«التجارة الخارجية» تصدر تقريراً عن السياسة التجارية للسعودية

أبوظبي (الاتحاد) - أصدرت وزارة التجارة الخارجية مؤخراً تقريراً حول السياسة التجارية للمملكة العربية السعودية لعام 2012، لتحسين وعي القطاعين العام والخاص بأنظمة التجارة والاستثمار لدى الشركاء الرئيسيين لدولة الإمارات. ورصدت إدارة السياسات التجارية الخارجية في الوزارة واقع العلاقات التجارية الثنائية بين دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية. وبين التقرير أبرز تطورات الاقتصاد السعودي، وأهم ملامح السياسات التجارية في اقتصاد المملكة العربية السعودية. وقال محمود شريف محمود، مدير إدارة سياسات التجارة الخارجية، إن التقرير يقدم قراءة تحليلية للسياسة التجارية للمملكة العربية السعودية والتي خضعت مؤخراً لأول عملية مراجعة من قبل جهاز مراجعة السياسات التجارية بمنظمة التجارة العالمية منذ انضمام المملكة للمنظمة. ويلقي التقرير الضوء على السياسات المتعلقة بالتجارة والاستثمار في المملكة العربية السعودية، والتي تعتبر من أهم الشركاء التجاريين للدولة باعتبارها الشريك التجاري التاسع لدولة الإمارات. وبلغ حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين 5,75 مليار دولار عام 2010. وتعتبر اللدائن ومصنوعاتها ثم الذهب ومعادن ثمينة ومصنوعاتها وأحجار كريمة، حلي مقلدة ثم الأجهزة الكهربائية، وأجهزة تسجيل واذاعة الصوت والصورة، وأجزاء هذه الأجهزة أبرز السلع المتبادلة بين الجانبين.وبلغ إجمالي صادرات الإمارات غير النفطيـة إلى السعوديـة 1,02 مليار دولار لتأتـي في المركز الثالـث في مجال الصــادرات، فيما بلغت قيمة إعادة التصدير 1,47 مليار دولار لتأتي السعودية في المرتبة السادسة. ووصل إجمالي واردات الإمارات من السعودية إلى 3,26 مليار دولار لتأتي في المركز العاشر. وشرح التقرير سياسة المملكة العربية السعودية تجاه خصخصة الشركات المملوكة للحكومة. ومن أهم القطاعات التي تمت الموافقة على خصخصتها وتمثل فرصاً استثمارية الاتصالات والمياه والصرف الصحي، وتحلية المياه، وخدمات النقل الجوي والمتضمنة خدمات المطارات، والطرق بما فيها الإدارة، والعمليات، والصيانة، والبناء والتشييد، وخدمات الميناء البحري، وخدمات البريد، وصوامع الغلال ومطاحن الدقيق. كما تمت الموافقة على خصخصة خدمات المدن الصناعية، وأسهم الحكومة لدى الشركات والمتضمنة الشركة السعودية للكهرباء، الشركة السعودية للصناعات الأساسية، والشركة السعودية العربية للتعدين. إضافة إلى شركة الاتصالات السعودية، وأسهم الحكومة لدى مصافي النفط التقليدية، وأسهم الحكومة في الشركات الاستثمارية المشتركة مع الدول العربية والإسلامية إلى جانب الفنادق المملوكة للحكومة، والنوادي الرياضية، وخدمات البلدية، والخدمات التعليمية. كما بين التقرير معالجة المملكة لآثار الأزمة الاقتصادية عن طريق اتباع سياسة مالية تحفيزية مما أسهم في تنشيط الطلب العالمي، وجاء ذلك نتيجة لدور المملكة في حماية واستقرار الاقتصاد العالمي كونها عضواً في مجموعة العشرين. وألقى التقرير الضوء على العديد من الأمور الجوهرية على صعيد تطورات السياسة التجارية والاستثمارية للمملكة. وأشار إلى أنه منذ أضحت السعودية عضواً في منظمة التجارة العالمية تلتزم السعودية بما نسبته 100% من بنود التعريفة الجمركية فضلاً عن التزامات بشأن اتفاقية الجاتس وغيرها من اتفاقيات المنظمة. وبين التقرير أنه في غضون الأعوام القليلة الماضية، أصبحت السعودية وجهة رئيسة لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وتعد ثامن أكبر متلق للاستثمار الأجنبي المباشر في العالم، في مجالات التعدين، البتروكيماويات، الاتصالات وتنمية وتطوير المدن الاقتصادية الأربع والمناطق الاقتصادية الخاصة.