اندلعت اشتباكات أمس بين متظاهرين أكراد في حلبجة بإقليم كردستان العراق، وشرطة الإقليم، مسفرة عن مقتل شرطيين وإصابة ثالث في تحول نوعي للتظاهرات الاحتجاجية التي بدأ منظموها يستخدمون وسائل دفاعية، فيما وجه برلمان كردستان دعوة للمحتجين للنظر في طلباتهم.
وهاجم مرجع ديني تعطيل مجلس النواب العراقي عشرة أيام لدعم تظاهرات إقليمية بينما يرزح العراقيون في حالة مزرية، واتهم المسؤولين بعدم انتمائهم إلى العراق بل “إلى الدول التي كانوا يعيشون فيها”، منتقدا تفويت الشعب العراقي “على نفسه فرصة التغيير عندما أعاد انتخاب المفسدين مجددا وسلطه على الرقاب”.
وأعلن تلفزيون (العراقية) الحكومي مقتل شرطيين وإصابة ثالث أمس في كردستان خلال اشتباكات بين متظاهرين ورجال الأمن في منطقة حلبجة بمدينة السليمانية، حيث يتظاهر الآلاف منذ اندلاع الاحتجاجات في كردستان يوم 17 فبراير الماضي وبشكل مستمر، شهد سقوط قتلى وعشرات الجرحى.
وأعلنت المتحدثة باسم المجلس المؤقت لمتظاهري السليمانية أمام ساحة السراي ناسك قادر عن تلقي المجلس دعوة من برلمان إقليم كردستان لبحث مطالبهم. وقالت في تصريح صحفي إن المجلس يناقش حاليا الرد بشكل رسمي بقبول أو رفض الدعوة، مبينة أن المجلس قرر بحث المطالب الأساسية للمتظاهرين من خلال استضافة وفد يمثله.
وتأتي دعوة البرلمان بعد الرسالة التي تضمنها الخطاب الذي وجهه رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني بمناسبة أعياد نوروز إلى شعب كردستان، والتي أعلن فيها أن الأشهر الأربعة المقبلة ستشهد إصلاحات في النظام الإداري والحزبي في الإقليم.
وفي شأن متصل هاجم المرجع الديني محمد اليعقوبي تعطيل البرلمان العراقي عشرة أيام للتضامن مع تظاهرات إقليمية، متجاهلا الوضع المزري في العراق.
وقال “هل يحتاج التضامن مع البحرين إلى تعطيل البرلمان، والبلد بهذه الحالة المزرية ويحتاج إلى المزيد من القوانين والتشريعات لتنقذه من محنته”.
وأكد أن العراقيين فوتوا على أنفسهم فرصة التغيير عندما أعادوا انتخاب “المفسدين مجددا وسلطوهم على رقابهم”، متهماً المسؤولين بأنهم “ينتمون إلى الدول التي كانوا يعيشون فيها”. وأوضح ?أن فرص التغيير كانت “قائمة ومتاحة عبر صناديق الاقتراع، لكن الفرصة مرت دون تغيير يذكر، وأعيدت الشخصيات نفسها إلى الواجهة”.
وقال منتقدا إن التظاهرات “تخرج الآن في عموم العراق مطالبة بالتغيير ومكافحة الفساد وتحسين الخدمات والقضاء على البطالة، وكأن هذه الأمور حالة جديدة لم يمض عليها عدة سنوات، وكأنها لم تكن مستشرية في جسد الدولة من قبل”.
وأفاد أنه “تم تنبيه الناس منذ عدة سنين إلى هذا الخلل الكبير، ودعوناهم إلى رفض هذا الواقع الفاسد والخروج عليه، دون أن يستجيبوا، حتى تغلغل الفساد في كل شبر”. وحذر من “عدم تحرك الكثير من السياسيين إذا لم تتهدد مصالحهم وتحترق الأرض تحت أقدامهم، لأنهم غير منتمين للشعب”.?وفي السياق أعلنت منظمات صحفية عراقية عن تنظيم تظاهرة سلمية الأسبوع المقبل تطالب بإقالة رئيس مجلس محافظة بغداد “كامل الزيدي”. وأشار بيان صدر عن اجتماع عقدته نقابة الصحفيين العراقيين والجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين وتجمع 15 فبراير الإعلامية، إلى الاتفاق على القيام بتظاهرة سلمية الأسبوع المقبل للمطالبة بإقالة الزيدي، بسبب “تنصله عن الوعود التي قطعها للجنة الإعلامية الرقابية”.
وقررت المنظمات الثلاث التظاهر الأسبوع المقبل أمام مبنى مجلس المحافظة في الصالحية وسط بغداد، وبمشاركة أكثر من 1000 إعلامي تمت دعوتهم للتظاهر، للمطالبة بإقالة الزيدي ووضع حد لقمع الحريات والفساد، كما قررت المنظمات الثلاثة “عدم السماح للجهات السياسية والبرلمانية للمشاركة بالتظاهرة”.
ويعتزم المتظاهرون إعادة نصب خيمة الاعتصام في ساحة الفردوس، والتنسيق مع وسائل الإعلام لنشر تقارير وصور حصلت عليها اللجنة الإعلامية الرقابية وتبين حجم الإهمال والتقصير في أداء واجبات ومهام مجلس محافظة بغداد، وقمع الحريات،
إلى ذلك شكلت مجموعة من منظمات المجتمع المدني مرصدا مدنيا لمتابعة عمل الوزارات خلال المئة يوم التي حددها مجلس الوزراء وإجراء تقييم مستمر لذلك.
وقال همام حمودي رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب إن الرصد الشعبي جزء من الرقابة على الحكومة الذي لابد أن يستمر لنضمن حياة دستورية وخدمية دائمة.
من جانبه أكد الناشط في حقوق الإنسان ورئيس المبادرة الوطنية للإصلاح والتغيير علي العنبوري لـ”الاتحاد” أن ورقة الإصلاح التي عرضها رئيس الوزراء نوري المالكي على مجلس النواب وأغفلت الكثير من المواضيع المهمة والحساسة والتي تمس قطاعات واسعة من المجتمع.
وطالب بتفعيل الاستراتيجية الوطنية للقضاء على الفساد المالي والإداري وتعزيز دور منظمات المجتمع المدني وتفعيل عمل هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية وتعزيز استقلاليتهما.
عدد اليوم
