دعا صندوق النقد الدولي حكومات العالم الى الحد من اعتمادها على الدولار الأمر الذي يشكل خطرا على النظام المالي الدولي في ظل الأزمة التي تضعفه، مطالبا بإدخال عملات اخرى كاليورو والين في احتياطياتها من القطع. وقال دومينيك ستروس كان المدير العام لصندوق النقد الدولي أمس الأول في ختام مؤتمر لحكام المصارف المركزية في زوريخ “يمكن اتخاذ بعض الإجراءات لتعزيز الأنظمة النقدية الدولية”.
وذكر من هذه الإجراءات تشديد المراقبة على حركات تدفق رؤوس الأموال وإقرار شبكات أمان مالية اكثر متانة وتوسيع استخدام حقوق السحب الخاصة.
وأوضح أن هذه الإجراءات تشمل بصورة خاصة “استخداما أوسع من أصول الاحتياطي البديلة، باليورو أو الين أو اليوان مثلا” ما يمكن أن يشكل “صمام أمان”.
وذكر من الخيارات الأخرى للحد من الاعتماد على الدولار إمكانية توسيع استخدام حقوق السحب الخاصة التي تعتبر اكثر استقرارا.
وحقوق السحب الخاصة هي أداة احتياطي دولي انشأها صندوق النقد الدولي عام 1969 لاستكمال احتياطيات الدول الأعضاء وتحدد قيمتها بموجب سلة من اربع عملات كبرى ويمكن تبادلها بعملات أجنبية يتم التداول بها بحرية.
إلا أن المؤتمر الذي عقد حول موضوع النظام النقدي العالمي تحت إشراف صندوق النقد الدولي والبنك الوطني السويسري، جرى في ظل الأزمة اليونانية وتراجع اليورو في بورصات العالم، الأمر الذي حمل الاتحاد الأوروبي على اتخاذ اجراءات استثنائية والمصارف المركزية ومنها البنك المركزي الأوروبي على التدخل. واقر الاتحاد الأوروبي الاثنين الماضي خطة إنقاذ تاريخية لدول منطقة اليورو بمساهمة صندوق النقد الدولي سعيا لطمأنة الأسواق حيال الوضع في اليونان والمخاوف من انتقال الأزمة الى دول اخرى مثل اسبانيا والبرتغال.
وحذر ستروس كان بهذا الصدد قائلا “لا بديل أمام أوروبا برمتها، عن تعزيز المالية العامة وإنعاش النمو، وهو ما يمكن تحقيقه بفضل الإصلاحات البنيوية”.
وقال انه لا يوجد “أدنى شك” بان البرنامج “الصعب جدا” لمساعدة اليونان الذي اقره الصندوق والاتحاد الأوروبي سيتيح لهذا البلد الخروج من الأزمة.
وأضاف “ليس عندي أدنى شك بان البرنامج الذي وضعه الأوروبيون بدعم منا لمساعدة اليونان هو برنامج سيخرج اليونان من مشاكلها”. وأضاف “انه برنامج صعب جدا” و”قاس” بسبب الإصلاحات الهيكلية التي طلبت من اثينا ولكنه “الحل الجيد الذي يتيح لليونان النهوض من ازمتها”.
واكد أن الاقتطاعات في الميزانية التي أقرتها الحكومة اليونانية “سوف تعطي نتائجها”. وقال أيضا إن هذه الإصلاحات “سوف تتطلب بعض الوقت ولكن الطلب (الداخلي والخارجي) سوف يتزايد. هذا الوضع سيسمح لليونان الخروج من هذا الوضع الصعب جدا”. وأشار الى أن اليونانيين “هم شجعان جدا” وان الإصلاحات القاسية التي قررتها اثينا لتقليص العجر في الميزانية “سوف تعطي نتائجها”.
محادثات مع تركيا
إلى ذلك قالت وزارة الخزانة التركية امس إن فريقا من صندوق النقد الدولي يناقش التوقعات الاقتصادية والإصلاح الهيكلي في البلاد في محادثات مع مسؤولين أتراك من المقرر أن تبدأ في أنقرة يوم 17 مايو.
وتأتي الزيارة بعدما أعلنت تركيا وصندوق النقد الدولي في مارس أن أنقرة قررت عدم إبرام اتفاق مساندة مع الصندوق لتنهي بذلك أشهرا من التكهنات في الأسواق المالية.
وقال البيان إن فريق صندوق النقد الدولي الذي ترأسه رئيسة مكتب تركيا راشيل فان الكان سيلتقي ممثلين من القطاع الخاص في اسطنبول قبل المحادثات الرسمية في أنقرة.
وأضاف البيان “في أطار مشاورات المادة الرابعة والتطورات الاقتصادية الأخيرة سيجري تقييم التوقعات متوسطة وطويلة الأجل للاقتصاد التركي وعمل الإصلاح الهيكلي”.
ومشاورات المادة الرابعة هي محادثات دورية يجريها الصندوق مع الدول الأعضاء كل عام. وكان رجب طيب أردوغان رئيس الوزراء التركي قال في مارس إن عقد اتفاق مساندة اخر “أمر غير وارد” في ظل عدم حاجة الاقتصاد لمساعدة صندوق النقد الدولي
عدد اليوم
