حملة للحد من رحلات الطيران الخاص غير القانونية بالمنطقة

أطلق اتحاد الطيران الخاص في الشرق الأوسط “ميبا” حملة للحد من ظاهرة الرحلات الخاصة غير القانونية أو ما يعرف بـ “السوق الرمادية” بالمنطقة، بحسب علي النقبي الرئيس المؤسس للاتحاد. وقال النقبي لـ”الاتحاد”، إن الرحلات غير القانونية تعني أن يتم استخدام الطائرات الخاصة استخداماً تجارياً من خلال تأجيرها بشكل غير قانوني عن طريق وسطاء غير قانونيين وبأسعار زهيدة، ما يؤثر سلباً على شركات الطيران وملاك الطائرات الذين يعملون بشكل قانوني. وأضاف النقبي أن الرحلات غير القانونية غير مسموح بها دولياً، ويتم العمل على مكافحتها على مستوى عالمي. وقال “تلك الرحلات غير مؤمنة في حال حصول الحوادث سواء للمسافر أو الطيار أو صاحب الطائرة”. وأكد أن الهدف من الحملة التي أطلق عليها اسم “هل رحلتي قانونية أم لا”، توعية المسافر بشكل أساسي لعدم الانخراط في رحلات غير قانونية لما تحمله من إجراءات غير قانونية ومخاطر. وأوضح النقبي أن الحملة ستكون على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وعلى مستوى عالمي أيضا، مشيراً إلى أن نسبة الرحلات غير القانونية “تعد كبيرة في منطقة الشرق الأوسط”. وأشار الى أنه يتم التعاون مع الجهات ذات العلاقة وهيئات الطيران المدني في هذه الحملة من خلال توعية الناس بالقوانين والإجراءات المتخذة فيما يتعلق بالرحلات غير القانونية وإمكانية تعديل القوانين ووضع قوانين جديدة اذا دعت الحاجة للحد من هذه الظاهرة. ولفت إلى تعاون هيئة الطيران المدني بالدولة مع الاتحاد بشكل مستمر في دعم القطاع ومساندة الحملة. وكانت الهيئة العامة للطيران المدني أعلنت في وقت سابق أنها ستجري تعديلات على القانون الحالي المتعلق بالطائرات الخاصة الشراعية والترفيهية الصغيرة المستخدمة من هواة رياضة الطيران، على أن يصدر القانون المحدث في غضون 3 أشهر. وبحسب بيانات الهيئة، بلغ إجمالي الطائرات المسجلة بالدولة 595 طائرة، منها 76 طائرة عمودية و19 منطاداً. وفيما يتعلق بنمو القطاع في الدولة، قال النقبي “بلغ عدد الطائرات الخاصة المسجلة بالدولة حالياً 140 طائرة من أصل 500 طائرة في المنطقة”. وأضاف أن قطاع الطيران الخاص بالدولة نما بنسبة 7% خلال عام 2011 في حي شهد نمواً متواضعاً في المنطقة نسبته لا تتجاوز 2% بسبب الأوضاع السياسية غير المستقرة في بعض الدول. وأكد أن الإمارات تشهد حالياً طلباً من شركات أجنبية لنقل عملياتها الى الدولة بشكل خاص ودول الخليح عامة. وأشار الى وجود 15 شركة طيران مسجلة في الدولة، إضافة الى طائرات أجنبية غير مسجلة تستخدم للأغراض الخاصة وليس للتأجير. وتوقع النقبي نمو قطاع الطيران الخاص في الدولة بنسبة تتراوح بين7 إلى 10 بالمئة العام الحالي. وتعد دولة الإمارات مركزاً محورياً لسوق الطيران الخاص بالشرق الأوسط، حيث أنها تتلقى طلبات مكثفة من شركات عالمية ترغب في افتتاح فروع لها في الدولة، إضافة إلى أن موقع الإمارات الوسطي يجعلها مقصداً مهماً لقطاع الطيران الخاص وقاعدة لسفر رجال الأعمال من خلال النمو الذي تشهده الحركة الجوية للطائرات الخاصة من وإلى الدولة.