ساوباولو (رويترز) - منعت محكمة برازيلية أمس الأول 17 مسؤولاً تنفيذياً من شركتي “شيفرون” و”ترانس اوشن” من مغادرة البرازيل إلى أن يتم توجيه اتهامات جنائية تتعلق بتسرب نفطي وقع خلال نوفمبر الماضي.
وقال متحدث باسم المدعي ادواردو اوليفيرا، إن قاضياً اتحادياً في ريو دي جانيرو وافق على طلب من الادعاء الذي يلح على توجيه اتهامات ضد “شيفرون”، التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها، و”ترانس اوشن”، للتنقيب البحري التي تتخذ من سويسراً مقراً لها. وأضاف المتحدث أنه يتعين على جورج بك الذي يرأس وحدة “شيفرون” في البرازيل و16 مسؤولاً تنفيذياً آخرين تسليم جوازات سفرهم للشرطة في غضون 24 ساعة. وجاء قرار المحكمة بعد يوم واحد من رصد القوات البحرية البرازيلية بقعة من النفط تمتد نحو كيلومتراً في حقل فريد البحري الذي كان أيضاً موقع التسرب الذي حدث العام الماضي. وقالت شركة “شيفرون”، في بيان، إنها أوقفت الإنتاج في فريد أمس الأول بعد الحصول على إذن من هيئة البترول البرازيلية المسؤولة عن تنظيم صناعة النفط في البرازيل.
وقال بيان للشركة إنه لم يتم “إخطار (شيفرون أو أي من مسؤوليها التنفيذيين) رسمياً بأي تحرك من السلطة القضائية حتى الآن”، مضيفاً “وستلتزم الشركة وموظفوها بأي قرار قضائي. سندافع عن الشركة وموظفيها”.
عدد اليوم
