نيودلهي (د ب أ)
ذكرت تقارير إخبارية أمس، أن سكان القرى في شرق الهند رفضوا قانونا جديدا للأراضي، تسعى الحكومة الاتحادية لفرضه.
وكان نحو 60 شخصا من سكان القرى القبليين، اصطفوا يوم الأحد الماضي أمام مكتب تابع للحكومة المحلية في منطقة لاتيهار بولاية جارقند، وتبرزوا على نسخ من التعديلات المقترحة، حسبما أفادت قناة «نيودلهي تي في» الإخبارية.
ويشار إلى أن الخطوة المثيرة للجدل التي تسعى لاتخاذها حكومة حزب «بهاراتيا جاناتا»، الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء نارندرا مودي، ستعفي بعض فئات المشاريع التنموية من القيود المفروضة حاليا، مما يهدد حقوق ملكية الأراضي، حسبما يقول المعارضون.
ولن تتطلب مشاريع الدفاع والبنى التحتية، إلى جانب مشاريع أخرى، موافقة ما يصل إلى 80% من ملاك الأراضي المتضررين. كما ستعفى المشاريع في الفئات المحددة من الخضوع للتقييم الاجتماعي والثقافي والاقتصادي.
وقال منظمو مظاهرات الأحد الماضي إن بلدة بارواديه ستشهد مظاهرات مشابهة تم التخطيط لها في أنحاء الولاية لرفع درجة الوعي. وأوضحت الحكومة أن الإصلاحات ستعزز الاقتصاد عن طريق جعل مثل هذه المشاريع أكثر جاذبية لمستثمري القطاع الخاص.
ويشار إلى أن أكثر من 60% من سكان الهند يعتمدون في دخلهم على الزراعة وقطاعات متصلة بها. وكانت هناك احتجاجات واسعة النطاق ضد مشروع القانون الذي يعتبر أنه يضعف حقوق امتلاك الأراضي.
عدد اليوم
