جامعة الإمارات تعيد النظر بمناهج «التربية» لتأهيل معلمي المراحل العليا

تتجه كلية التربية بجامعة الإمارات حالياً نحو إعادة النظر في البرامج المطروحة ودراسة طرح برامج جديدة موجهة، تركز على أعداد وتأهيل معلمين ومعلمات من المواطنين للتدريس في المرحلتين الإعدادية والثانوية. كما تتجه لترشيد وتقنين القبول في البرامج الحالية (رياض الأطفال والابتدائي) مع ضغط فترة الدراسة إلى 4 سنوات فقط بدلاً من 5 سنوات، وفق ما قال الدكتور محمد خلفان الرواي وكيل الكلية. ولفت وكيل الكلية إلى أن تلك الخطوات ستفتح معها المجال واسعاً أمام الشباب المواطنين للالتحاق بالدراسة في الكلية التي لم تستقبل طالباً واحداً مواطناً منذ 10 سنوات، لأن مخرجاتها الحالية أصبحت لا تلبي طموحات الشباب المواطنين بسسب عدم توفيرها ضمانات لهم للحصول على وظيفة معلم. وأضاف الرواى أن اتجاه إدارة الجامعة لتقنين القبول في البرامج الحالية في الكلية واعتماد برامج أخرى جديدة لإعداد وتأهيل الكوادر المواطنة في مجال التعليم، يأتي إدراكاً منها لأهمية هذه الخطوات إلا أنه أكد أن تلك التوجهات الجديدة لا يمكن تتويجها إلا إذا واكبتها إجراءات أخرى موازية تتضمن توفير حوافز مادية ومعنوية لجذب وتشجيع الشباب المواطن، نحو الالتحاق بكلية التربية والعمل بمهنة التدريس جذور المشكلة ويعود الرواى إلى جذور مشكلة عزوف المواطن عن مهنة التدريس والتي يرى أنها بدأت تلقي بظلالها عندما طبقت وزارة التربية والتعليم مشروع تأنيث المرحلة الابتدائية الدنيا في المدارس الحكومية التابعة للوزارة بمختلف مناطق الدولة، وبناء عليه أصبحت مخرجات كلية التربية بجامعة الإمارات لا تلبي الاحتياجات الحقيقية للميدان من المعلمين المواطنين. وأوضح وكيل الكلية أنها كانت تركز وحتى الآن وبالأساس على البرامج التي تؤهل المعلمين للتدريس بمرحلتي رياض الأطفال والتعليم الابتدائي، في الوقت الذي باتت فيه الوزارة تعتمد في سد احتياجاتها على المعلمات المواطنات ما أدى لعزوف المواطنين تماماً عن الالتحاق بالكلية. وأكد الدكتور الرواي أهمية تحسين الوضع المادي والوظيفي للمعلمين المواطنين القلة الذين يعملون في الميدان الآن لتشجيعهم على الاستمرار والتشبث بالمهنة، وذلك لإيصال رسالة من شأنها أن تلفت الأنظار إلى المهنة المتوارية وتشجيع الآخرين على الالتحاق بها من خلال الدراسة بكلية التربية بجامعة الإمارات وغيرها من الكليات الأخرى المعتمدة الموجودة بمؤسسات التعليم العالي بالدولة والمعنية بإعداد وتأهيل المعلمين. ولفت الدكتور عبد الرحمن سالم الأستاذ بقسم اصول التربية بكلية التربية بجامعة الإمارات إلى أهمية الحوافز المادية والمعنوية المقترحة للمعلمين وتخصيص مكافآت مالية تشجيعية شهرية للطلاب الذين يبادرون بالالتحاق بكلية التربية بجامعة الإمارات، بالتعاون والتنسيق مع وزارة التربية والتعليم ومجالس التعليم في الدولة. وطالب سالم بمراعاة خصوصية المهنة عند تعيين المعلم المواطن خريج التربية، بحيث يوضع على درجة وظيفية مناسبة تعادل عدداً من سنوات الخبرة، كما هو متبع في حالة تعيين المعيدين المواطنين بجامعة الإمارات ما يساهم في تفعيل إقبال المواطنين على مهنة التدريس. تجربة شخصية وأشار أستاذ أصول التربية بجامعة الإمارات إلى أن قرار الجامعة الذي اتخذته منذ عدة سنوات بزيادة فترة الدراسة بكلية التربية إلى 5 سنوات، والزام الطلبة من خريجي الآداب والعلوم بسنة دراسية إضافية للحصول على دبلوم التربية، ساهم في عزوف المواطنين عن الالتحاق بالكلية وجعلهم ينصرفون إلى دراسة تخصصات أكاديمية أخرى توفر عليهم الوقت والجهد هرباً من طول المدة وكثرة الأعباء. وتطرق الدكتور محمد عبيد الضنحاني أستاذ المناهج وطرق التدريس بكلية التربية بجامعة الإمارات إلى كثرة الأعباء التي يتكبدها التربويون العاملون في الميدان التربوي وأثرها في التنفير من مهنة التدريس. واسترشد الضنحاني بتجربة شخصية له في الميدان التربوي عايش خلالها الهموم والمعاناة التي يكابدها المعلم جراء كثرة المهام والواجبات وعدم وجود الحوافز المشجعة التي تشجع على الاستمرار في الميدان. وأضاف الضنحاني أن هناك آمالًا كبيرة معقودة من خلال التعاون والتنسيق القائم مع وزارة التربية والتعليم لرصد المؤشرات والأرقام والإحصائيات التي تساهم في الوقوف على حقيقة الواقع الآن وتصويب الأوضاع بما يعود بالنفع على الوطن والمواطن. وركزت الدكتورة عوشة المهيري الأستاذ المساعد بقسم التربية الخاصة في الكلية على البعد الاجتماعي في مسألة العزوف، ولفتت في هذا الإطار إلى نظرة المجتمع إلى مهنة التدريس وغيرها من الإشكاليات التي تتعلق بهيبة المعلم والمواقف الحرجة التي يواجهها في كثير من الأحيان، نظراً لغياب الوعى لدى الأسرة بدور المعلم وطبيعة الرسالة التي يحملها. وطالبت المهيري بضرورة توسيع دائرة التوعية بأهمية مهنة التدريس وما لها من قدسية وتأكيد أهمية تواجد المعلم المواطن في الميدان من خلال تنظيم حملات توعية مكثفة للتعريف بدور المعلم والرسالة السامية التي يضطلع بها والمسؤولية الكبيرة المنوطة به في تربية الأجيال. وشددت المهيري على ضرورة منح المعلم المواطن الثقة التي يستحقها والتسليم بقدراته وإمكانياته باعتباره الركيزة الأساسية ومحور العملية التعليمية والتربوية التي تكفل الحفاظ على الهوية الوطنية بتذكية روح الانتماء للوطن وحماية العادات والتقاليد وثقافة المجتمع. وأكدت أن كلية التربية بجامعة الإمارات والتي كانت حصلت على الاعتماد الأكاديمي الدولي لبرامجها عام 2005 تسعى الآن جاهدة إلى ترسيخ مكانة المعلم التي يستحقها تربوياً وتعليمياً. 5 عوامل رئيسية من جهته استعرض الدكتور علي الكعبي مساعد العميد لشؤون الطلبة ودعم الخريجين بكلية التربية بجامعة الإمارات عوامل عزوف المواطنين بدولة الإمارات عن العمل في مهنة التدريس، وحصرها في خمسة عوامل رئيسية بحسب دراسات وبحوث أجراها في هذا الشأن شملت مجموعات كبيرة من المعلمين المواطنين بمختلف مناطق الدولة، وتتضمن عوامل شخصية، اقتصادية، ثقافية، اجتماعية وعوامل أخرى تتصل بالإعداد والتدريب، طبيعة المهنة. وأضاف الكعبي أن نتائج الدراسات والاستطلاعات الميدانية التي أجراها حول المشكلة أظهرت أن العوامل الاقتصادية تأتي على رأس أسباب عزوف المواطن عن مهنة التدريس من حيث الراتب والمميزات والعلاوات، والتي لا تتماشى مع طبيعة العمل وضغوطاته ما يجعل المردود الاقتصادي من مهنة التدريس قليلاً جداً، مقارنة بالمهن الأخرى الأقل أهمية والتي لا تحتاج إلى مهارة وجهد كبير كالتعليم. وتأتي العوامل الشخصية مثل التوتر والخوف من المحاسبة والعبء النفسي في المرتبة الثانية ضمن أسباب العزوف عن مهنة التدريس، وهي في مجملها تعد دليلاً على تقديس المعلمين لمهنة التدريس وتأتي بعد ذلك عوامل أخرى تتعلق بطبيعة المهنة كالأعمال الورقية التي يعتقد المدرسون أنها تشكل عبئاً كبيراً عليهم، خاصة أعمال التصحيح وكثرة النصاب من الحصص والأعداد الكبيرة من الطلاب ما يستهلك منهم الكثير من الوقت والجهد. نظرة المجتمع وتناول مساعد العميد لشؤون الطلبة ودعم الخريجين بكلية التربية العوامل الثقافية الاجتماعية وأثرها في انصراف المواطن عن مهنة التدريس، حيث لا يزال المعلمون المواطنون “يشتكون من نظرة المجتمع الدونية لهم وعدم تقديره لهم بالشكل الذي يستحقونه ما يدفعهم إلى ترك المهنة والبحث عن مهنة أخرى يجدون فيها التقدير الذي يرضيهم”. ويرى الكعبي أن التعليم شأن مجتمعي وأمني، ما يحتم ضرورة توفير كل سبل الرعاية والاهتمام بالمعلمين أولاً ثم الإداريين كون المعلم يمثل حجر الزاوية في العملية التعليمية والتربوية، ويتوقف عليه نجاح التعليم أو فشلها، ونظراً لأن العامل الاقتصادي يعد من أهم العوامل المؤثرة في عزوف المواطنين عن العمل في التدريس فإن الحوافز والرواتب العالية تعتبر أهم عوامل الجذب لأية مهنة مهما كانت طاردة. وأوضح الكعبي أن الرواتب العالية ستسهم في استقطاب المدرسين المواطنين واستمرارهم في العمل مهما كانت الصعوبات والضغوطات، وبالإضافة إلى ذلك فإنه يمكن تغيير نظرة المجتمع إلى مهنة التدريس من خلال حملات توعوية موجهة عبر أجهزة الإعلام المختلفة، تهدف إلى تجميل صورة المعلم بلا زيف ووضعه في المكانة اللائقة التي يستحقها. وأوصى مساعد العميد لشؤون الطلبة بكلية التربية بجامعة الإمارات بإطلاق برامج وطنية لتشجيع أكبر عدد من المواطنين على الالتحاق بمهنة التدريس على غرار برامج المنح الدراسية، بحيث يخصص للطالب الذي تلتحق بكلية التربية مكافأة شهرية متدرجة أثناء فترة الدراسة مع توفير كل ضمانات تعيينه بوظيفة معلم بعد التخرج.