«اقتصادية رأس الخيمة» تستقبل 157 شكوى العام الحالي

تلقت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة 157 شكوى منذ بداية العام الحالي تتعلق بعدد من المواضيع أبرزها الغش التجاري وغلاء الأسعار وشكاوى بشأن التنزيلات، وقد تم حل 147 شكوى منها، فيما لا تزال الدائرة تنظر في 10 شكاوى أخرى. وقال حمد بن ارحمه الشامسي نائب مدير عام «اقتصادية رأس الخيمة» في بيان صحفي أمس، إن الدائرة تعتمد على الشكاوى كأداة صادقة تعبر عن حالة الأسواق، حيث تعكس الأداء الاقتصادي في الإمارة، وذلك سعيا لتطبيق سياسة الشفافية التي تسعى الدائرة إلى إرسائها بين كل من التجار والمستهلكين، وفض التنازع بينهم إن وجد لاستكمال مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة، وإزالة سوء التفاهم والعراقيل، وتهيئة مناخ أمثل لجذب الاستثمار في رأس الخيمة. من جانبه قال عبدالله سالم الشميلي المفتش بشعبة الشكاوى، إن الدائرة استقبلت عددا من الشكاوى منذ بداية هذا العام وصل إلى (157) شكوى، تنوعت بين الغش التجاري وغلاء الأسعار والتنزيلات وشكاوى على ورشات الأصباغ والصيانة، وبعض الشكاوى والتي تفيد بتحويل بعض المنازل إلى مخازن تجارية وسكن للعمال، حيث اتخذت الدائرة فيها الإجراءات اللازمة وسيتم تحويلها للجهات المعنية. وأفاد الشميلي بأن الدائرة أعادت الحقوق للمشتكين في بعض الشكاوى، منها شكوى استرد صاحبها 28 ألف درهم. وتعد الدائرة الجهة المسؤولة عن استقبال الشكاوى المتعلقة بحماية المستهلك، وعدم التقيد بالأسعار المعلنة، والبضائع المقلدة، وتحرير الفواتير، وعدم التزام المزود باستبدال السلعة في حالة وجود عيب، وعدم الالتزام بالضمانات. وتستغرق إجراءات حل الشكوى ثلاثة أيام في الغالب، حيث يستقبل قسم حماية المستهلك الشكاوى، وتحولها للجهة المعنية من الأقسام المختلفة، ثم يتابع القسم التدقيق على الشكوى ومتابعتها، والتأكد من رضا العميل على الحل الذي توصل إليه الأطراف، وقد تستغرق الشكوى أكثر من ثلاثة أيام حسب طبيعة الشكوى. وأهاب الشميلي بالمستهلكين بعدم التردد في تقديم الشكاوى في حالة تعرضهم للغش، مع ضرورة الاحتفاظ بالمستندات التي تثبت حقه من فاتورة أو عقد أو ما يثبت تنازعه، والتواصل على الخط الساخن 8007333.