الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

موريتانيا تتلقى طلبين من فرنسا و «الجنائية» لتسليم السنوسي

19 مارس 2012
نواكشوط (ا ف ب) - تلقت موريتانيا أمس من المحكمة الجنائية الدولية ومن فرنسا طلبين لتسليم العقيد الليبي عبد الله السنوسي قائد جهاز الاستخبارات في نظام معمر القذافي غداة اعتقاله في نواكشوط، وتنتظر طلبا ثالثا من طرابلس بحق المتهم بارتكاب عدة جرائم. وافاد مسؤول امني موريتاني لفرانس برس “في الوقت الراهن تلقت موريتانيا طلبين، الأول من فرنسا وصل السبت والثاني من المحكمة الجنائية الدولية وصل إلى الحكومة الموريتانية الأحد”. وقد أعلنت الحكومة الانتقالية الليبية السبت أنها طلبت من موريتانيا تسليمها السنوسي، أحد أركان النظام السابق الذي اعتقل ليل الجمعة السبت في مطار نواكشوط عندما كان قادما من الدار البيضاء على متن رحلة عادية حاملا جواز سفر ماليا مزورا. وأضاف المسؤول الموريتاني أن “ليبيا لم ترسل طلبا بعد، لكننا ننتظر زيارة وفد من المجلس الوطني الانتقالي إلى نواكشوط في موعد لم يحدد بعد”. ولا ترتبط ليبيا باتفاق ثنائي مع موريتانيا لكن بإمكانها التحرك بناء على اتفاقية مساعدة قضائية تربط الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية وأبرمت في الرياض سنة 1983 وأقرتها نواكشوط في 1985 وطرابلس في 1988. وأكد مصدر أمني لفرانس برس أن الشرطة الموريتانية ما زالت تستجوب العقيد السنوسي و”تقوم بتحقيقاتها الخاصة” على أن تشرك فيها الانتربول (الشرطة الدولية) لاحقا. وأضاف “إنه بين أيدي أمن الدولة ولا يمكننا أن نقول لكم أين تحديدا”. ولن تدرس موريتانيا طلبات تسليم السنوسي إلا بعد الانتهاء من التحقيق، على ما أفاد خبراء. وقال ديدييه ريبوه الأستاذ في جامعة باريس الثانية “بانتيون اساس” إن “الدولة التي تعتقل الشخص هي التي تختار أين ستسلمه حسب معاييرها وقوانينها”. وقد أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق قائد الاستخبارات السابق وصهر القذافي في 27 يونيو 2011 بتهمة ارتكاب جرائم “قتل وتنكيل بمدنيين تشكل جرائم ضد الإنسانية” منذ اندلاع الانتفاضة ضد القذافي منتصف فبراير 2011 خصوصا في طرابلس وبنغازي ومصراتة. وذكرت فرنسا بأن “مذكرة توقيف دولية صدرت بحق عبد الله السنوسي بعدما دانته محكمة فرنسية غيابيا بالسجن مدى الحياة لدوره في قضية الاعتداء الإرهابي الذي وقع في 19 سبتمبر 1989 ضد طائرة كانت تقوم برحلة يوتا 772، والذي أسفر عن مقتل 170 شخصا منهم 54 فرنسيا”. من جانبه أكد وزير العدل الليبي أن بلاده قادرة على القيام بمحاكمة عادلة بحق قائد الاستخبارات السابق في بلاده على الجرائم التي اتهم بها. وصرح علي حميدة عاشور لفرانس برس أن “محاكمنا جيدة جدا، خصوصا في طرابلس ونحن قادرون على محاكمته طبقا للمعايير الدولية”. وأضاف “إننا نأمل أن يتوصل الدبلوماسيون والمسؤولون إلى إقناع كل الأطراف بضرورة محاكمة السنوسي في ليبيا”، مؤكدا أن الاتصال وثيق مع موريتانيا. غير أن منظمة العفو الدولية أعربت عن شكوكها حيال ذلك وعن الأمل في تسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية. وأكد رجل القانون ديدييه ريبوه أن كون موريتانيا ليست من الدول الـ120 التي اعترفت بالمحكمة الجنائية الدولية لا يشكل عائقا بالضرورة. ذلك لأن مذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية هي نتيجة قرار صادق عليه مجلس الأمن الدولي في 26 فبراير 2011 ينطبق على موريتانيا.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©