معتقلو التيار السلفي بالأردن يضربون عن الطعام

جمال إبراهيم (عمان) - بدأ معتقلو التيار السلفي في الأردن إضرابا عن الطعام لتحسين ظروف اعتقالهم وإعادة محاكمة بعضهم أمام محكمة أمن الدولة. وطالب محامي التنظيمات الإسلامية في الأردن موسى العبدالات بالإفراج عن كافة معتقلي التنظيمات السياسية وبخاصة الإسلاميين منهم. وقال إن “الحكومة أعلنت رسميا غير مرة أنها ستقفل ملف المعتقلين السياسيين”. وذكر العبدالات بأن الحكومة “أفرجت على دفعات خلال العام الماضي عن ما لا يقل عن مائة من معتقلي التيار لاسيما من اعتقلوا على خلفية أحداث الزرقاء في أبريل الماضي، إضافة لمعتقلين آخرين”، داعيا الحكومة إلى استكمال الإفراج عن المعتقلين وخاصة أن ظروف الربيع العربي مواتية لذلك. وقال القيادي في التيار أبو محمد الطحاوي إن 11 من معتقلي التيار أضربوا عن الطعام منذ أمس الأول في سجن الموقر- 1 احتجاجا على ظروف اعتقالهم. وأشار إلى أن من بين المعتقلين محكومين بالإعدام والسجن المؤبد. ووفقا للطحاوي فإن “من أبرز المضربين عن الطعام معمر الجغبير المحكوم بالإعدام لاتهامه بتفجير السفارة الأردنية في بغداد، ومعتقلين عربا منهم زياد الكربولي العراقي المحكوم بالإعدام وأبو عزام الليبي المحكوم بالسجن المؤبد”. وأفاد “بأن هناك معتقلين على خلفية اتهامهم بالتخطيط لتفجير مقر المخابرات الأردنية المعروفين بـ “مجموعة الجيوسي” الذين يطالبون بإحالتهم لمحكمة أمن الدولة لإعادة محاكمتهم بعد أن نقضت محكمة التمييز الأحكام الصادرة بحقهم منذ سبعة أشهر. ويبلغ عدد معتقلي التيار السلفي الجهادي بالسجون الأردنية 31 معتقلا أبرزهم منظر التيار أبو محمد المقدسي الذي حكم عليه بالسجن خمس سنوات في يوليو الماضي. من جانب آخر، اتهم نائب أردني رئيس مجلس إدارة الفوسفات المستقيل عبد الإله الكردي ـ وهو صهر الملك عبد الله الثاني - بعرض الرشوة على بعض النواب للحيلولة دون إحالة ملف قضية شركة “الفوسفات “المشتبه بوجود فساد في خصخصتها إلى النائب العام لمحاكمة المتورطين فيها. وقال النائب جميل النمري أمس في تصريحات صحفية بعمان إنه “صدم بموقف النواب مؤخرا الرافض لاحالة ملف “قضية الفوسفات” إلى النائب العام لمحاكمة المتورطين بخصخصة الشركة بمبالغ رمزية”. ووصف النمري الكردي بأنه كان يتصرف وكأنه “إمبراطور” لافتا إلى أن “قوةً نافذةً تدخلت وضغطت على مجلس النواب من أجله”. وكشف النمري أن “مصالح كبرى تداخلت في هذا الملف، خصوصا أن الكردي له علاقة مع أفراد في الأجهزة الأمنية” ولا يستبعد أن يكونوا “قد عملوا معاً” وشدد النمري على أن مجلس النواب “لن يستسلم وسيعمل على إحالة ملف الفوسفات إلى المدعي العام”، مؤكدا جدية المجلس الذي “لا يملك الإرادة الحرة” حسب قوله. وتبلغ مبيعات الفوسفات مليار دينار سنويا، وفق النمري، الذي قال إنه “يفترض أن تذهب حوالي 300 مليون منها إلى الحكومة الأردنية وهو ما لم يحصل”. وأكد النائب النمري أنهم في مجلس النواب لم يكونوا يعرفون أن الفوسفات بهذه الأهمية. وفيما يخص الإصلاح السياسي، قال النمري إنه “بقي شعارا” لدرجة أن رئيس الوزراء السابق الدكتور معروف البخيت تحدث في محاضرة له في الجامعة الأردنية بعمان قبل توليه رئاسة الحكومة عن موضوع الإصلاح السياسي عن أنه “مشروع بعيد المدى نطمح إلى تحقيقه بعد 30 عاما”. وفي هذا الشأن أكد النمري أن الثورات العربية أكسبت مسيرة الإصلاح قوة وزخما كبيرين، وأن جوهر الإصلاح السياسي هو “مزيد من مشاركة المواطنين في عملية صنع القرار ومزيد من تحمل المسؤولية وتحسين عملية الإدارة”. وذكّر بأنه كان على جدول أعمال حكومتي معروف البخيت وعون الخصاونة حزمة تشريعات إصلاحية منها قانون البلديات والإصلاحات الدستورية التي جعلت الدستور أكثر ديمقراطية نسبيا إضافة إلى قانون الأحزاب.