العبيدلي: الشكوى تدعم موقف أنديتنا أمام «الآسيوي»

محمد سيد أحمد (أبوظبي) لم تكن حالة الاعتداء التي تعرض لها الجهازان الفني والإداري ولاعبو الوحدة على مقاعد البدلاء، في ملعب آزادي، خلال مباراة الفريق مع بيروزي، في ختام مرحلة المجموعات، الأولى أو الأخيرة، لأنديتنا أو المنتخبات الوطنية التي تفرض عليها الاستحقاقات القارية أو الدولية اللعب في إيران. وللحد من الظاهرة المتكررة في كل موسم، والتي تمتد إلى سلوكيات أخرى من الجمهور، بينما لا تجد هذه التصرفات والسلوك غير الرياضي أي رادع من الاتحاد الآسيوي، سألنا صالح العبيدلي المحامي المتخصص في القوانين والقضايا الرياضية، والذي أكد أن الأندية واتحاد الكرة مطالبان بالتحسب لمثل هذه التصرفات عند المشاركة الخارجية، من خلال التحضير المسبق، ورصد المخالفات وتوثيقها، ليكون أساساً لشكوى قانونية سليمة إلى الجهات المختصة بالاتحاد الآسيوي وبشكل خاص لجنة الانضباط، لأن هذا المسلسل من المخالفات الواضحة للقيم الرياضية لن يتوقف في القريب العاجل، ما لم يتم التعامل معها بحسم. ونصح العبيدلي الأندية واتحاد كرة القدم، بالإعداد المسبق للتعامل مع هذه الأوضاع، من خلال الاستعانة بقانونيين متخصصين، للسفر مع البعثات الرياضية إلى إيران أو غيرها، وتوثيق هذه الأفعال، وإبلاغ مراقب المباراة، وفي الوقت ذاته تقديم شكوى مباشرة إلى لجنة الانضباط بالاتحاد الآسيوي، مدعمة بالوثائق صور وفيديو، والمطالبة بتوقيع أقصى العقوبات على الجهة التي ارتكب منسوبوها هذه الأفعال. وأضاف: العقوبات الواردة في لائحة دوري أبطال آسيا، إذا ضربنا مثلاً بما تعرض له فريق الوحدة، وفي حال التوثيق وتقديم الشكوى بالطرق السليمة، فإن المطالبة تكون بتوقيع أقصى العقوبات الواردة في المادة 90 في لائحة الانضباط، وعنوانها العقوبات المطبقة على الاتحادات الأعضاء والأندية، وتبدأ بالإنذار والغرامة، مروراً باللعب خارج الأرض وخصم نقاط، وغيرها من العقوبات الرادعة، وللجنة الانضباط بالاتحاد الآسيوي السلطة التقديرية في توقيع العقوبات المناسبة، وأيضاً هناك فقرة بالمادة 65 من لائحة نفسها، تنص على أن الاتحاد المحلي أو النادي المستضيف مسؤول تماماً عن أفعال جمهوره، والمادة هي السند القانوني، عند تقديم أي شكوى في هذا الأمر، لذلك فإن وجود دعم قانوني متخصص مع البعثات الرياضية مهم، تحسباً لهذه الظروف، وحتى يستطيع التعامل مع الواقع بصورة سليمة، من خلال القيام بالإجراء القانوني المنصوص عليه في اللوائح، وإذا تم اتباع الخطوات القانونية المهمة، لن يكون أمام الاتحاد القاري سوى توقيع عقوبات رادعة، تطبيقاً للوائحه.