الإمارات تواصل تحضيراتها للانضمام إلى «البرنامج الوطني للعمل اللائق»

أكدت وزارة العمل مواصلة التحضيرات اللازمة لانضمام دولة الإمارات إلى «البرنامج الوطني للعمل اللائق» التابع لمنظمة العمل الدولية. وتقدم المنظمة الدولية من خلال البرنامج المشار إليه الدعم الفني والخبرات اللازمة للدول المنظمة إليه وعددها حالياً 181 دولة بهدف مساعدتها على إدماج أهداف برامج العمل اللائق في استراتيجياتها الوطنية للتنمية. ويتم الإدماج ضمن أربعة محاور بما يشكل إطاراً إستراتيجياً وخطة عمل تنفيذية تصوغها حكومات الدول الأعضاء بالتعاون مع المنظمة، وفقاً لخصوصية كل دولة وبما يتناسب مع ظروفها السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وقال مصدر في وزارة العمل: «إن الوزارة عملت خلال الأشهر الماضية بالتعاون مع الجهات المعنية في الدولة على استيفاء عدد من المراحل التي يتطلبها الإطار الزمني الموضوع للانضمام إلى «البرنامج الوطني للعمل اللائق» وتنفيذه على أرض الواقع لا سيما من حيث تحديد الأولويات الوطنية التي ستكون إطاراً للتعامل مع البرنامج. وتتمثل مجمل الأولويات الوطنية المحددة وعددها 11 أولوية في تعزيز قدرة دولة الإمارات على وضع وتنفيذ سياسات تركز على دعم فرص العمل اللائق للمواطنين، «توطين الوظائف»، ووضع سياسات تستهدف تنمية القوى العاملة المواطنة. كما ترتكز على النهوض بالمرأة وتمكينها من الاضطلاع بدورها كشريك فاعل في عملية التنمية الشاملة، إلى جانب تعزيز القدرة على وضع وتنفيذ سياسات وتشريعات تتجلى فيها المبادئ والحقوق الأساسية في العمل والتعاون الفني في تطوير نظام التفتيش وغيرها من الأولويات. وأوضح المصدر لـ»الاتحاد» أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من المشاورات مع المعنيين في البرنامج الذي يعد الانضمام إليه اختيارياً، وهو الأمر الذي يؤكد حرص دولة الإمارات على فرض مزيد من الحماية للحقوق الأساسية للعمال والارتقاء بمنظومة سوق العمل بما في ذلك توفير بيئة مناسبة لهم سواء في مساكنهم أو أماكن عملهم. ولفت المصدر إلى الإشادة التي كانت وردت في تقرير لجنة الخبراء الدولية المعنية بمراقبة تطبيق اتفاقيات العمل الدولية في جانب حظر العمل وقت الظهيرة في الدولة والمعمول به منذ العام 2005. وكانت خولة مطر مسؤولة إعلان المبادئ والحقوق الأساسية في العمل بمنظمة العمل الدولية أكدت في تصريحات سابقة: «ان دولة الإمارات تتخذ خطوات جيدة ملموسة في سبيل حماية أجور العمال وتحسين ظروف مساكنهم، وفقاً للمعايير الدولية»، وهما الأمران اللذان يعتبران من أبرز المحاور التي يستوجب استيفائها لكفالة الحقوق العمالية. ومن المقرر أن يتم في بداية الشهر المقبل تطبيق نظام حماية الأجور الذي يلزم منشآت القطاع الخاص في الدولة بدفع أجور العاملين لديها عبر البنوك أو شركات الصرافة، وذلك بالتعاون بين المصرف المركزي ووزارة العمل في وقت سيطبق فيه أيضاً مع بداية الشهر المقبل دليل المعايير العامة للسكن العمالي الذي يتوافق مع المعايير الدولية. ووفقاً للمصدر، فإنه سيتم التحاور مع القائمين على البرنامج الدولي حول عدد من المحاور المتعلقة بمنظومة سوق العمل وبعض الأولويات التي تم تحديدها، وذلك قبل التوقيع على بروتوكول الانضمام إلى البرنامج والذي كان من المفترض أن يتم قبل ثلاثة أشهر، غير أنه تم تأجيل الموعد لمزيد من المشاورات حول بعض النقاط.