جهاز أميركا الحكومي··· ميراث مترهل

ظهرت الحكومة الفدرالية الأميركية خلال الشهور الستة الماضية في أسوأ حالتها، لا سيما بعد النقاشات المثيرة للجدل حول مواضيع مختلفة تراوحت بين اللحوم الملوثة، وألعاب الأطفال الخطرة، والإهمال في علاج الجنود العائدين من ساحة الحرب· ويبدو أنه مع كل نجاح تحققه وكالة الفضاء الأميركية ''ناسا'' في المريخ يقابله إخفاق حكومي على سطح الأرض، وفيما يتعين على الكونجرس ومرشحي الانتخابات الرئاسية البحث عن حلول مبتكرة، سيرث الرئيس المقبل حكومة مترهلة تفتقد لآليات العمل والإنجاز، وتبدأ الشواهد من قمة الحكومة، حيث يشرف الرئيس القادم على 64 موظفا على الأقل بين مساعدين وسكرتارية المساعدين، ثم وكلاء الوزارات وغيرها من المناصب، وكلما تضاعف عدد الموظفين الذين يعملون تحت إشراف من الرئيس اتسعت المسافة التي تفصله عن الواقع وبعدت عنه المعلومات، وفي بعض الأحيان يُحجب عنه الأداء الحقيقي لموظفيه ومدى التزامهم بالسياسات العامة· بالإضافة إلى ذلك، سيكون على الرئيس القادم تعيين ثلاثة آلاف موظف يعملون جنباً إلى جنب مع السياسيين، وسيتم اختيارهم وفق معايير أمنية صارمة ستُفرغ عملية القيادة من أي معنى، فلم تكن عملية ملء استمارات التقدم للوظائف الحكومية القريبة من مركز القرار والتي تصل إلى ستين صفحة أعقد مما هي عليه الآن، حيث مازال يتعين ملء جزء منها باستعمال الآلة الكاتبة· وإذا كانت المرشحة المنسحبة ''هيلاري كلينتون'' قد تعهدت بأن تكون على أهبة الاستعداد منذ اليوم الأول فإنها ستكون محظوظة لو بدأ موظفوها العمل بحلول شهر مارس من السنة الثانية لولايتها، ولا ننسى أيضاً أن الرئيس سيكون مشرفاً على مجمل الموظفين المحبطين في الجهاز الفدرالي، والحقيقة أن إحباطهم مبرر ومفهوم بالنظر إلى قلة الإمكانات قياساً لما يطلب منهم، حيث يفتقدون إلى الموارد الضرورية لإنجاز مهامهم والتميز في أدائهم، كما أن ثقتهم في القيادة منعدمة تقريباً بسبب عدم كفاءتها من جهة، وتقييمها السيئ لهم من جهة أخرى دون وجه حق· الرئيس المقبل سيكون أيضاً مسؤولا عن توظيف الآلاف من الموظفين، رغم أن معظم الطاقات والمواهب الأميركية تنظر إلى الوظائف الحكومية باعتبارها الملاذ الأخير، والسبب هو التساؤل المشروع من قبل تلك المواهب عن الإضافة التي سيستفيدون منها ليس فقط تلك المرتبطة بالامتيازات المالية، بل ربما الأهم منها إمكانية التطوير المهني في بيئة اقتصادية شديدة التنافس، وأخيراً سيكون الرئيس مسؤولا عن قوة بشرية غير منظورة كان عددها في العام 1999 يقدر بحوالي 4,4 مليون متعاقد، ليصعد الرقم حالياً إلى 7,6 مليون، وفي الوقت الذي ارتفع فيه عدد المتعاقدين مع الحكومة الأميركية بسبب المهام الموكلة إليهم في العراق وأفغانستان، تراجعت حدة المنافسة للفوز بالصفقات ومعها تضاءلت الشفافية وبالتالي إمكانية مراقبتهم في شوارع العراق وبغداد، وبالطبع لن تنفع الحلول الترقيعية لمعالجة المشاكل التي يتخبط فيها الجهاز الحكومي الأميركي، فلو سُرعت عملية التوظيف سيؤدي ذلك فقط إلى تضخم عدد الموظفين، ولو تم التقليص في عدد المساعدين التابعين للإدارة الأميركية فإن ذلك أيضاً سيثقل الحمل على موظفي الخدمة المدنية· والواقع أن فرصة تقاعد أعداد كبيرة من الموظفين خلال العقد القادم قد تشكل انطلاقة فعلية لعملية إصلاح واسعة تطال الجهاز الفدرالي، فحسب التقديرات المتوافرة سيخرج إلى التقاعد نصف القوى العاملة في الحكومة، بمن فيهم الذين دخلوا الوظيفة خلال سنوات الستينيات والسبعينيات عندما كان أداء الواجب العام مازال مغريا، فبإجراء تقييم دقيق لكل وظيفة شاغرة ومعرفة طبيعة المهارات التي تحتاجها، ثم التريث في شغلها سيمنح الفرصة أولا لتقليص الجهاز الحكومي، ثم لاختيار الأنسب للوظيفة وإعطاء الأولوية للشباب الأميركي من ذوي الكفاءات العالية، ونفس المنطق يمكن تطبيقه على المتعاقدين، بحيث تقلص الوظائف العليا ويتم التركيز بدلا من ذلك على المستويات الصغرى المسؤولة عن تقديم الخدمات للناس· بول لايت أستاذ الإدارة بجامعة نيويورك ينشر بترتيب خاص مع خدمة لوس أنجلوس تايمز وواشنطن بوست