أبوظبي (الاتحاد) - أطلقت أبوظبي أمس نظاماً إلكترونياً جديداً لإنهاء المعاملات والخدمات الإدارية الخاصة بموانئ بالإمارة، من خلال الربط بين 4 جهات، من شأنه تبسيط وتسريع إجراءات الاستيراد والتصدير.
وفي هذا الإطار، أعلنت شركة أبوظبي للموانئ في بيان صحفي أنها وقعت اتفاقية تعاون مع مرافئ أبوظبي، وجهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، والإدارة العامة للجمارك، لتطبيق “مشروع نظام مجتمع الموانئ”، لتبادل وتوثيق البيانات، وذلك على هامش فعاليات القمة العالمية للموانئ والتجارة التي انطلقت أمس في جزيرة السعديات.
وسيُدخل هذا المشروع، تعديلاً على النظام المُتبع في السابق، حيث كان يتعين على العملاء القيام بتخليص معاملاتهم لدى كل جهة حكومية على حدة، ما يكلف الكثير من الوقت والجهد المبذول في إتمام إجراءات الاستيراد والتصدير.
وقال محمد الشامسي، نائب الرئيس التنفيذي - وحدة الموانئ بشركة أبوظبي للموانئ “إن توقيع هذه الاتفاقية يعكس حرص جميع الأطراف، سواء من الشركات التجارية أو الجهات الحكومية، على خلق بيئة تجارية مستدامة، وذلك من خلال تسريع وتسهيل الاجراءات والمعاملات التي يقوم بها المستخدم النهائي لموانئ أبوظبي”.
وأضاف “نسعى إلى استثمار روح التعاون التي جسدتها تلك الاتفاقية، ليس فقط لتطبيق مشروع “نظام مجتمـع الموانئ”، بل في كل مـا من شأنه أن يعـزز مـن قـدرتنا التنافسية في عـالـم الملاحة البحرية مما يعود بالنفع على الاقتصاد المحلي لإمارة أبوظبي”.
وبقدر استفادة الأطراف الموقعة على هذه الاتفاقية، فإن مشروع مجتمع الموانئ بما يوفره من نظام ربط إلكتروني للعمليات التجارية، سيخدم أيضا مجموعة العملاء وأصحاب المصالح المشتركة مثل وكلاء الشحن، وكلاء التخليص، والمصارف، ومحطات شحن الحاويات، هيئات ووكلاء الجمارك، والمستوردين والمصدرين والوكالات الحكومية وشبه الحكومية، والعديد من الجهات الأخرى التي تستخدم الموانئ بشكل دائم.
وأكدت الدكتورة مريم حارب اليوسف المدير التنفيذي لقطاع السياسات والأنظمة بجهاز أبوظبي للرقابة الغذائية أن الجهاز يركز جهوده ويعزز إجراءاته لضمان سلامة الغذاء الوارد خلال جميع مراحل السلسلة الغذائية، وذلك بالتعاون مع جميع المؤسسات المعنية، بدءاً من المنافذ الحدودية والغذاء المنتج محلياً، وصولاً لمنافذ البيع.
وقالت إن توقيع مذكرة التفاهم يأتي في إطار سعي الجهات الحكومية لتوحيد جهودها، وتطوير مستوى الخدمات المقدمة للجمهور، لاسيما عندما يتعلق الموضوع بالغذاء.
وأشارت إلى أن جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية يطبق نظام الرقابة المبني على درجة الخطورة الصحية للأغذية المستوردة منذ العام 2009، حيث بدأ التطبيق في ميناء زايد البحري، ومطار أبوظبي الدولي، وميناء خليفة، ثم انتقل إلى تطبيق نظام الربط الإلكتروني لإدارة معلومات الأغذية المستوردة في المنافذ المذكورة خلال نوفمبر عام 2011، وجـاري التحضير لتطبيق النظام في منفذ الغويفات الحدودي خلال العام الحالي. وأوضحت أن النظام الجديد يهدف إلى الربط الإلكتروني بين دائرة الجمارك المنافذ الحدودية وإدارة المختبرات، وذلك لتوثيق الإجراءات الخاصة بإرساليات الأغذية المستوردة عبر منافذ الإمارة، ليكون بمثابة قاعدة معلوماتية تسمح باستخراج التقارير بشكل ديناميكي، يمكّن الجهاز من تحديد مواقع الخطر، والدولة الموردة، وكذلك المستوردين، والشركات الصانعة المرتبطة بها، إضافة إلى تطوير معايير الأداء مع مختلف الشركاء التجاريين وتصميم آلية لاستخراج البيانات وتحليلها بشكل مرئي لتطوير الأسس الموثوقة في وضع القرارات الخاصة بإدارة المخاطر الغذائية.
عدد اليوم
