14? معدل البطالة بين المواطنين في 2009

يعمل 85% من المواطنين في القطاع الحكومي بالدولة، منهم 46% في الحكومة الاتحادية و39% في الحكومات المحلية، بحسب النتائج الرئيسية لمسح القوى العاملة لعام 2009 والصادرة عن المركز الوطني للإحصاء، والتي أشارت إلى أن معدل البطالة بين السكان يصل إلى 4.2%. ويتوزع بقية المواطنين على الجهات المشتركة (بين العام والخاص) التي توظف 6% منهم، و7,4% في القطاع الخاص ونحو 0,6% في الجهات الأجنبية وحوالي 0,3% من العاملين بدون منشأة، ونحو 0,7% من العاملين لدى أسر، وفيما يخص غير المواطنين، أظهر التقرير أن 65% منهم يعملون في القطاع الخاص، ونحو 15% يعملون في الأسر الخاصة، وأيضا نسبة 15% من غير المواطنين يعملون في القطاع الحكومي سواء كان محليا أو اتحاديا. وتصل نسبة المشتغلين في عمل دائم إلى 98%، والبقية عمالة مؤقتة بواقع 1,7% وعمالة غير منتظمة وموسمية. وتبلغ نسبة المتعطلين عن العمل نحو 2,3% على مستوى الدولة، فيما بلغ معدل البطالة 4,2% على مستوى الدولة، ليرتفع بين المواطنين إلى 14%، مقابل 3% بين غير المواطنين. ويبلغ متوسط البطالة في المناطق الريفية بالدولة نحو 7,3%، مقابل 3,5% في المدن. وتبلغ نسبة الإعالة نحو 34% على مستوى الدولة. وبلغ متوسط حجم الأسرة في الدولة خلال 2009 نحو 5,2 فرد، ليرتفع ذلك المعدل بين المواطنين إلى 8,1 فرد، مقابل 4,2 فرد متوسط حجم الأسر غير المواطنة، وحوالي 5,3 فرد متوسط الأسر الجماعية. وبلغ معدل النشيطين اقتصادياً في الدولة العام الماضي نحو 72% من إجمالي عدد السكان، فيما ارتفع معدل النشيطين اقتصاديا في فئة الذكور إلى 89%، مقابل 42% للإناث. وبلغ معدل النشيطين اقتصاديا في غير المواطنين 79%، مقابل 45% للمواطنين، وذلك بسبب ارتفاع المقيمين مقابل المواطنين، كما أن أغلبهم من الفئة العاملة وبدون أسرهم. وأظهر التقرير ارتفاع معدل النشيطين اقتصاديا ضمن الفئة العمرية 25- 34 سنة إلى 84%، ثم يأخذ ذلك المعدل بالانخفاض تدريجياً بتقدم العمر ليصل إلى 14% بين الأفراد في الفئة العمرية 65 سنة فأكثر، بحسب تقرير النتائج الرئيسية للمسح. وأظهر التقرير أن الغالبية العظمى من النشيطين اقتصادياً (96%) مشتغلون، وأن 4% متعطلون منهم 3.2% متعطلون جدد، و1% متعطلون سبق لهم العمل. وترتفع نسب المشتغلين بين الذكور عن الإناث (98%، 89% على التوالي)، وبين غير المواطنين عن المواطنين (97% 86% على الترتيب). كما يلاحظ ارتفاع نسبة المتعطلين بين الإناث عن الذكور، وبين المواطنين عن غير المواطنين، سواء أكان متعطلا جديدا أم متعطلا جديدا أم متعطلا سبق له العمل. قال التقرير إن دقة المسوح الإحصائية تعتمد بالدرجة الأولى على جودة وكفاءة تصميم العينة، والتي تعتمد بشكل كبير على حداثة وجودة الإطار المستخدم للمعاينة، لذا قام المركز الوطني للإحصاء بتصميم وتحديث العينة الأساسية للمسح، والتي تم تصميمها في العام السابق 2008 بناءً على إطار تعداد 2005. وأوضح التقرير أنه تم اختيار عينة أسر مسح القوى العاملة 2009 من العينة الأساسية المحدثة، حيث تم تصميم عينة عشوائية طبقية عنقودية ثنائية المراحل. ففي المرحلة الأولى، تم تصميم عينة عشوائية عنقودية طبقية لاختيار 689 منطقة “د”، وفي المرحلة الثانية تم تصميم عينة عشوائية منتظمة لاختيار 16 أسرة من كل منطقة إحصاء، ليصبح عدد الأسر المختارة في عينة المسح 11024 أسرة. وتناول التقرير التركيب العمري والنوعي للسكان، والمستوى التعليمي، والحالة الزواجية، وحجم الأسرة وعلاقته بقوة العمل، حيث أشار الهرم السكاني إلى ارتفاع نسب الذكور بالمقارنة بنسب الإناث بصورة عامة، ويتضح ذلك الفرق بصورة جلية بين السكان في الفئة العمرية 20 سنة فأكثر. كما تظهر البيانات تضخماً في شكل الهرم السكاني عن المستوى الطبيعي في الفئة العمرية (25 - 44) سنة، وذلك على مستوى الذكور والإناث وإن كانت تظهر بين الذكور بصورة أكبر، وهي فئة العمر الحيوية للعمل والهجرة، وقد يرجع ذلك الانبعاج في الشكل إلى الهجرة الخارجية والتي تستهدف استقطاب العمالة المقيمة، خاصة في هذه الفئة السنية من العمر. وحول المستوى التعليمي، أوضح التقرير أن نسبة المواطنين الحاصلين على الشهادة الثانوية فما فوقها تبلغ 47% مقابل 54% على مستوى الدولة. كذلك، فإن نسبة الأمية بلغت 7% بين المواطنين مقابل 5% على مستوى الدولة، كما تبين ارتفاع نسب السكان بارتفاع المستوى التعليمي حتى الحصول على الشهادة الثانوية ثم تنخفض بين الحاصلين على المستوى التعليمي (جامعي فما فوقه)، ولا يختلف هذا النمط سواء أكان بين الذكور أم الإناث. وتبين النتائج أن نسب الحاصلين على مستوى تعليمي جامعي فأعلى تكون أعلى بين الذكور منها بين الإناث، وإن كان هذا الفرق لا يبدو جوهرياً، إلا أن نسب الأمية ترتفع بين الإناث عنها بين الذكور. كما أن هناك نمطاً عاماً سائداً للحالة الزواجية سواء أكان بين المواطنين أم على مستوى إجمالي الدولة، حيث إن نسب المتزوجين تمثل النسبة الأعلى، يليها نسب الذين لم يتزوجوا أبداً، فنسب الأرامل وأخيراً نسب المطلقين. كما تبين أن نسب المتزوجين بين المواطنين تكون أقل من نسب المتزوجين على مستوى إجمالي الدولة، وبالمقابل نجد أن نسب الذين لم يسبق لهم الزواج بين المواطنين تكون أعلى منها على مستوى إجمالي الدولة. ولايوجد اختلاف يذكر في نسب الذين لم يسبق لهم الزواج بين الذكور والإناث، وترتفع نسب الذكور المتزوجين 67% عن نسب الإناث 63%، بينما يقابله ارتفاع في نسب السيدات الأرامل والمطلقات عن الرجال، وقد يرجع ذلك إلى سهولة تكرار الزواج بين الرجال المطلقين والأرامل عن الإناث. ولا يعني حجم الأسرة أفراد الأسرة الأصليين فقط من رب الأسرة والزوجة والأولاد، وإنما يشمل أيضاً المستخدمين المقيمين مع الأسرة، وكذلك الأفراد الأقارب وغير الأقارب المقيمين مع الأسرة بصفة معتادة. ويلاحظ أن متوسط عدد الأفراد في فئة العمر (15 - 64) سنة يبلغ 3,9 فرد للأسرة، وهم الأفراد في سن العمل النشيطون اقتصادياً، بينما يبلغ متوسط عدد الأفراد المشتغلين 2,7 فرد، وذلك يعني وجود فجوة تقدر في المتوسط بنحو 1,2 فرد على مستوى الأسرة بين الأفراد الذين يعملون والأفراد في سن العمل. وتزداد تلك الفجوة اتساعاً بين الأسر المواطنة لتصل إلي 2,4 فرد في المتوسط، بينما تتقلص هذه الفجوة بين الأسر غير المواطنة لتصل إلى 1,2 فرد في المتوسط، وتكاد تتلاشى بين الأسر الجماعية. وأظهر التقرير عدم وجود اختلاف في الأسر الجماعية بين متوسط حجم الأسرة ومتوسط عدد أفرادها في سن العمل، ومتوسط عدد المشتغلين بها، وذلك بسبب طبيعة تركيب هذه النوعية من الأسر، فهي أسرة مكونة من فردين أو أكثر لا تربطهم صلة قرابة، وبالتالي فهم غالباً ما يكونون من غير المواطنين وجاءوا للعمل فهم في سن العمل، والقليل منهم متعطل. ويقصد بالأفراد النشيطين اقتصادياً “الأفراد في سن العمل الذين يعملون أو الأفراد الذين لا يعملون، ولكنهم راغبون في العمل ويبحثون عنه”، فيما يقصد بالمتعطلين، الأفراد في سن 15 سنة فأكثر الذين لا يعملون ويرغبون في العمل وقادرون عليه ويبحثون عنه ومستعدون للبدء في العمل خلال أسبوعين من تاريخ المسح. كما يتضح أن أكثر من نصف السكان 53%، مشتغلون، ومن بين كل 4 أفراد هناك فرد أقل من 15 سنة، أي أقل من سن العمل، مع وجود فرد لا يعمل ولا يرغب في العمل من بين كل خمسة أفراد، وذلك لأسباب عدة ومنها لكون الفرد متفرغ لأعمال المنزل، أو لكونه طالباً متفرغاً، أو لكبر السن، أو عدم القدرة على العمل، والبعض إما متقاعد أو لديه إيراد يعتمد عليه. أما الأفراد المتعطلون الذين يرغبون في العمل ويبحثون عنه، فتبلغ نسبتهم 2,3% سواء أكان هذا المتعطل قد سبق له العمل (0,5%، أم متعطلاً جديداً 1,8%). وأكد التقرير أن الأفراد أقل من 15 سنة هم خارج قوة العمل بالكامل. كما أن أغلب الأفراد في فئة العمر (15 - 19 سنة) هم طلبة متفرغون للدراسة ونسبتهم حوالي 87%، بينما نجد أن أغلب الأفراد في فئة العمر من (20 - 64 سنة) مشتغلون، وترتفع نسبة المشتغلين إلى أكثر من 80 % بين الأفراد في فئة العمر (25 - 44 سنة)، أما الأفراد في فئة العمر 65 سنة فأكثر فنجد أن 74 % منهم لا يعملون بسبب كبر السن. ويلاحظ أن نسبة السيدات المتفرغات لأعمال المنزل تبلغ 11%، وترفع هذه النسبة مع تقدم العمر إلى أن تصل 22% بين السيدات في فئة العمر (55 - 64 سنة). كما يلاحظ ارتفاع نسب المتعطلين من 3% بين الأفراد في فئة العمر (15 - 19 سنة) لتصل أقصاها (7,5% بين الأفراد في فئة العمر (20 - 24 سنة)، وأغلب هذه النسبة تكون بين المتعطلين الجدد 6.8%) وهذا طبيعي نظراً لأن هذه الفئة العمرية تشمل الخريجين الجدد الذين أنهوا دراستهم حديثاً. ثم تأخذ نسبة المتعطلين في الانخفاض التدريجي مع تقدم العمر إلى أن تبلغ 6 في الألف في فئة العمر 65 سنة فأكثر