يقدر حجمها بأكثر من 800 مليون دولار· وكذلك فإن مشروع ساخالين (1) الخاص بانتاج النفط والغاز الطبيعي الذي تديره شركة اكسون بوبيل أصبح أيضاً يواجه الانخفاض في الانتاج بعد أن عمدت الحكومة إلى تقييد توسعته بينما أضحت شركة غاز بروم الحكومية العملاقة تسعى إلى الهيمنة على صادرات الغاز الخاصة بالمشروع· وكما يقول اندريه ايلارنيوف المستشار الاقتصادي السابق للرئيس الروسي والذي أصبح الآن من غلاة المعارضين لسياسات الكرملين ''لا أحد سوف يقدم على الاستثمار في هذه الصناعة خاصة عندما يدرك أن الدولة سوف تلجأ عاجلاً أم آجلاً إلى مصادرة الموجودات''·
نقلاً عن ''فاينانشيال تايمز''
عدد اليوم
