صندوق لفضح الانتهاكات!

صوّت المشرعون الإيرانيون بأغلبية كبيرة يوم الأحد الماضي، على مشروع قرار بإنشاء صندوق يبلغ رأسماله 20 مليون دولار، على أن تستغل أمواله جزئياً في الكشف عن انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها الولايات المتحدة الأميركية. ويشير صدور هذا القانون إلى فجوة الثقة الكبيرة بين طهران وواشنطن في وقت تقترب فيه الأولى من الموعد الذي حددته لها إدارة الرئيس باراك أوباما للاستجابة للعرض الذي قدمته لها بشأن التفاوض معها حول أزمتها النووية، بحلول شهر سبتمبر المقبل. وقال المشرعون الإيرانيون إن إنشاء هذا الصندوق جاء رداً على ممارسات شبيهة تقوم بها واشنطن. ومن جانبه وصف «علاء الدين بوروجردي»، رئيس لجنة الأمن الوطني والعلاقات الخارجية في البرلمان الإيراني، إنشاء صندوق بهدف التحري حول انتهاكات حقوق الإنسان الأميركية، بأنه أمر ضروري جداً. وجاء على لسانه عبر قناة «بريس تي في» قوله: «لابد لنا من أن نرد عينياً على ظلم واستبداد الولايات المتحدة الأميركية، إضافة إلى الرد على تدخلها في الشأن الإيراني». ويتعين على أعضاء مجلس الشورى الإيراني (البرلمان) التصويت مرة ثانية على المسودة المنقحة من مشروع القانون، بهدف إجازتها وجعلها قانوناً ساري المفعول. وعقب سريانه مباشرة، يتعين على وزراء الخارجية والاستخبارات وتكنولوجيا المعلومات والثقافة الإسلامية أن يقرروا الكيفية التي ينفقون بها هذه الأموال التي سوف يتم سحبها، وقدرها 20 مليون دولار، من صندوق احتياطيات العملة الصعبة الإيراني، والذي تودع فيه كافة إيرادات البلاد النفطية. والمعلوم حتى الآن أن طهران تتهم الولايات المتحدة الأميركية بتنظيم انتفاضة شعبية ضد قيادتها على إثر النزاع الذي نشأ عن انتخابات يونيو الماضي الرئاسية، والتي حقق فيها الرئيس محمود أحمدي نجاد فوزاً ساحقاً على منافسيه، إلا أن المعارضة زعمت أن نتائج الانتخابات قد زورت. ومن جانبها نفت واشنطن أن تكون لها يد في تنظيم الاحتجاجات الشعبية التي أعقبت الإعلان عن نتائج الانتخابات. غير أن صدور القانون الإيراني المذكور، صادف وقتاً تعاظم فيه الجدل العالمي حول اتجاه الرئيس الإيراني أحمدي نجاد إلى تعيين وزير دفاع في حكومته الجديدة، لا يزال ملاحقاً من قبل الإنتربول الدولي، للاشتباه في صلته بتفجيرات استهدفت الجالية اليهودية في الأرجنتين عام 1994. وفي ذلك الهجوم قُتل نحو 85 شخصاً بينما زاد عدد المصابين والجرحى على 300 شخص. وقال المسؤولون الإيرانيون إن الانتقادات الموجهة لاختيار نجاد لـ»أحمد وحيدي» وزيراً للدفاع، تكشف عن «مؤامرة صهيونية» تستهدف تقويض الإدارة الجديدة بقيادة نجاد، على حد ما نُشر في الموقع الإلكتروني لقناة «بريس تي في» الناطقة باللغة الإنجليزية. ويذكر أن «وحيدي» عضو في قوات الحرس الثوري القوية النفوذ، وكان قد تولى منصب نائب وزير الدفاع في ولاية نجاد الرئاسية الأولى. وتنفي طهران بقوة أن يكون لـ«وحيدي» أي دور في هجمات الأرجنتين المزعومة على الجالية اليهودية، بينما لم تأبه السلطات الإيرانية مطلقاً لمذكرات الاعتقال الصادرة من الإنتربول الدولي لخمسة من مواطنيها، من بينهم «وحيدي». على صعيد آخر قتلت قوات الحرس الثوري 25 عضواً من أعضاء الجماعات الإيرانية -الكردية المتمردة على حد تصريح العميد محمد باكبور الذي بثته قناة «إرنا» الإخبارية. ولما كانت هذه الجماعات الكردية المتمردة على النظام الإيراني تنطلق من قواعدها ومعاقلها الرئيسية في إقليم كردستان العراقي المستقل ذاتياً لشن عملياتها التي تستهدف إيران، فلطالما اتهم مسؤولو طهران الولايات المتحدة الأميركية بدعم هذه الجماعات بالمال والأسلحة، وذلك في حرب طالما كان الإعلام أحد أدواتها، وها قد دخلها سلاح حقوق الإنسان، لكن من الجانب الإيراني هذه المرة! توماس إيردبرنك -طهران ينشر بترتيب خاص مع خدمة «لوس أنجلوس تايمز وواشنطن بوست»