بانكوك (د ب أ) - وافق مجلس الوزراء التايلاندي، أمس، على تشريع يسمح للحكومة بجمع نحو 67 مليار دولار لتمويل مشروعات بنية تحتية، بما فيها إقامة مشروع قطار فائق السرعة. وقالت رئيسة الوزراء ينجلوك شيناواترا، إنه من المتوقع أن يتم تقديم مشروع القانون المقترح من جانب وزارة المالية للحصول على موافقة نهائية من البرلمان الأسبوع المقبل. وينتقد ساسة من المعارضة وخبراء اقتصاد التشريع الخاص، إذ إنه يسمح لوزارة المالية بالاقتراض بما يجاوز الميزانية السنوية للسنوات السبع القادمة، على الرغم من قواعد تقيد الدين العام عند أقل من 60% من الناتج المحلي الإجمالي. وتشمل خطة المشروع شبكة للقطارات فائقة السرعة، يتم بناؤها بالتوازي مع خطوط السكك الحديدية القائمة التي تديرها هيئة سكك حديد تايلاند، وذلك من بانكوك إلى تشيانج ماي وناخون راتشاسيما وهوا هين وباتايا. ويمكن أن تربط الخطوط الجديدة في نهاية المطاف تايلاند بالصين عبر خط سكك حديدية فائق السرعة بتكلفة 7 مليارات دولار، يمر عبر لاوس الحبيسة إلى سنغافورة، مروراً بماليزيا.
وبينما هناك إجماع كبير على جدوى مشروع السكك الحديدية، يعترض الكثيرون على الاقتراض خارج الميزانية.
وسيسمح مشروع القانون للحكومة بتجنب مراجعة برلمانية لأوجه الإنفاق بميزانية تبلغ قيمتها 66 مليار دولار، ما يثير تساؤلات بشأن الانضباط المالي لحكومة معروف عنها الإنفاق الكبير على سياسات شعبية.
عدد اليوم
