الإمارات تشارك في اجتماع اللجنة الخليجية للإحصاء بالكويت

تشارك دولة الإمارات ممثلة بالمركز الوطني للإحصاء في الاجتماع الرابع والعشرين للجنة وكلاء الأجهزة الإحصائية بدول مجلس التعاون الخليجي، والذي سيعقد بتاريخ 15 مايو الجاري في الكويت. وقال راشد خميس السويدي مدير عام المركز الوطني للإحصاء رئيس وفد الدولة في بيان صحفي أمس إن الاجتماع يناقش العمل الإحصائي الخليجي في إطار تحقيق التكامل الإحصائي وتطوير النظم الإحصائية للدول الخليجية وفقاً للمعايير الدولية. ويسعى الاجتماع إلى بناء القدرات الإحصائية وتكامل الجهود لبناء النظام الإحصائي الخليجي لاسيما في ظل أهمية التكامل الإحصائي لرفد عملية صنع القرار بالبيانات الإحصائية القابلة للمقارنة الإقليمية والدولية وبما يساهم بتحقيق التكامل المنشود وانجاز القاعدة المعلوماتية للبيانات الإحصائية، بحسب السويدي. وأفاد السويدي في البيان بأن الاجتماع سيشمل مناقشة العديد من الموضوعات ذات الصلة، حيث سيتناول المقترحات الخاصة بتطوير النظم الإحصائية في مجال الإحصاءات السكانية والاجتماعية والتي تم تناولها ودراستها من قبل لجنة مديري الإحصاءات السكانية والاجتماعية. كما يناقش المقترحات الخاصة بتطوير الإحصاءات الاقتصادية وما يتصل بها من موضوعات تتعلق بالمنهجيات والتعاريف وآليات التعاون. ويتطرق الاجتماع إلى استعراض الإطار العام للاستراتيجية الإحصائية الموحدة لدول المجلس، والتي تأتي كنتيجة ومحصلة لتوصية وكلاء الإحصاء في الاجتماع السابق بسلطنة عمان، حيث تم التأكيد على أهمية مأسسة التعاون الإحصائي وفقاً لاستراتيجية تتحد من خلالها السياسات العامة للتعاون في المجال الإحصائي والنقاط التي تبرز كأولويات ومجالات مشتركة في بناء المنظومة الإحصائية بدول المجلس. ويتناول الاجتماع مذكرة الأمانة العامة بشأن الدليل الإحصائي الموحد للأنشطة الاقتصادية والذي يؤصل للتكامل المنهجي الإحصائي في مجال الإحصاءات الاقتصادية، حيث يمثل منطلقا وأساسا لمنظومة بيانات إحصائية في المجال الاقتصادي قابلة للتكامل والاندماج. كما يتناول الاجتماع تجارب دول المجلس بخصوص تطبيق نظام الحسابات القومية كنظام محاسبي أساسي في إعداد المؤشرات الإحصائية الاقتصادية الكلية، حيث يتم في الاجتماع معرفة مستوى تطبيق هذا النظام بين دول مجلس التعاون كما على أساسه يتم تدارس نقل الخبرات بين دول المجلس لتكامل البناء الإحصائي الخليجي. إضافة إلى ذلك، فإنه وفقاً لما ترسخ من إجراءات بين الأجهزة الإحصائية، أن يطلع وكلاء الإحصاء على متابعة تنفيذ الدول الأعضاء لقرارات اللجنة الوزارية في المجال الإحصائي للنظر ومعرفة طبيعة التحديات التي واجهت تنفيذ هذه القرارات، ما من شأنه أن يساهم في تكامل الخبرات بين دول المنطقة ويحقق بناء نظام إحصائي خليجي موحد أسوة بالدول المتقدمة