«الوزاري للخدمات» يوافق على الوثيقة الوطنية المطورة لمنهج التربية الإسلامية

وافق المجلس الوزاري للخدمات خلال الاجتماع الذي عقد صباح أمس في قصر الرئاسة برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس المجلس على الوثيقة الوطنية المطورة لمنهج التربية الإسلامية المقترحة من وزارة التربية والتعليم والتي من المقرر البـدء في تطبيقها على طلبة التعليم العام والمدارس الخاصة من صفوف رياض الأطفــال وحتى الصف الثاني عشر. ويركز المنهج المطور على المعارف والأحكام الشرعية والقيم الإسلامية ومهارات التفكير والتواصل والاستبصار بالكون بما فيه من مسخرات بيئية، واعتبار القرآن الكريم والسنة النبوية أصلين للعقيدة والشريعة ومصدرين للعلم والمعرفة بحيث لا يتم التعامل معهما كمادة للحفظ فقط وإنما لبناء أفكار ومعارف وإقامة حجج وبراهين والأخذ بالمنهجية الوسطية والرؤية المتوازنة للتراث والواقع لتكوين عقلية مرنة تنبذ الحدية والتطرف وتدرك أهمية الاختلاف والتنوع وتسعى إلى التماس الحقيقة والإفادة من الحكمة وبالإضافة إلى ربط جميع مكونات المنهج بمنظومة القيم والأخلاق وجعلهما غاية وهدفًا سلوكيًا مع التركيز على الممارسة والتطبيق العملي لأحكام الشريعة. كما اطلع المجلس على مقترح وزارة الاقتصاد بشأن زيادة أنشطة وأدوار إدارة حماية المستهلك لتحقق الأهداف المنشودة منها في تحقيق الأسلوب الأمثل لحماية المستهلك بما يضمن حماية المستهلكين في ظل التطور والمتغيرات في النواحي الاقتصادية والاجتماعية وووجه بتطوير آليات وإجراءات حماية المستهلك في الدولة بما يتفق مع أفضل الممارسات العالمية. وناقش المجلس كذلك آلية تطبيق الجدول الموحد لتصنيف وتبويب السلع لدول مجلس التعاون والمقترح إدراجه وتطبيقه ضمن الأنظمة الإلكترونية المعمول بها في الدوائرالجمركية المحلية بالدولة. ووافق المجلس على البدء في إعداد مشروع قانون اتحادي بتعديل القانون الاتحادي بشأن تنظيم وحماية الملكية الصناعية لبراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية وذلك لتغطية المستجدات في هذا القطاع والأخذ بأفضل الممارسات العالمية بهذا الشأن. كما أطلع المجلس على تقرير ديوان المحاسبة السنوي للعام السادس والعشرين والذي تضمن أهم نتائج أعمال ديوان المحاسبة ونشاطاته خلال العام 2010 والتي شملت نتائج الرقابة على أداء الوزارات والهيئات الاتحادية وجوانب التحديث والتطوير في أساليب وبيئة الرقابة وناقش الإجراءات المتخذة منها في هذا الشأن. كما ناقش المجلس عددا من الموضوعات الأخرى المعروضة على جدول أعماله واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.