الاتحاد الأوروبي يدعو إلى فرض حظر على صيد «التونا»

تبحث المفوضية الأوروبية الدعوة إلى فرض حظر دولي على صيد أسماك التونا وإضافة هذه الأسماك -التي يعشقها محبو وجبة السوشي اليابانية - إلى قائمة الأنواع المهددة بالانقراض، في مؤتمر التجارة الدولية. وجاءت هذه التوصيات مضمنة في مسودة وثيقة أعدتها إدارة البيئة في المفوضية الأوروبية التي سوف تشكل الموقف العام للدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في المؤتمر المقبل للتجارة الدولية في الأنواع المهددة بالانقراض في شهر مارس المقبل. وكما ورد في المسودة: «يبدو أن النواحي العلمية والفنية الخاصة بضم أسماك التونا الأطلسية إلى قائمة الأنواع المهددة قد تم إنجازها بالفعل، وليس هنالك أدنى شك في العلاقة ما بين التجارة الدولية والاستغلال المفرط لهذه الأنواع». واكتسبت فكرة حظر صيد أسماك التونا والتي من المقرر أن يتم إنفاذها بموجب قوانين مؤتمر التجارة الدولية في الأنواع المهددة مزيداً من الدعم في السنوات الأخيرة بعد انهيار مخزون هذه الأسماك في البحار العالمية بسبب الطلب الكثيف، خاصة من اليابان، حيث تستخدم في إعداد أفخم أنواع وجبات السوشي. وعمدت معظم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بما فيها فرنسا، وبريطانيا، وهولندا، إلى الإعلان عن دعمها لإنهاء -أو على الأقل تعليق- عمليات صيد أسماك التونا، وعلى كل، فإن دولاً أخرى مثل إيطاليا، وإسبانيا، ومالطا، على وجه التحديد لم تبدِ حماسة ملحوظة تجاه الفكرة. بيد أن المقترح يواجه معارضة شرسة في داخل بروكسل نفسها، خاصة من قطاع إدارة صيد الأسماك الأوروبي والتي عمدت في السابق إلى تخصيص حصص لأساطيل صيد الأسماك الأكثر طلباً في المياه الأوروبية وتحاول الآن جاهدة تخفيف آثار أية ضربة يمكن أن تتلقاها الصناعة، وفي الوقت الذي أكد فيه المسؤولون في المفوضية قرب إنجاز الوثيقة، إلا أنهم شددوا على أنها مازالت تعتبر مجرد مسودة من المرجح أن تخضع للتغيير. أما الجماعات الناشطة في حماية البيئة، فقد ظلت تحذر لسنوات من أن أسماك التونا أصبحت في طريقها للانقراض، ما لم يصار إلى إيقاف عمليات الصيد في أسرع وقت ممكن، وقد سارع ساسكيا ريتشاردز مدير سياسات المحيطات في مجموعة جرين بيس إلى الترحيب لشدة بالخطوة التي سوف تتخذها المفوضية قائلاً: «بالنسبة للاتحاد الأوروبي الذي يتألف من العديد من الدول الرئيسية في مجال صيد الأسماك، فإن مسألة إدراك وتحديد أسماك التونا كأنواع مهددة بالانقراض تعتبر خطوة مهمة». وإلى ذلك، فإن أي حظر يتم فرضه يجب أن يحظى بموافقة ثلثي الدول الأعضاء في مؤتمر التجارة الدولية في الأنواع المهددة بالانقراض والبالغ إجماليها 175 دولة ومؤسسة؛ لذا فإن أصوات الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي سوف تشكل ربع الأصوات التي تحتاجها المصادقة على الحظر، ولكن التقييم الذي أجرته بروكسل حتى الآن يتضمن بعض التسويات والإرضاء للمعارضين للحظر من بينها أن القوانين المقترحة لن يتم إنفاذها إلا بعد نهاية موسم صيد الأسماك للعام 2010، وكذلك فإن القيود المفروضة على صيد أسماك التونا سوف يتم تخفيفها بمجرد أن يبدأ تعداد الأسماك في التحسن. عن «الفاينانشيال تايمز»