ريم البريكي (أبوظبي) - توصل صندوق خليفة لتطوير المشاريع إلى تسوية مالية مع 34 مستفيداً من خدماته التمويلية، كانوا امتنعوا عن السداد، عبر اعتماد آلية ميسرة لجدولة ديونهم، مقابل وقف الإجراءات القانونية التي اتخذها بحقهم لتحصيل الأقساط، بحسب ما أعلن أمس.
وقال عبدالله سعيد الدرمكي، الرئيس التنفيذي للصندوق، إن 11 عضواً قاموا خلال اليومين الماضيين، بسداد نحو مليون درهم، تشكل 10% من قيمة المتأخرات المستحقة عليهم، البالغة نحو 10 ملايين درهم، في حين أسقط الصندوق البلاغات القانونية بحق 23 عضواً، بعد أن قدموا أوراقاً تثبت عدم قدرتهم على الدفع، في الوقت الحالي.
لكن الدرمكي استدرك بالقول إن “جميع المستفيدين من هذه المبادرة تعهدوا بتسوية أوضاعهم خلال 45 يوماً، ونحن اكتفينا بحسن النية التي أبداها هؤلاء الأعضاء”، مؤكداً أن هذا الإجراء “يعكس مدى حرص الصندوق على عدم الإضرار بأعضائه، والتسهيل عليهم، ونشر ثقافة الالتزام بالتعهدات المالية، حتى ولو كانت دون فوائد”.
وكان صندوق خليفة أعلن الأحد أنه فتح بلاغات في المراكز الأمنية، ضد 24 مستفيداً من خدماته التمويلية، امتنعوا عن السداد “دون إبداء الأسباب”، في إطار سعيه لاسترداد قروض مستحقة للصندوق، قيمتها الإجمالية تبلغ 41 مليون درهم.
وبلغ إجمالي المبلغ المشمول بالدعاوى القانونية نحو 3,5 مليون درهم، أي ما يعادل 8% من إجمالي المبالغ المطلوبة.
لكن الصندوق أكد وقتذاك أنه “أبقى الباب مفتوحاً أمام الممتنعين عن الدفع”، الذين تحركت بحقهم دعاوى قانونية، حيث أكد أنه “سيسحب الدعوى في حال قام الممتنع بتسديد جزء من قيمة الشيك المستحق، وإقراره بالموافقة على إعادة جدولة بقية القرض، والتزامه بالسداد”، في بادرة حسن نية تجاه أي ممتنع عن السداد، يثبت أنه لا يملك مصدر دخل كاف، يمكنه من الوفاء بالتزاماته.
يشار إلى أن حجم تمويلات صندوق خليفة الذي يبلغ رأس ماله ملياري درهم قد بلغ في نهاية العام الماضي نحو 758 مليون درهم، توزعت على نحو 460 مشروعاً في مختلف إمارات الدولة.
وثمن الدرمكي استجابة أصحاب المشاريع الذين تمت مخاطبتهم لسداد أقساطهم.
وقال “نشكر أصحاب المشاريع الذين استجابوا للمبادرة، وسعوا إلى تصويب أوضاعهم المالية مع صندوق خليفة”، داعياً من تبقى منهم إلى ضرورة الإسراع بتصويب أوضاعهم، وإعادة جدولة ديونهم وأقساطهم المستحقة، بما يتناسب مع مداخيلهم وقدراتهم المالية.
وأضاف “لمسنا حس المواطنة الصادق، والشعور بالمسؤولية لدى شريحة كبيرة من الذين تقدموا بطلبات تسوية، حيث أكدوا جميعهم حرصهم على السداد وتنفيذ التزاماتهم تجاه الصندوق، حتى يتمكن من الاستمرار في أداء رسالته وتحقيق أهدافه التنموية والمساهمة في تحقيق رؤية قيادتنا الرشيدة القائمة على أسس تمكين المواطنين ودعم مستوى الرفاه الاجتماعي لديهم”.
وجدد الدرمكي تأكيده أن صندوق خليفة يهدف من وراء اتخاذ الإجراءات القانونية، إلى تذكير المستفيدين الذين استحقت أقساطهم بضرورة الوفاء بالتزاماتهم المالية، الأمر الذي يمكن الصندوق من الاستمرار في تقديم خدماته، وتعميم مكاسب التنمية على أوسع شريحة ممكنة من أبناء الوطن.
وشدد على ضرورة التعاون بين الصندوق وأعضائه وتفعيل قنوات الاتصال بينهم بشكل شفاف وواضح، لتمكين كل طرف من القيام بدوره.
وأضاف “نتوقع من المستفيد من خدماتنا الشفافية والتعاون وتوفير المعلومات، والالتزام والمواطنة الحقة، عبر الالتزام بتعهداته المالية”.
وقال الدرمكي إن برامج الصندوق التمويلية هي قروض يجب استرجاعها وليست منحاً أو هبات للمستفيد. وكان الصندوق قام في شهر أكتوبر الماضي بمخاطبة عدد من أعضائه، وإبلاغهم بأنه قد يلجأ لاتخاذ إجراءات قانونية بحقهم بسبب متأخرات مالية مستحقة عليهم.
وقال الدرمكي إن صندوق خليفة مؤسسة تنموية ذات أبعاد اقتصادية واجتماعية متعددة، مؤكداً أنه ليس من أهداف الصندوق أو مصلحته أن يلحق الإضرار بأحد أعضائه، بل على العكس، فإن من واجب الصندوق توفير أشكال الدعم الفني والمالي كافة للمستفيد، حتى يتمكن من تأسيس مشروعه وتطويره، ولذلك يقوم الصندوق بمنح المستفيد من خدماته العديد من المزايا والتسهيلات وخدمات الدعم، فضلاً عن فترة سماح منذ بدء تسلم القرض، تصل في كثير من الأحيان إلى سنتين أو أكثر.
عدد اليوم
