دبي (الاتحاد) - حث الاجتماع الثاني للجنة وكلاء ورؤساء أجهزة حماية المستهلك بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدول الأعضاء على إنشاء جمعيات أهلية لحماية المستهلك في دول المجلس.
وشدد الاجتماع، الذي اختتم فعالياته بدبي أمس، على الاستفادة من تجارب وخبرات الجمعيات القائمة بدول المجلس، لتكون داعمة لعمل الأجهزة الرسمية القائمة على حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتقليد.
وعقد اللجنة اجتماعها برعاية معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، وبرئاسة المهندس محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحي وكيل الوزارة على مدى يومين.
وشكر الشحي أعضاء اللجنة على مشاركتهم الفاعلة في الاجتماع، وتمنى لهم التوفيق في اجتماعاتهم المقبلة، مؤكداً أن هذه الاجتماعات تهدف إلى الارتقاء بواقع المستهلك الخليجي وتحقيق تطلعاته في مجتمع يضمن حقوقه ويؤسس لبيئة اقتصادية جاذبة تدعم الاقتصاد الخليجي.
واطلع الوكلاء على مذكرة الأمانة العامة بشأن ما تم إنجازه في مشروع القانون «النظام» الموحد لحماية المستهلك بدول المجلس، واستذكروا قرار المجلس الأعلى في دورته الثامنة والعشرين «ديسمبر 2007» القاضي بالانتهاء من قانون «نظام» حماية المستهلك لدول مجلس التعاون ورفعه للمجلس الأعلى، كما اطلعوا على محضر الاجتماع الثاني عشر للجنة الفنية المختصة بمناقشة القانون «النظام» الموحد لحماية المستهلك في يناير 2013 الذي أنهت فيه اللجنة الفنية مناقشتها لسبع عشرة مادة من مواد المشروع بعد إدخال كافة التعديلات المقدمة من الدول الأعضاء، حيث أوصى المجتمعون بحث اللجنة الفنية على استكمال مناقشة ما تبقى من مواد مشروع القانون «النظام» وفق الملاحظات المقدمة من الدول على أن يتم الانتهاء من مناقشة القانون خلال شهر أبريل من العام الجاري. واطلع الوكلاء على مذكرة الأمانة العامة بشأن ما تم إنجازه في لجنة التوعية والتثقيف الخاصة بحماية المستهلك وأوصوا بأهمية حث الدول الأعضاء على إنشاء جمعيات أهلية لحماية المستهلك في دول المجلس والاستفادة من تجارب وخبرات الجمعيات القائمة بدول المجلس لتكون تلك الجمعيات داعمة لعمل الأجهزة الرسمية القائمة على حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتقليد.
وأوصوا بضرورة المشاركة في اللجان والمؤتمرات والندوات العلمية الدولية والإقليمية الخاصة بمكافحة الغش التجاري وتقليد العلامات التجارية، ومتابعة ما يصدر عن الدول الأعضاء من قرارات وقوانين محلية متعلقة بموضوع حماية المستهلك والغش التجاري والتقليد ونشرها عبر وسائل الإعلام.
واطلع الوكلاء على مقترح سلطنة عمان حول الخطة الخليجية لحماية المستهلك، وحثوا الدول الأعضاء على موافاة الأمانة العامة بمقترحاتها.
واطلع الوكلاء أيضاً على مقترح السلطنة بمناقشة آلية تبادل البيانات والمعلومات الخاصة بأسعار السلع والمنتجات والسلع المقلدة أو المغشوشة التي يتم ضبطها في دول المجلس أو يتم منع تداولها في دول العالم المختلفة وأوصوا بإنشاء موقع إلكتروني يحتوي على المعلومات والبيانات المطلوبة تحت اسم «المستهلك الخليجي»، وتكليف لجنة التوعية والتثقيف بوضع تصور للموقع.
وتقدمت المملكة العربية السعودية بمقترحين، الأول «توحيد سياسة الاسترجاع والاستبدال» والثاني «سريان الضمان بين دول المجلس»، وأوصى المجتمعون بإحالتهما إلى اللجنة الفنية للدراسة وإبداء الرأي. واتفق المجتمعون على عقد الاجتماع الثالث للجنة وكلاء ورؤساء أجهزة حماية المستهلك خلال شهر يونيو القادم على أن يحدد الموعد في وقت لاحق بالتنسيق بين الأمانة العامة ودولة الرئاسة.
عدد اليوم
