حكمت محكمة إسرائيلية في تل أبيب أمس على الرئيس الإسرائيلي السابق موشيه قصاب، المدان في قضايا اغتصاب وتحرش جنسي وعرقلة العدالة، بالسجن 7 أعوام وعامين مع إيقاف التنفيذ. كما ألزمته بدفع 100 ألف شيكل إسرائيلي (28300 دولار أميركي ) تعويضاً لإحدى ضحاياه و25 ألف شيكل لمدعية ثانية. ومن المقرر أن يبدأ تنفيذ عقوبته يوم 8 مايو المقبل إذا أقرت المحكمة العليا الإسرائيلية الحكم.
وقد أدانت محكمة منطقة تل أبيب يوم 30 ديسمبر الماضي قصابا (65 عاماً) بتهم اغتصاب موظفة في مكتبه مرتين عندما كان وزيرا للسياحة في تسعينيات القرن الماضي، وارتكاب عملين مخلين بالآداب أحدهما مع استخدام القوة والتحرش الجنسي بثلاث موظفات في وزارة السياحة ثم بموظفتين أثناء فترة رئاسته من عام 2000 إلى عام 2007، ومضايقة شاهدة وعرقلة سير العدالة.
وقال رئيس هيئة المحكمة المؤلفة من 3 قضاة القاضي جورج كارا، خلال تلاوته حيثيات الحكم، الصادر بموافقة قاضيين واعتراض الآخر، “إن المتهم رمز (من رموز إسرائيل) وحقيقة أنه ارتكب هذه الأفعال أثناء توليه منصباً رفيع المستوى تزيد من خطورة أفعاله”. وأضاف “ارتكب المتهم الجريمة وعليه تحمل العواقب، مثل أي شخص آخر. ليس هناك أحد فوق القانون”. وأوضح “تعرضت ضحايا المتهم للتحرش الجنسي وشهدن مواقف مؤلمة تسببت في شعورهن بالخوف. وتكرار الجرائم على مدار فترة طويلة يعكس نمطا سلوكيا هو السبب وراء صدور هذه العقوبة الصارمة”.
وقال كارا “إن المحكمة لا يمكنها أخذ المنصب العام لقصاب في الاعتبار للتخفيف من خطورة جرائمه. لا يمكن احتساب ماضيه كمسؤول ولا مجال لتخفيف الحكم ولا يمكن تخفيف العقوبة إلا بعد عملية إعادة تأهيل”. وأضاف “المتهم ليس ضحية، بل شخصا ارتكب اعتداءات والاغتصاب من اخطر الجرائم وعقوبته يجب أن تكون واضحة ولا لبس فيها. وبالنظر إلى منصبه، فجرمه لا سابق له وخطير للغاية”.
وضم كتساف، وهو متزوج وأب لخمسة أبناء، أحد أبنائه وبكى لدى النطق بالحكم الذي وصفه بأنه “خاطئ” بالكامل. وقال “إنهم يخطئون، هذه كذبة. لقد أحزنتموني، سمحتم للأكاذيب بالانتصار. فالفتيات يعلمن أنهن كاذبات”. ومنحته المحكمة مهلة 45 يوماً للطعن في الحكم قبل تنفيذه. واعتبر عضو هيئة الدفاع عنه المحامي عتسيون عميرالحكم “يوم حداد للمجتمع الإسرائيلي”.
وعلق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عى الحكم، قائلاً “إنه يوم خاص جداً لدولة إسرائيل، يوم حزين لكنه يوم يفرض الاحترام لأن النظام القضائي ثبًّت مبدأ المساواة بين الجميع أمام القانون”.
عدد اليوم
