الطاقة محرك رئيس في النمو الاجتماعي والاقتصادي

أبوظبي (الاتحاد) أعلن معالي المهندس سهيل المزروعي، وزير الطاقة، إن «الطاقة تعد أحد أهم محركات النمو الاجتماعي والاقتصادي في الإمارات، وقد حرصت قيادتنا الرشيدة على مر التاريخ على توفير وتنويع موارد الطاقة عبر التخطيط طويل الأجل ومبدأ التنويع»، مضيفاً خلال تقرير حالة الطاقة 2016 الصادر أمس، أن «وزارة الطاقة هي المعول الذي يؤكد الحوكمة والتخطيط الطويل المدى للقطاع ككل، ولقد أدركنا أهمية تبني المزيد من الموارد المتنوعة للطاقة». وتابع المزروعي أن الإمارات أصبحت بفضل التخطيط طويل الأجل، نموذجاً تحتذي به الدول المجاورة، والأخرى البعيدة في مناحي العالم المختلفة، مشيراً إلى أن العام الماضي شهد عملاً دؤوباً تضمن قراراً تاريخياً لوزارة الطاقة بتحرير أسعار الوقود وربطها بالأسعار العالمية، ومبادرات تشجع الترشيد والكفاءة في استخدام موارد الطاقة، في الوقت الذي تحرز البلاد نجاحاً ملموساً في مشروعات تنويع موارد الطاقة، فيسير العمل في محطة براكة للطاقة النووية في أبوظبي كما هو مخطط له، حيث تم إنجاز 70% من المحطة الأولى في سبتمبر 2015 ونحو 52% من المشروع ككل. ويؤكد هذا المعلم البارز، سير الإمارات على الطريق الصحيح لتحقيق سعة قدرها 5400 ميجا واط من الطاقة النووية التي يتوقع أن تغطي 25% من احتياجات الدولة للكهرباء في حلول 2020. وفي غضون ذلك، قطعت دبي شوطاً كبيراً لزيادة حصتها من الطاقة المتجددة من 5 إلى 7% إلى 25% في حلول 2030 مع توقعات بتحقيق سعة تصل إلى 1000 ميجاواط في حلول 2020. كما سجلت مناقصة محطة الطاقة الكهروضوئية في مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية بسعة توليد تصل إلى 200 ميجاواط، رقماً قياسياً كأقل تكلفة، بأقل من 0,06 دولار للكيلو واط في الساعة. واختتم بالقول «بالمضي قدماً، نبذل جهداً مقدراً لتفعيل التقنيات الجديدة، وتعزيز نشاطات البحث والتطوير في محاور معينة في القطاع، من التوليد لإدارة الطلب. كما نعتزم الاستمرار في تنفيذ سياسة الطاقة التي تنتهجها الدولة على المدى البعيد، مصحوبة بالقوانين المطلوبة، وصولاً إلى تحقيق ترشيد استهلاك الطاقة وتخفيف الآثار الناجمة عن ذلك على البيئة المحيطة، ونطمح بمشاركة قصص نجاحنا مع الآخرين، إحداث التغيير الإيجابي المنشود في قطاع الطاقة».