خبراء يطالبون بتطوير النظام الضريبي في الشرق الأوسط

دبي (الاتحاد) - طالب خبراء بتطوير النظام الضريبي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدعم قطاع الأعمال وتعزيز مستويات الشفافية. وأكد مشاركون في مؤتمر إرنست اند يونج للضرائب بدبي أمس، تأثر السياسات الضريبية في المنطقة بالتطورات والضغوط الاقتصادية التي شهدتها بلدان مختلفة بالمنطقة خلال العام الماضي. وقالوا إن معظم بلدان الشرق الأوسط قامت بخفض نسبة ضرائبها لتشجيع الاستثمار، في الوقت الذي تفرض فيه السياسة المالية زيادة المحصلات الضريبية لتعزيز الموارد المالية العامة وتمويل التنمية الاجتماعية. وأوضح هؤلاء انه في حين تحولت بعض تلك الدول إلى نظام ضريبي أكثر شفافية ودعماً للأعمال، شدد بعضها الآخر من قبضة قيودها التنظيمية وتطبيقها للنظام الضريبي، ما أدى إلى زيادة الأعباء الإدارية واحتمال ارتفاع تكلفة العبء الضريبي على الشركات الأجنبية. وحضر المؤتمر أكثر من 250 من كبار المسؤولين الماليين والخبراء الضريبيين من جميع أنحاء المنطقة. واعتبر شريف الكيلاني، رئيس استشارات خدمات الضرائب لإرنست أند يونج في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التطورات التي تشهدها المنطقة والتي تتجلَّى في شكل قوانين ضريبية مواتية للأعمال والاستثمار وتعزيز شفافية وتطبيق الأنظمة، إيجابية من وجهة النظر المالية والضريبية. وأوضح أن هذه التغيرات تأخذ بعين الاعتبار وبشكل صائب، تأثير أزمة منطقة اليورو التي لاتزال تلقي بظلالها القاتمة على الاقتصاد العالمي، مشيراً إلى أن دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بدأت تنفذ خطط استثمار مواردها المالية وتنمية بناها التحتية واقتصاداتها، بطريقة أكثر واقعية مما كانت عليه في الماضي. وأضاف أن السياسات الضريبية لجميع دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تأثرت تقريباً بالتطورات والضغوط الاقتصادية التي شهدتها المنطقة خلال العام الماضي. ولفت إلى انه في حين تحولت بعض تلك الدول إلى نظام ضريبي أكثر شفافية ودعماً للأعمال، شدد بعضها الآخر من قبضة قيودها التنظيمية وتطبيقها للنظام الضريبي، ما أدى إلى زيادة الأعباء الإدارية واحتمال ارتفاع تكلفة العبء الضريبي على الشركات الأجنبية. واستعرض المؤتمر التغيُّرات التي شهدتها الأنظمة والممارسات الضريبية مؤخراً في مصر والعراق والكويت وليبيا وعُمان وقطر والسعودية. وناقش تأثير الأزمة الاقتصادية العالمية والتحولات السياسية على السياسات المالية والضريبية في المنطقة، والقضايا الرئيسية التي تواجه دافعي الضرائب في دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. واشتملت المواضيع التي طرحها الحضور على تحديث للمعلومات الخاصة بسياسات السعر المحايد والاتفاقيات الضريبية. ولفت مشاركون في المؤتمر الى أن القوانين الضريبية المصرية والعُمانية والقطرية تخوِّل السلطات الضريبية الآن، حق مراجعة تسعير تعاملات الأطراف ذات العلاقة ومقارنتها مع السعر العادل السائد في الأسواق. وأوضح الكيلاني: “في مصر على سبيل المثال، إذا تجاوزت نسبة مديونية أية شركة إلى حقوق حملة أسهمها معدل 1:4 لا تتمتع الفائدة المرتبطة بهذه الزيادة للخصم الضريبي، وفي الكويت، قد لا تستطيع الشركات خصم الفوائد المدفوعة لمؤسسات مالية مُقرِضًة تقع خارج الكويت من وعائها الضريبي، ومن المهم مواصلة تتبع تطور الممارسات الضريبية لمختلف دول المنطقة، لأن تلك الممارسات معرَّضة للتغيير والتطور باستمرار”. وأشار الى ان عدد الاتفاقيات الضريبية التي أبرمتها دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ارتفع بشكل كبير، بحيث باتت الشبكة الكبيرة لتلك الاتفاقيات توفر الآن فرصاً متنامية لتخفيف أعباء ازدواجية الضرائب، من خلال احتجاز ضرائب الدخل والإعفاء منها أو تخفيض نسبة أسعار الضرائب المفروضة. وأوضح أن الدول غير الضريبية لا تستفيد كثيراً من هذه الاتفاقيات خاصة مع عدم تطبيق ضرائب على الدخل، الأمر الذي يحرم الدولة غير الضريبية من موارد إضافية. وفيما يتعلق بالعوامل التي ترسم معالم السياسة المالية خلال الأعوام المقبلة، قال الكيلاني “من وجهة النظر الضريبية الإقليمية، من المرجح أن نشهد استمرار هيمنة أسعار ضرائب منخفضة لتشجيع الاستثمار المحلي والإقليمي”. ولفت الى أن الدول سوف تواصل مواجهة ضغوط مالية تستدعي زيادة حصيلة الضرائب لتمويل برامج تنمية اجتماعية وتكاليف دعم أسعار السلع الأساسية. وتوقع أن تشهد المنطقة تحركات لفرض قوانين وأنظمة ضريبية أكثر تعقيداً تستهدف توسعة الوعاء الضريبي والتشدد في تحصيل الضرائب.