الادعاء الإيراني يطالب بـ«أقصى عقوبة» لأحد الإصلاحيين

طالب ممثل الادعاء الإيراني أمس بتوقيع «أقصى عقوبة» على الإصلاحي سعيد حجاريان المتهم بالاضرار بالأمن القومي، مع مثول إصلاحيين بارزين أمام رابع محاكمة جماعية تقيمها إيران لمتهمين باثارة اضطرابات بعد انتخابات الرئاسة. وفي مفاجأة غير متوقعة اتهم معتقلون هاشمي رفسنجاني ونجله بالتحريض على الثورة المخملية، فيما نفت لجنة برلمانية حصول انتهاكات جنسية للمعتقلين، وسط توقعات بتفجر الوضع الجمعة المقبلة بالتزامن مع خطاب للرئيس الإيراني. وقالت وكالة أنباء الجمهورية الإيرانية إن حجاريان الذي أصيب بالشلل بعد محاولة لاغتياله عام 2000، مثل أمام المحكمة مع عدد من الإصلاحيين البارزين الآخرين أمس في رابع محاكمة جماعية تقيمها إيران لأناس متهمين بإثارة الاضطرابات. وأضافت أن «الادعاء طالب بأقصى عقوبة لحجاريان نظرا لأهمية القضية». وحجاريان نائب سابق لوزير الاستخبارات وأصبح أحد مهندسي الحركة الإصلاحية في إيران. ونقلت مصادر إيرانية عن حجاريان المفكر الاصلاحي اعترافه بأنه أخطأ في تحليلاته السابقة وأنه يطلب العذر والصفح من المرشد الأعلى علي خامنئي. ونقل عنه اعترافه بارتباطات مع إذاعة (بي بي سي) والتعاون معهم للقيام بحملة مضادة ضد الثورة وقيادة خامنئي، إضافة الى توجيه الإساءات لحكومة نجاد وشخصه. وذكرت وسائل الإعلام الإيرانية أن من بين الذين حوكموا أمام محكمة الثورة أمس النائب السابق لوزير الداخلية مصطفى تاج زادة، والنائب السابق لوزير الخارجية محسن أمين زادة والمتحدث السابق باسم الحكومة عبدالله رامزان زادة، والعالم الأميركي من أصل إيراني كيان تاج بخش، إضافة إلى وزير الاقتصاد السابق محسن صفائي فرحاني، ووزير الصناعة والمناجم السابق بهزاد نبوي وسعيد ليلاز رئيس تحرير إحدى الصحف، والصحفي أحمد زيد عبادي. وذكرت مصادر إيرانية أن عددا من المتهمين جدد توريط قادة الإصلاحيين في ما سمي بالثورة المخملية، عبر الاعترافات التي يعتقد أنها جرت تحت التعذيب. وقال بعض المتهمين بأنهم تلقوا أموالا ومساعدات من عائلة هاشمي رفسنجاني رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام، للقيام بالتظاهرات والحملات الدعائية ضد الثورة الإيرانية في منحى جديد يحاول توريط الأخير في محاولة انقلابية. وطالب مساعد المدعي العام محمد سبهري بعد قراءة لائحة الاتهام، بضرورة حل جبهة المشاركة الإصلاحية المقربة من الرئيس الأسبق محمد خاتمي، بعد أن ربطته اعترافات بعض المتهميين بشخصيات أوروبية واتهم بالعمل على تنظيم انقلاب مخملي في إيران. وكان اعتراف حمزة كرمي من جبهة الإعمار والبناء المقربة من رفسنجاني بتلقيه أموالا من مهدي هاشمي الابن الأكبر لرفسنجاني للقيام بحملات دعائية ضد نجاد مفاجأة. كما ذكر مسعود مرادي رئيس موقع (الجمهورية) الإليكتروني التابع لمهدي نجل رفسنجاني بأن الأخير أمر بتأسيس هذا الموقع لأجل بث الدعايات والحملات المناوئة لنجاد. فيما أشار مسعود مرادي باستاني رئيس تحرير الموقع أن (الجمهورية) ارتبط مع شبكات إعلامية معادية للنظام الإيراني، تهدف إلى التجسس. وادعى باستاني أمس أنه نه كان لديه ارتباط خلال الأعوام الماضية مع راديو «دويتشة فيلة» الألماني وموقع «روز أون لاين «. على صعيد متصل قال فرهاد تاجاري عضو اللجنة البرلمانية الإيرانية للتحقيق في اتهامات المعارضة بتعرض بعض الإصلاحيين للاغتصاب في السجن، إن تحقيقا برلمانيا دقيقا لم يجد لها أساسا. وصرح تاجاري لوكالة أنباء الجمهورية الإيرانية أمس قائلا «بعد الاجتماع مع مرشح الرئاسة المعتدل المهزوم مهدي كروبي أمس الأول واستنادا لتحقيقنا الشامل والدقيق، نعتقد أن هذه المزاعم لا أساس لها». لكن كاظم جلالي مقرر اللجنة الأمنية البرلمانية أكد أن كروبي قدم أربعة أسماء من الذين تعرضوا إلى الاغتصاب، وأن البرلمان يقوم بدراسة هذه الاتهامات إضافة الى موضوع المقبرة الجماعية السرية في جنة الزهراء، على أن تعلن تلك النتائج لاحقا. وفي السياق توقعت مصادر أمنية إيرانية حصول اضطرابات أمنية في طهران خلال صلاة الجمعة المقبلة حيث من المرجح أن يلقي نجاد كلمته بمناسبة ذكرى أسبوع الجمهورية من كل عام، مؤكدين أن تدابير اتخذت لمواجهة المعارضة.