كارثة سد «سايانو» تفضح البنية التحتية الروسية المتهالكة

كشفت كارثة سد سايانو - شوشنسكايا الشاهق الممتد بعرض نهر ينيسي والذي يعد أضخم سد هيدروكهربائي في روسيا عن ما تنطوي عليه البنية التحتية «السوفييتية» المتهالكة من مخاطر جسيمة. وكانت قوة اندفاع الفيضان قد انتزعت تربينا وزنه 900 طن من موضعه مدمراً سقف غرفة المحركات حسب أحد المسؤولين. ونتج عن ذلك انتشار بقعة زيتية بامتداد 130 كيلومتراً في نهر ينيسي. وينتج السد البالغ ارتفاعه 245 متراً نحو 15? من طاقة روسيا الهيدروكهربائية، وكان السد موضع طمع عدد من المستثمرين الأجانب ضمن توجهات خصخصة صناعة الكهرباء العام السابق. وكانت هذه الخصخصة تهدف إلى جذب تمويلات خارجية تدعم تجديد البنية التحتية المتهالكة. وأفاد مسؤولو السد بأنه جار التحقيق في سبب الصدع وبأن التربينات كانت خضعت للفحوص مؤخراً واجتازت الفحوص غير أن الكارثة جذبت الانتباه إلى تدهور كبرى المصانع والمنشآت في كافة أنحاء روسيا. وعلق رئيس الوزراء فلاديمير بوتين على هذا الأمر بقوله إنه «لابد لنا من إجراء فحوص على سائر الأجزاء الاستراتيجية والحيوية من البنية التحتية ومن وضع خطة لتطويرها». ورغم اعتبار المعدات التي خلفها العهد السوفييتي مكسباً للشركات التي تم تخصيصها بعيد تفكك الاتحاد السوفييتي إلا أنها باتت تشكل عبئاً ثقيلاً. وترتب على نقص الاستثمارات من أواخر ثمانينيات القرن الماضي وحتى عام 2005 تدهور البنية التحتية في روسيا. وكان العديد من الشركات الروسية خلال العقد الماضي قد أفاد كثيراً من سد سايانو شوشنسكايا وغيره منها أضخم شركة الومينيوم في العالم «روسال»، بل إن الاقتصاد الروسي نما على الطرق وخطوط الأنابيب وأبراج نقل الكهرباء وغيرها من البنى التحتية التي أنشأها السوفييت ما ساعد على تيسير النمو الاقتصادي السريع. ونظراً لقدم النظم والآلات والمعدات والطرق من جهة والافتقار إلى خطط الإصلاح والتجديد المكلفة من جهة أخرى راحت العيوب والأعطال والأعطاب بل والكوارث تتداعى الواحدة تلو الأخرى في قطاعات عديدة ومساحات شاسعة. وهو الأمر الذي يتطلب عشرات السنين لإحياء القاعدة الصناعية الروسية مجدداً مما يشكل تحدياً طويل الأجل على الحكومة الروسية مواجهته. وقد تم تكليف لجنة هندسية بدراسة سبب الحادث وتحديد ما إن كان تمويل إصلاح البنية التحتية قد تأخر أم أن قوة الفيضان وليس تهالك المعدات كان السبب في الكارثة. مع العلم بأن التربينات اجتازت الفحوص الفنية التي أجريت مؤخراً، وهو ما قد يشير إلى أنها كانت فحوصات صورية. أما الضرر المباشر فهو ارتفاع أسعار الكهرباء في سيبيريا الأمر الذي سيؤخر تعافي الشركات في المنطقة والتي كانت تعول على طاقة غير مكلفة. وقد أصدر الرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف مرسوماً مفاده ضمان إمداد الكهرباء للمصانع في المنطقة من محطات أخرى والحؤول دون زيادة أسعارها. وإن كان ذلك في مصلحة صناعات الصلب والألومينيوم ومستثمريها إلا أنه يزيد مخاوف مستثمري الكهرباء من فرض الحكومة الضوابط على الأسعار حتى عقب خصخصة القطاع. (عن انترناشيونال هيرالد تريبيون)