بلدية رأس الخيمة تصادر كميات من لعبة تشكل خطورة على حياة الأطفال

صادرت بلدية رأس الخيمة أمس، لعبة أطفال صغيرة على شكل وجه آدمي بداخلها مادة كيميائية تشكل خطورة على حياة مستخدميها. وقال مبارك الشامسي رئيس الدائرة إن مفتشي إدارة الصحة والبيئة صادروا كميات من اللعبة المنتشرة في محال بيع الهدايا وألعاب الأطفال، تمهيداً لتحليل المادة التي بداخلها، فيما أكدت مصادر بإدارة الصحة والبيئة أن اللعبة التي وصلت كميات منها للأسواق عبر أحد التجار، قد تسبب الوفاة لمستخدميها من الأطفال الصغار حال تناول المادة الكيميائية الموجودة بداخلها. وقال فواز عبد الله رئيس قسم الرقابة الغذائية بالبلدية، تلقينا شكوى من أحد الأهالي، أكد فيها أن أحد المحال يبيع ألعاباً قد تشكل خطورة على حياة مستخدميها من الأطفال، وأضاف أن مفتشي الدائرة تعاملوا مع الأمر باعتباره يهدد الصحة العامة، حيث تمت مصادرة الكمية المضبوطة، وقال إن مهمة بحث طريقة دخول هذه اللعبة للأسواق ليست من اختصاص دائرة البلدية، المناط بها تطبيق قوانين السلامة الغذائية. وطالب العديد من أهالي رأس الخيمة بضرورة وجود آلية للتعامل مع مثل هذه الأمور، بما يمنع دخول مثل هذه الألعاب في المستقبل، وقال محمد راشد من منطقة جلفار إن الأسواق فيها العديد من السلع المقلدة التي تشكل خطورة على مستخدميها، مؤكداً أن إدارة الصحة والبيئة وحدها لا يمكنها التعامل مع مثل هذه الأمور. وأضاف يجب أن تكون هناك جهات لتحديد ما يصل للأسواق، خصوصاً فيما يخص الأطفال، سواء كان في صورة ألعاب تهدد حياتهم أو أطعمة، وقال يجب محاسبة المسؤول عن استيراد مثل هذه الألعاب، وكذلك من ساهم في دخولها للإمارة، مشيراً إلى أن ضبط عدد منها في أحد المحال يعني أن العديد منها دخل إلى الإمارة وقد يكون أيضاً وصل إلى المستهلكين. وقال عبد الله درويش من منطقة دهان أن محال الدرهم والدرهمين المنتشرة في الإمارة تبيع كل السلع التي يستخدمها الكبار والصغار بلا ضوابط، مشيراً إلى أن إغراء السعر المنخفض يجذب المستهلكين لاقتناء العديد من هذه السلع التي تهدد حياة مستخدميها. وأضاف قائلاً: “هناك العديد من المحال التي تبيع الملابس المقلدة المصنوعة من مواد غير جيدة، وكذلك لعب الأطفال وبعض الأواني وأدوات المائدة المصنوعة من البلاستيك والتي تهدد حياة مستخدميها”. وطالب عبد الله درويش بتشديد الرقابة على المحال من جانب دائرة التنمية الاقتصادية المناط بها ضبط الأسواق. وأشار محمد الزعابي إلى أن لعب الأطفال المقلدة تباع في أسواق الإمارة بسعر يعادل 20% فقط من سعرها الأصلي، وهو ما يعتبر غشاً تجارياً تشارك فيه المحال والمستوردون، ويمثل خطورة، مؤكداً أن الرقابة من المنبع عن طريق إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد هي القادرة على ضبط الأسواق.