الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

نمو متواضع لاقتصاد منطقة اليورو خلال الربع الأول

نمو متواضع لاقتصاد منطقة اليورو خلال الربع الأول
12 مايو 2010 22:03
سجل اقتصاد منطقة اليورو نموا متواضعا في الربع الأول من عام 2010 مع تأثر اقتصاد المنطقة التي تضم 16 عضوا، بضعف النمو في ألمانيا وفرنسا وخروج إسبانيا ببطء من الركود. وفي حين ينتظر أن تستفيد ألمانيا من انتعاش التجارة العالمية إلا أن من المرجح أن يتفاقم الضعف في منطقة اليورو بشكل عام بسبب إجراءات التقشف التي تعدها حكومات في محاولة لمنع خروج الديون عن السيطرة لا سيما في اليونان والبرتغال وإسبانيا. وبعد جمود في الربع الأخير من عام 2009 سجل اقتصاد منطقة اليورو نمواً بنسبة 0.2 في المئة في الربع الأول مقارنة مع الربع السابق. وتأثر النشاط في الربع الأول على الأرجح بالطقس السيئ غير المعتاد. ونما الناتج المحلي الاجمالي الألماني 0.2 بالمئة في الربع الأول مقارنة مع الربع الأخير من 2009 مسجلاً رابع نمو فصلي له على التوالي ومتجاوزاً التوقعات لكنه جاء ضعيفاً مقارنة مع وتيرة النمو التي سجلها الاقتصاد الأميركي بعد الركود فضلاً عن وتيرة نمو الاقتصاد الصيني وجميع الاقتصادات الناشئة. وسجلت فرنسا صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو بعد ألمانيا نمواً اقتصادياً بنسبة 0.1 بالمئة على أساس فصلي في الربع الأول وهو ما جاء دون التوقعات. وجرى تعديل نسبة النمو في الربع الأخير من 2009 بالخفض إلى 0.5 بالمئة من 0.6 بالمئة. وفي مؤشر أكثر إيجابية بالنسبة لألمانيا إن لم يكن للمنطقة بوجه عام قال يورج كرايمر الخبير لدى كومرتسبنك إن القوة التصديرية لألمانيا تجعلها في طريقها لتحقيق أداء أفضل من الباقين بدعم تحسن التجارة العالمية. ويتوقع آخرون انتعاشاً في الربع الثاني مع تعويض دول مثل ألمانيا الخسائر التي تكبدتها بسبب الطقس الشتوي السيئ في بداية العام لكنهم لا يزالون يلتزمون الحذر بخصوص ما بعد تلك الفترة نظراً للتحركات لخفض العجز في الميزانيات الوطنية من خلال خفض الانفاق وزيادة الضرائب. وأعلنت إيطاليا زيادة بنسبة 0.5 في المئة في الناتج المحلي الاجمالي في الفترة من يناير حتى مارس مقارنة مع انكماش بنسبة 0.1 في المئة في الربع السابق في حين أعلنت هولندا نمو الناتج المحلي 0.2 في المئة على أساس فصلي. وأعلنت إسبانيا التي تشكل أكثر من عشرة في المئة من إجمالي الناتج المحلي لمنطقة اليورو نموا بنسبة 0.1 في المئة لتخرج أخيراً من الركود بعد انكماش على مدى نحو عامين. وسجلت اليونان انخفاضاً بنسبة 0.8 في المئة في الناتج المحلي الاجمالي في الربع الأول مقارنة مع توقعات بانخفاض بنسبة 1.4 في المئة. وكان الناتج المحلي الاجمالي لمنطقة اليورو قد انكمش أكثر من أربعة في المئة في العام الماضي مقارنة مع انكماش أميركي بنحو 2.4 في المئة. وتوقعت المفوضية الأوروبية الأسبوع الماضي تعافياً يزيد الناتج المحلي الاجمالي 0.9 في المئة في 2010 و1.5 في المئة في 2011. وتظهر التقارير الفصلية بشأن الناتج المحلي الاجمالي أن منطقة اليورو خرجت من ركود دام عاماً في الربع الثالث من العام الماضي لكن الانتعاش فقد قوته الدافعة مع هبوط النمو إلى صفر في الربع الأخير من 2009 بسبب ضعف النمو في الألماني واستمرار التراجع في إيطاليا وكل من اليونان والبرتغال وأيرلندا وإسبانيا. إلى ذلك، بدأت المفوضية الأوروبية إجراءات تأديبية ضد بلغاريا وقبرص والدنمارك وفنلندا أمس لتجاوز عجز ميزانياتها المستوى المسموح به داخل الاتحاد وهو ثلاثة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي. وقد يسفر هذا الإجراء الذي يطلق عليه “إجراء تجاوز عجز الميزانية” عن فرض غرامات على هذه الدول الأعضاء في منطقة اليورو التي تجاهلت مراراً دعوات من جانب وزراء مالية الاتحاد الأوروبي لخفض العجز دون المستوى المسموح به. ويزيد بذلك عدد الدول التي تواجه إجراء تجاوز العجز إلى 24 دولة من دول الاتحاد الأوروبي وعددها 27 دولة. ولم تنج من هذا الإجراء سوى استونيا والسويد ولوكسمبورج. وقالت المفوضية إن بلغاريا شهدت عجزا بنسبة 3.9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2009 وأن ذلك يرجع لظروف استثنائية وأن العجز من المتوقع أن ينخفض دون ثلاثة بالمئة هذا العام لكن الإجراء كان يجب أن يتخذ لأن العجز تجاوز بكثير مستوى ثلاثة بالمئة. وبلغ العجز في قبرص 6.1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2009 ومن المتوقع أن يرتفع إلى 7.1 بالمئة هذا العام. وبلغ العجز في الدنمارك 2.9 بالمئة في 2009 لكن من المتوقع أن يرتفع إلى 5.4 بالمئة في 2010 وفي فنلندا من المتوقع أن يبلغ العجز 4.1 بالمئة. وتتوقع لوكسمبورج كذلك أن يبلغ العجز 4.2 بالمئة هذا العام ارتفاعاً من 0.7 بالمئة في 2009 لكن المفوضية تتوقع أن يبلغ العجز 3.5 بالمئة وتعتبر ذلك قريباً بما يكفي من المستوى المسموح به لاستبعاد اتخاذ إجراء تأديبي ضدها. استونيا تحصل على الضوء الأخضر بروكسل (رويترز) - حصلت إستونيا أمس على الضوء الأخضر للانضمام إلى منطقة اليورو في 2011 لتصبح العضو السابع عشر فيما سيكون على الأرجح آخر توسيع للمنطقة لمدة أربع سنوات على الأقل. وعلى الرغم من شكوك البنك المركزي الأوروبي بشأن المدة التي يمكن لاستونيا إبقاء التضخم منخفضاً خلالها قالت المفوضية الأوروبية إن إستونيا الجمهورية السوفييتية السابقة التي يبلغ عدد سكانها 1.4 مليون نسمة جاهزة للانضمام إلى منطقة اليورو بخلاف دول أخرى أكبر تطمح إلى الانضمام للعملة الموحدة مثل جمهورية التشيك والمجر وبولندا. وقال اولي رين مفوض الشؤون الاقتصادية والنقدية بالاتحاد الأوروبي في بيان “إستونيا.. مستعدة لتبني اليورو في أول يناير 2011”. وإذا حصلت - كما هو متوقع - على الموافقة النهائية من وزراء مالية الاتحاد الأوروبي فستصبح خامس الدول التي انضمت إلى الاتحاد في 2004 التي تتبنى العملة الموحدة. وانضمت سلوفينيا إلى منطقة اليورو في 2007 وقبرص ومالطا في 2008 وسلوفاكيا في 2009. وقالت المفوضية الأوروبية إن الدول الأخرى المرشحة للانضمام إلى المنطقة، وهي بلغاريا، جمهورية التشيك، لاتفيا، ليتوانيا، المجر، بولندا، رومانيا، والسويد، غير جاهزة. وأضافت أن تلك الدول إما تعاني من معدلات تضخم مرتفعة للغاية أو من عجز كبير في الميزانية أو أن أغلبها لم ينضم حتى الآن إلى نظام للعملة يمثل اختبار استقرار للحصول على عضوية منطقة اليورو.
المصدر: بروكسل
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©