دبي (الاتحاد)
ناقشت اللجنة التنفيذية لإدارة الحد من الطلب على الطاقة والتابعة للمجلس الأعلى للطاقة في دبي التقدم المحرز والأولويات القادمة لتنفيذ تدابير كفاءة الطاقة في إمارة دبي، خلال اجتماعها السابع برئاسة أحمد بطي المحيربي، الأمين العام للمجلس.
حضر أعضاء اللجنة يوسف جبريل، النائب التنفيذي للرئيس قطاع تخطيط الطاقة والمياه في هيئة كهرباء ومياه دبي (نائب رئيس اللجنة)، وفيصل علي راشد، مدير إدارة الطلب على الطاقة في المجلس، وجرام سيمز، المدير التنفيذي لمكتب التنظيم والرقابة لقطاع الكهرباء والمياه في دبي، وستيفان ليجينتيل، الرئيس التنفيذي لشركة خدمات الطاقة (اتحاد إيسكو)، وسامر خضير، مدير تنفيذي المبيعات والتسويق، إمباور، وشما آل رحمة، مدير التخطيط والآداء، اينوك، ومصطفى اليوسف، عضو مكتب التنظيم والرقابة لقطاع الكهرباء والمياه في دبي.
وقال سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، إن استراتيجية إدارة الطلب على الطاقة تعد الأولى من نوعها في المنطقة، وستتيح فرص عمل جديدة لشركات خدمات الطاقة والشركات المعنية بالاستدامة وكفاءة استهلاك الطاقة، وتضمن هذه الاستراتيجية 8 برامج لإدارة الطلب على الطاقة تشمل مواصفات وأنظمة البناء الأخضر، تأهيل المباني القائمة، التبريد المركزي للمناطق، إعادة استخدام مياه الصرف الصحي، قوانين ومواصفات لرفع معايير وكفاءة الأجهزة، كفاءة إنارة الشوارع.
ومن جهته قال أحمد بطي المحيربي، الأمين العام للمجلس ورئيس اللجنة التنفيذية لإدارة الحد من الطلب على الطاقة: إن اللجنة ناقشت التقدم المحرز والأولويات القادمة لتنفيذ تدابير كفاءة الطاقة في إمارة دبي، حيث تعد سنة 2014 سنة جيدة من حيث الإنجازات المحققة ووفورات الاستهلاك، وتم تحقيق وفورات بنسبة 5? من الاستهلاك الأساسي لتوليد الكهرباء، وأكثر من 3? من الاستهلاك الأساسي للمياه، وهو ما يتجاوز الأهداف المحددة للسنة.
أضاف: إن برامج إدارة الطلب على الطاقة الثمانية حققت نتائج إيجابية في نسبة الوفورات، والتي ما زالت تجلب فوائد كبيرة على استهلاك الكهرباء والمياه وعلى وجه الخصوص نظام الشرائح التي تم تطبيقها في عام 2011، وفي الوقت نفسه زيادة المساهمة في تحقيق الوفورات، وتنفيذ لوائح المباني الخضراء من خلال بلدية دبي وكذلك تطبيق كفاءة الإضاءة في الهواء الطلق من خلال هيئة الطرق والمواصلات، وتدابير الكفاءة في نظام الري من خلال بلدية دبي والمعايير الجديدة للأجهزة التي عرضتها هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس. وتشمل الأولويات الرئيسية التي تم طرحها ومناقشتها على الدعم المتواصل لتنفيذ برنامج اللوائح للمباني الخضراء، والنظر في اتخاذ تدابير إضافية لدعم البرامج الهامة مثل التعديل التحديثي للمباني، وتطوير قدرات التقنية وتفعيل حلول التمويل لبرامج إدارة الطلب على الطاقة لتصبح أكثر أهمية في السنوات المقبلة، وناقشت اللجنة الخيارات المتعلقة بهذا الشأن والتي ينبغي السعي إليها.
ويقوم المجلس الأعلى للطاقة بمتابعة الأولويات القادمة مع مراعاة الإطار المحدد لإمارة دبي، والاستفادة من خبرات الآخرين في السوق.
وتلتزم حكومة دبي بتحقيق أهداف كفاءة الاستهلاك في إمارة دبي، ويبرز ذلك من خلال التوجيه الأخير الذي أصدره سمو رئيس المجلس الأعلى للطاقة لتحفيز عمليات تدقيق الطاقة للمباني الحكومية. حيث تلقى هذا التوجيه الدعم القوي من الجهات الحكومية، وهو ما أكدته العديد من المشاريع القادمة التي أعلن عنها في ورشة العمل التي استضافها المجلس الأعلى للطاقة في دبي الشهر الماضي.
وتتبع استراتيجية إدارة الطلب على الطاقة آليات تمكينية تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية المتبعة وبرامج مماثلة نفذت في جميع أنحاء العالم، تشمل المؤسسات، وبناء القدرات، والتوعية العامة، والسياسة الملائمة والأطر التنظيمية، ونظم المعلومات، والقياس وآليات التمويل الموائمة لإمارة دبي، حيث أطلعت اللجنة على خيارات آليات التمويل المتاحة والملائمة لإمارة دبي.
عدد اليوم
