أبوظبي (وام) - وافق المجلس الوزاري للخدمات في اجتماعه الدوري الذي عقد صباح أمس، برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس المجلس الوزاري للخدمات، على مقترح وزارة البيئة والمياه بشأن سياسة ترشيد استهلاك المياه والطاقة في المباني الحكومية الاتحادية “التطبيقات الخضراء”، والتي تهدف إلى خفض معدل البصمة البيئية للمباني التابعة للحكومة الاتحادية من خلال خفض الانبعاثات الكربونية السنوية للمباني وخفض استهلاك المياه والكهرباء.
ويتضمن المقترح إلزام الوزارات والجهات الاتحادية باستخدام وسائل من شأنها توفير الطاقة واستهلاك المياه مثل استبدال مصابيح الإنارة بمصابيح موفرة للطاقة، واستخدام حساسات تعمل عند الحاجة في بعض المناطق كالممرات والمخازن، وتثبيت درجات التبريد على درجات معينة من شأنها أن تقلل من استهلاك الطاقة، وتركيب أجهزة مرشدة لاستهلاك المياه في المرافق الحكومية كافة.
وتأتي هذه السياسة في إطار سياسة عامة تتبناها الحكومة الاتحادية حيث سبق أن اعتمد مجلس الوزراء عام 2008 معايير العمارة الخضراء في المباني بهدف تخفيض استهلاك الكهرباء واستهلاك المياه والانبعاثات الكربونية.
كما وافق المجلس على البدء في إعداد مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2002 في شأن تجريم غسل الأموال ومشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام قانون الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء رقم 31 لسنة 1999.
وناقش المجلس المقترح المقدم من وزارة المالية بشأن قواعد فتح الحسابات المصرفية للوزارات والجهات الاتحادية لدى البنوك داخل الدولة وخارجها. كما ناقش المجلس تقارير ديوان المحاسبة السنوية بشأن الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010 لكل من الهيئة الوطنية للمواصلات ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وهيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية إلى جانب مناقشة عدد من الموضوعات الأخرى المعروضة على جدول أعماله واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.
عدد اليوم
