المنصوري يؤكد أهمية تكامل بناء قواعد البيانات على المستوى الوطني

أبوظبي (الاتحاد) - أكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للإحصاء، أهمية تكامل بناء قواعد البيانات على المستوى الوطني للدولة. وأضاف معاليه، الذي ترأس اجتماع مجلس ادارة المركز الوطني للاحصاء، أهمية تعاون الجهات الممثلة في مجلس إدارة المركز الوطني للإحصاء على دعم تدفق المعلومات من جهاتهم إلى المركز، بما يخدم عملية تكامل بناء قواعد البيانات على المستوى الوطني للدولة. وعقد المركز الوطني للإحصاء اجتماع مجلس إدارته الأول في العام الحالي في أبوظبي أمس. وناقش مجلس إدارة المر كز الوطني للإحصاء عدداً من المذكرات المرفوعة من قبل إدارة المركز، حيث تم الاطلاع على مذكرة بخصوص نتائج الزيارات للجهات الاتحادية، والتي جاءت بناءً على تكليف من مجلس إدارة المركز الوطني للإحصاء في اجتماعه الرابع لعام 2011، وتأتي أهمية هذه الزيارات في إطار تفعيل وتطوير العلاقة بين المركز والجهات الاتحادية، وفقاً لما ورد في القانون رقم (9) لعام 2009 بشأن إنشاء المركز الوطني للإحصاء. ووفقاً للخطة الاستراتيجية للمركز، فإن الزيارات تؤكد على تنسيق برامج العـمل الإحصائي على مستوى الدولة بالتعاون مع الجهات الحكومية ومراكز الإحصاء المحلية ودراستها وإقرارها، وتوحيد المعايير المستخدمة في العمل الإحصائي في الدولة، وتعريفاتها ومنهجياتها وتصنيفاتها، وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية ومراكز الإحصاء المحلية، إضافة إلى تطوير استخدام السجلات الإدارية كمصدر أساسي للإحصاءات الرسمية. واطلع أعضاء المجلس خلال الاجتماع على تقريرين عن المنجز من قرارات وتوصيات اجتماعات مجلس الإدارة لسنتي 2010 و 2011. وتطرق الاجتماع إلى مذكرة تفاهم بشأن التعاون مع وزارة العمل بخصوص قواعد بيانات القوى العاملة، نظراً لأهمية تعزيز التعاون بين المركز ومصادر البيانات بصفة عامة، بهدف توفير البيانات الإحصائية وفق ما نص عليه قانون الإحصاء، فقد تم التعاون مع وزارة العمل بهدف توفير ما يمكن من بيانات، تخدم إحصاءات ومؤشرات سوق العمل واطّلع المجلس خلال الاجتماع على مذكرة بشأن البيانات السجلية السكانية، حيث أنه وضمن خطة المركز الوطني للإحصاء في مجال تعزيز استخدام المصادر السجلية كمصدر أساسي لإعداد الإحصاءات الرسمية، وفق ما تضمنته الأهداف الاستراتيجية للمركز الوطني للإحصاء 2011 – 2013، فقد تم العمل على بناء الشبكة مع الجهات السجلية ذات العلاقة، بهدف التعاون والتنسيق لتعظيم الاستفادة المتبادلة من البيانات المتاحة. ونظراً لأهمية تعزيز التعاون بين المركز ومصادر البيانات السكانية السجلية، بهدف توفير التقديرات السكانية وخصائص السكان بما يلبي التزامات الدولة وفق ما نص عليه قانون الإحصاء، وفي إطار القيام بكافة الإجراءات التي من شأنها تمكين المركز من القيام بالمهام التي كلفه بها القانون، فقد تمت متابعة هذا الشأن مع كافة الشركاء وذوو العلاقة، وكان آخرها الدعوة لتشكيل فريق تنسيق متخصص من الجهات ذات العلاقة بالبيانات السكانية، وفقاً لتوجيهات مجلس الإدارة . وتم خلال الاجتماع إقرار مقترح الجدول الزمني لاجتماعات المجلس، وفقاً لما ورد في قرار مجلس الوزراء رقم 29 لسنة 2011 بشأن حوكمة مجالس الإدارات، كما اطلع المجلس على مذكرة بشأن الحساب الختامي للمركز الوطني للإحصاء للعام 2011 وتم اعتماده، وقد أخذ المجلس القرارات المناسبة بشأن المواضيع المعروضة، وأصدر توجيهاته لإدارة المركز باستكمال الزيارات التنسيقية للجهات الاتحادية. وفي سياق متصل، تناول الاجتماع مشروع تحديث الأطر الإحصائية، حيث أفاد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري بأنه تم رفع مذكرة لمجلس الوزراء الموقر بهذا الخصوص، بطلب اعتماد ميزانية للقيام بهذا المشروع. واختتم الاجتماع بتأكيد معاليه على أهمية العمل على تكثيف التواصل مع الجهات على المستويين الاتحادي والمحلي، بما يعزز دور المركز الوطني للإحصاء في بناء النظام الإحصائي لدولة الإمارات، وفقاً للمعايير الدولية، وبما يواكب عمليات التنمية التي تشهدها الدولة في كافة المجالات.