برلمان البحرين يؤجل بحث استقالة نواب «الوفاق»

أعلن رئيس مجلس النواب البحريني خليفة الظهراني أمس أن النواب لم يتوافقوا على بحث طلب استقالة نواب كتلة جمعية الوفاق (18 نائبا) التي تمثل التيار المعارض الرئيسي في البلاد واستقالت الشهر الماضي على خلفية الأحداث التي شهدتها المملكة. وقال الظهراني في بيان من المجلس إن “سبب عدم إدراج الطلب الذي تقدمت به مجموعة من النواب لإعادة إدراج طلب استقالة أعضاء كتلة (الوفاق) في جدول أعمال جلسة اليوم (أمس) يعود لعدم حصول التوافق المطلوب بين النواب من مختلف الكتل النيابية بشأن الموضوع نظراً لحساسية الأوضاع الراهنة في البلاد، وسريان المرسوم الملكي رقم (18) بإعلان حال السلامة الوطنية لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر”. وأضاف الظهراني أن التريث يأتي “لإتاحة الفرصة للحلول السياسية” موضحاً أن “قرار التريث لم تتخذه رئاسة المجلس لوحدها بالإضافة إلى أن عدداً من النواب قاموا خلال الأيام القليلة الماضية بمراجعتنا والطلب منا عدم إدراج الموضوع في جلسة اليوم (الثلاثاء) تقديراً للظروف الراهنة”. وقال الظهراني “أتمنى من كل النواب التعبير عن وجهة نظرهم بشكل علني وضرورة العمل سوياً من أجل مصلحة الوطن والمواطنين”. وأشار رئيس مجلس النواب إلى أن “المجلس أخذ قراراً في جلسته (8 مارس) بتأجيل البت في استقالة أعضاء كتلة الوفاق من المجلس لمدة شهرين لإتاحة المجال لنجاح الحوار الوطني وإيجاد الحلول السياسية لما تمر به البلاد” حسب البيان. وكان 18 نائباً يمثلون كتلة الوفاق النيابية تقدموا باستقالتهم في 27 فبراير الماضي احتجاجاً على مقتل سبعة متظاهرين في مواجهات مع قوات الأمن في 17 فبراير بعد أن كانوا قرروا في 15 فبراير تجميد عضويتهم في المجلس. من جانب آخر، أعلن الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين أمس “تعليق” الإضراب العام والعودة إلى العمل في جميع القطاعات اعتباراً من اليوم الأربعاء 23 مارس ودعا إلى تهيئة الأجواء لحوار جاد يخرج البلاد من أزمتها ويقودها إلى بر الأمان. وقال الاتحاد في بيان مقتضب أصدره أمس “حرصاً من الاتحاد العام على مصالح العمال وحقوقهم واستمرار عجلة الاقتصاد الوطني يعلن الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين تعليق الإضراب العام والعودة الى العمل في جميع القطاعات اعتباراً من غد الأربعاء”. وكان الاتحاد اطلق إضراباً عاماً مفتوحاً في 13 مارس. وأشار الاتحاد إلى انه اتخذ قراره بعد “التطمينات والتأكيدات التي تلقاها الاتحاد من جهات رسمية عليا بوقف مظاهر التعديات على العمال التي تؤدي إلى إعاقة وصول العمال من والى مواقع عملهم وتعرضهم للضرب والإهانات وتوفير سلامة العمال والمواطن”.