دينا جوني (دبي) - كشفت وزارة التربية والتعليم عن أنه بدءاً من العام الدراسي المقبل سيصبح بإمكانها وللمرة الأولى رصد جميع التجاوزات التي تقوم بها بعض المدارس الخاصة في الدولة، من خلال مشروع نظام إدارة شؤون الطلبة الذي سيفرض تطبيقه على تلك المدارس بدءاً من العام الدراسي 2013 - 2014، وفقاً لفوزية غريب الوكيل المساعد للعمليات التربوية في وزارة التربية والتعليم.
وشرحت فوزية غريب أنه من خلال نظام إدارة شؤون الطلبة ستتمكن الوزارة بالدرجة الأولى من وضع حدّ للعديد من المخالفات التي ترتكبها المدارس الخاصة والمخالفة للوائح التنفيذية، التي لم تتمكن خلال الفترة الماضية من الإحاطة بها.
وقالت إن من أبرز المخالفات التي ستتابعها الوزارة التلاعب بالنتائج النهائية للطلبة، ومنح شهادات النجاح لطلبة لا يستحقونها لكي يتمكنوا من الانتقال والتسجيل في مدرسة ثانية وبالتالي ترفيعهم إلى صف أعلى.
ومن تلك التجاوزات أيضاً عدم التزام المدارس بالكثافة الطلابية داخل الصفوف الدراسية، الأمر الذي يؤثر على جودة العملية التعليمية، ويضيع حق الطالب من الاستفادة القصوى داخل الصف. أما من ناحية المعلمين، فإن النظام سوف يمكّن الوزارة أيضاً من ضبط نصاب المعلمين واختصاصاتهم ومدى كفاءتهم.
كما سيسمح النظام من رصد مخالفات الدفع المتوجبة على المدارس الخاصة والمعاهد والمراكز سواء تعلقت بالتراخيص الجديدة أو بتجديدها.
من ناحية أخرى، لفتت إلى أن المدارس الخاصة من دون شك سوف تسفيد أيضاً من النظام من خلال الخدمات الإلكترونية التي يقدمها من ناحية التراخيص والشهادات وغيرها.
وأكدت غريب أن الوزارة عمدت إلى توسيع سعة نظام شؤون الطلبة الإلكتروني لكي يستوعب حجم البيانات الجديدة الواردة من المدارس الخاصة والمتعلقة بالطلبة والكوادر الإدارية والتعليمية، والتسجيل، والدرجات، والرسوب والنجاح، بالإضافة إلى نظام إصدار الشهادات.
وقالت إن الوزارة عدلت مدخلات النظام بما يتوافق مع أنظمة المدارس الخاصة كل على حدة، فما يناسب المدارس الحكومية قد لا يناسب المدارس التي تطبق المنهاج البريطاني، أو الأميركي.
وأضافت انه من خلال النظام، وبعد التقييم الأولي لأوضاع المدارس في العام المقبل سوف تتمكن الوزارة من إرسال ملاحظاتها إلى كل مدرسة على حدة. وتابعت أنه في حال لم يتم تصحيح التجاوزات، فستعمل الوزارة في المرحلة الأولى إلى توجيه خطابات رسمية للمدرسة تحث فيها على تعديل الوضع. ولفتت إلى أن الوزارة ستمنح المدارس المهل الزمنية المناسبة لتعديل أوضاعها قبل اتخاذ أي إجراء بحقها، وان النظام لن يكون على الإطلاق وسيلة للمحاسبة وإنما للتطوير.
من ناحيتها، شرحت فاطمة الخاجة مديرة إدارة نظم المعلومات في وزارة التربية والتعليم أنه بالإضافة إلى دور نظام إدارة شؤون الطلبة في عملية الرقابة والمتابعة، فإن النظام سوف يسمح للوزارة بإنشاء قاعدة بيانات متكاملة لم تكن متوافرة في السابق عن المدارس الخاصة.
وأشارت إلى أنه في السابق، كانت الوزارة تعتمد على البيانات الواردة من كل مدرسة على حدة، التي كانت في معظم الأحيان غير دقيقة. أما اليوم، فإن الوزارة من خلال تطبيق نظام إدارة شؤون الطلبة في جميع المدارس الخاصة ستتمكن من بناء سياساتها وفقاً لإحصائيات دقيقة ومتابعة متواصلة من الوزارة.
وشرحت أن من شأن هذا النظام إيقاف حالات الترفيع للعشوائي للطلبة في عدد من المدارس على سبيل المثال. إذ أن النظام يفرض إدخال نتائج جميع الاختبارات والتقويم لكل طالب كشرط أساسي لإصدار الشهادة. وبالتالي فإن النظام لن يعمل على إصدار شهادة نجاح في حال وجود أي تلاعب يدوي بالدرجات.
وقالت إن الإدارة انتهت من تنفيذ المرحلة الأولى من النظام من خلال تأسيس قاعدة بيانات متكاملة عن المدارس الحكومية تشمل جميع العاملين في الميدان التربوي من معلمين وإداريين، بالإضافة إلى الطلبة وأولياء الأمور، بالإضافة إلى بيانات المدارس الخاصة التي تتبع منهاج الوزارة.
ولفتت الخاجة إلى أن قاعدة المعلومات الجديدة تعتبر منصة تربط جميع الأنظمة الإلكترونية التي سبق للإدارة أن أطلقتها، أو أي نظام جديد تنوي استحداثه. إذ يندرج تحت هذا النظام المعروف بـi-SIS، بوابة التعليم الإلكتروني، وبوابة التواصل الإلكتروني، بالإضافة إلى أنظمة أخرى ستطلقها الإدارة في وقت لاحق. وأكدت الخاجة أنه خلال السنتين المقبلتين سوف تقوم الإدارة بالانتهاء من استحداث وتفعيل جميع الأنظمة المنوي استحداثها، على أن تكون كلها بطبيعة الحال تحت نظام i-SIS.
وكانت الوزارة قد أعلنت في يونيو 2012 عن تطبيق نظام إدارة شؤون الطلبة في 15 مدرسة كفترة تجريبية قبل تعميمها خلال العام الدراسي الحالي.
عدد اليوم
