واشنطن (أ ف ب)
يفكر الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالانضمام مجدداً إلى اتفاق التبادل الحر عبر المحيط الهادئ في حال حصوله على بنود تراعي مصالح بلاده بصورة «أفضل»، بعد انسحابه من الاتفاقية السابقة في اليوم الذي وصل فيه إلى البيت الأبيض في يناير 2017، معبراً عن تحول في الموقف يثير انتقادات.
وكتب ترامب في تغريدة امس الأول «سننضم إلى اتفاق الشراكة عبر المحيط الهادئ إذا كان الاتفاق أفضل بكثير مقارنة مع ما عُرض على الرئيس (باراك) أوباما».
وأضاف: «لدينا اتفاقات ثنائية مع 6 من الدول الإحدى عشرة في الشراكة، ونعمل لأجل التوصل إلى اتفاق مع اليابان، كبرى هذه الدول، التي سببت لنا الكثير من الأذى على المستوى التجاري على مدى سنوات».
وكلف ترامب أحد مستشاريه الاقتصاديين وممثله التجاري استئناف المباحثات، وفق ما أفاد السناتور الجمهوري بن ساس. وقال ساس للصحافيين: «إن الرئيس كلف المستشار الاقتصادي لاري كودلو وممثل التجارة روبرت لايتهايزر بدراسة موقف واشنطن، وكيف يمكن العودة مجدداً إلى مفاوضات الشراكة عبر الهادئ، وإن كان يمكن التفاوض مجدداً على اتفاق أم لا».
وقالت الحكومة اليابانية: «إن إعادة التفاوض حول اتفاق الشراكة «غاية في الصعوبة»». وقال المتحدث الحكومي يوشيهيدي سوغا لصحافيين في طوكيو: «هذا اتفاق يشبه منحوتة من الزجاج. ستكون غاية في الصعوبة إعادة التفاوض حول بعض الأجزاء».
وأضاف: «يسرنا أن نرحب بمبادرة الرئيس (الأميركي) إن كانت تعني أنه يعترف بنطاق وأهمية الاتفاقية»، مشيراً إلى انتظار مزيد من التوضيح حول النوايا الأميركية.
ووقعت 11 دولة في جانبي المحيط الهادئ بداية مارس اتفاقية إنعاش التجارة الحرة بين ضفتي المحيط، بعد أن اعتبرت ميتة قبل سنة إثر انسحاب ترامب منها.
ووقع وزراء الخارجية أو التجارة في استراليا وبروناي وكندا وتشيلي واليابان وماليزيا والمكسيك ونيوزيلندا والبيرو وسنغافورة وفيتنام الاتفاقية التي باتت تسمى الشراكة الشاملة والتقدمية عبر المحيط الهادئ.
وبذل الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما جهوداً كبيرة لتوقيع اتفاق الشراكة عبر المحيط الهادئ في فبراير 2016 بعد سنوات من التفاوض بين البلدان المعنية الإثني عشر، وكان الهدف منه حينها الوقوف بوجه نفوذ الصين المتنامي. ولكن قبل دخوله حيز التنفيذ، أعلن ترامب انسحاب بلاده منه، مهدداً الاتفاق الطموح الذي كان يفترض أن يشمل دولاً تمثل 40% من إجمالي الناتج الداخلي العالمي، وقرابة 25% من التجارة العالمية. وكان ترامب وصف خلال حملته الانتخابية الاتفاقية بأنها «كارثة». وخلال قمة دافوس الماضية في سويسرا، عدل ترامب موقفه بقوله: «إنه يمكن أن يعود إليه إذا حصل على شروط أفضل».
ورحب المشرعون الأميركيون الذين يمثلون الولايات الزراعية، بموقف ترامب الجديد. لكن مستشاريه التجاريين الأكثر تشدداً الذين يهيمنون على إدارته عبروا عن تفضيلهم التفاوض على اتفاقات ثنائية يقولون «إنها تراعي مصالح الولايات المتحدة بصورة أفضل».
وربما دفع ترامب إلى تليين موقفه التوتر الكبير في العلاقات التجارية الصينية الأميركية، بعد أن فرضت واشنطن التي تتهم العملاق الصيني بممارسات تجارية تضر بمصالحها، رسوماً جمركية إضافية على الواردات الصينية لا سيما الصلب والألمنيوم، وردت الصين بفرض رسوم على واردات أميركية مثل الصويا.
ولطالما انتقد ترامب الاتفاقات التجارية متعددة الأطراف، إذ وصف اتفاقية التجارة الحرة في أميركا الشمالية بأنها «كارثة»، علماً بأنها سارية منذ 24 عاماً. لكن إدارته بدأت مفاوضات جديدة حول اتفاق «نافتا» مع كندا والمكسيك الموقعتين على اتفاقية الشراكة عبر الهادئ.
وفي رده على موقف ترامب الجديد، قال ريتشارد ترومكا، رئيس النقابة المركزية الأميركية «اي اف ال - سي آي او» الخميس: «تم إعلان وفاة اتفاق الشراكة لأنه كان فاشلاً بالنسبة للعمال الأميركيين، ولا ينبغي إنعاشه. ما من وسيلة لنفخ الحياة فيه من دون خيانة الشعب العامل».
وعلق لوي والاتش من منظمة «بابليك سيتيزن» الأميركية غير الحكومية بالقول: «نظراً للدور المركزي لمعارضة اتفاق الشراكة عبر الهادئ في انتخاب ترامب الذي سوَّق على نطاق واسع لفكرة الانسحاب من هذا الاتفاق، فإن هذا التراجع قد يوجه رسالة بأن ترامب ليس جديراً بأي قدر من الثقة».
وقال ترامب، خلال الحملة الانتخابية في 2016: «إن الشراكة عبر الهادئ كارثة أخرى، وهي مدفوعة بالمصالح الخاصة التي تريد اغتصاب بلدنا، إنه مجرد اغتصاب مستمر لبلدنا»، وذكَّر وزير الخارجية المُعين مايك بومبيو الخميس بأنه أيد اتفاق الشراكة عندما كان عضواً في الكونغرس.
عدد اليوم
