هدى الطنيجي وأحمد مرسي وجمعة النعيمي
تتصدر سلامة العمال، أجندة أولويات مختلف الجهات الحكومية والخاصة في الدولة، وتنص القوانين والتشريعات ذات العلاقة على ضرورة توفير بيئة عمل آمنة، بما يكفل حماية أرواح العمال داخل المشاريع التي يتم تنفيذها، وكذلك حماية أرواح أفراد الجمهور الذين يتصادف وجودهم بالقرب من مواقع تلك المشروعات.
تنظم الجهات المعنية زيارات توعوية وتثقيفية للعمال والمشرفين المتخصصين للتعريف بأحدث الممارسات في حماية العمال، وتوفير بيئة آمنة خلال العمل الميداني في المشاريع المنفذة في مختلف أرجاء الدولة، بل إن هذه الجهات أصدرت قواعد وأدلة إرشادية تحدد آليات العمل في المشاريع، وفقاً للمعايير والضوابط التي تأخذ بها المؤسسات المرموقة في العالم.
كما أن هناك جهات حكومية معنية بتكثيف البعد الرقابي والتفتيش للتأكد من التزام هذه المؤسسات بمعايير السلامة المهنية في مختلف ميادين العمل والإنتاج، ولا تتوانى تلك الجهات الرقابية عن اتخاذ إجراءات قانونية بحق المخالفين، مؤكدة أن سلامة الأرواح أولوية وخط أحمر لا يمكن تجاوزه، بل إن سلامة الأرواح تتصدر كل أولويات العمل والإنتاج، وتظل مسؤولية الجميع.
«الاتحاد» طرحت هذه القضية من جديد لتسليط الضوء علي البعد التوعوي الذي قد تنخفض معدلاته في عدد من المؤسسات والشركات الخاصة لسبب أو آخر، وهو ما تترجمه بين فترة وأخرى حادثة من هذا النوع، مثل سقوط رافعة في أحد المشاريع فوق رؤوس عدد من العمال أو المارة، أو غيرها من الحوادث التي تقع نتيجة لغياب الرقابة الذاتية من جانب إدارة المشروع، أو ضعف الجهد الرقابي لبعض الجهات المعنية.
وأكد المهندس أحمد عبد الرحمن الجروان، مدير إدارة تفتيش المباني في بلدية مدينة الشارقة، أن آلية التفتيش على الرافعات البرجية، تتم عن طريق التقديم لمعاملة تصريح رافعة برجية جديدة لموقع قيد الإنشاء من قبل المراجع، سواء كان مقاولاً أو استشارياً، بعد إحضار المستندات المطلوبة ليتم التفتيش على الموقع من قبل مفتشي المناطق. وأشار إلى أن آلية التحقق من سلامة الرافعة البرجية تتم من خلال إحضار المقاول أو الاستشاري وثيقة تأمين عن الموقع كاملاً، بما فيه من عمال ومعدات، بالإضافة إلى وثيقة تأمين الرافعة البرجية ومخاطرها للموقع وخارج الموقع، حيث تعتبر هذه الوثائق ضمن المستندات المطلوبة لإصدار التصريح، بالإضافة إلى شهادة الفحص والسلامة للرافعة الصادرة من إحدى شركات الأمن والسلامة المهنية المعتمدة من الجهات المختصة في الدولة بعد التركيب.
وأوضح أن هناك معايير أمنية لتركيب الرافعة البرجية بالمواقع من اعتمادات إنشائية وطول ذراع الرافعة الأمامي والخلفي وزاوية الدوران، وكل ما يحيط بالموقع مع عدم خروج ذراع الرافعة البرجية، أو الأحمال خارج حدود الموقع من أجل السلامة العامة وممتلكات الغير.
وأكد عدم إلزامية المقاولين بمدة معينة لإزالة الرافعة البرجية للمشاريع القائمة والمستمرة، وفي حال توقف المشروع لأي ظرف طارئ، أو مشكلة يتم إلزام المقاول أو الاستشاري بإزالة الرافعة فوراً حماية للآخرين وممتلكاتهم، وفي حالة عدم الالتزام يتم إيقاف النظام الهندسي للمقاول، وأما الشروط المفروضة من قبل البلدية على المقاولين والاستشاريين، فهي تطبيق كل المعايير الفنية والخاصة بالأمن والسلامة بالموقع قيد الإنشاء، والالتزام باللوائح والقوانين.
وأكد حميد المنصوري، مدير عام بأحد المراكز التجارية بالشارقة، ضرورة التزام الشركات المتخصصة بتطبيق شروط الأمن والسلامة في الرافعات، سواء الموجودة في مواقع الإنشاء، أو التي يتم الاستعانة بها من قبل شركات متخصصة في عمليات التنظيف والتركيب، وغيرها من الأعمال الإنشائية الأخرى.
وقال إن هناك واقعة سابقة حدثت منذ سنوات في مركز تجاري، حيث توفي فيه أربعة عمال من جنسيات آسيوية، سقطت بهم رافعة أثناء قيامهم بتركيب لافتة إعلانية لأحد المطاعم في الواجهة الأمامية للمركز.
وأضاف أن الرافعة كانت تعود لإحدى الشركات الخاصة بمواد البناء، وقد تعرضت للكسر وسقط العمال الأربعة من علو، ما أدى لوفاتهم، حيث أظهرت التحقيقات لاحقاً مسؤولية الشركة في عدم الالتزام بشروط الأمن والسلامة.
من جانبه، أكد عبد الرشيد محمد سليم، بإحدى الشركات المتخصصة في تركيب الرافعات ضرورة عدم التهاون، من قبل أصحاب الشركات في فحص أنظمة السلامة والأمن، في تلك المعدات بصورة يومية، والتدقيق الدوري والإلزامي للعمال بضرورة التقيد بتلك الاشتراطات الخاصة بهم، خاصة ما يتعلق بأحزمة الأمان للعمال.
وقال: إن أي خطاً في تركيب، أو متابعة الاشتراطات لتلك الرافعات يكون مصيره فقد حياة إنسان، أو إيقاع أذى جسيم به، وقد يغير مجرى حياته، كأن يجعله مقعداً مدى الحياة نتيجة للتسبب له في إصابات خطيرة مثلاً.
وأشار النقيب عمر مطر آل علي، مدير فرع الحماية المدنية في إدارة الدفاع المدني برأس الخيمة إلى أنه من مهام الدفاع المدني تسلم المخطط المبدئي للموقع المراد تنفيذه من قبل الشركة المنفذة للمشروع، حيث يطلع من خلاله المعنيون في الدفاع المدني على مدى استيفائه للاشتراطات الموجودة ضمن كود الإمارات، وبعد أن يتم اعتماد المخطط المبدئي يتجه المعنيون في الشركة إلى البدء في عملية إنجاز المشروع بحسب الاشتراطات المطلوب تنفيذها بما يتوافق مع القواني، ولفت إلى أن فريق المفتشين التابع إلى إدارة الدفاع المدني يبدأ بعدها من عمل جولات ميدانية لتفقد مدى تطبيق الموقع للاشتراطات، واتخاذ اللازم في حال عدم التقيد، وارتكاب المخالفات من قبل الشركة.
وذكر أنه بعد الانتهاء التام من تنفيذ متطلبات إنجاز المشروع يتجه أصحاب الشركة المنفذة إلى طلب زيارة رسمية من قبل الدفاع المدني لتفقد الموقع، والتعرف على مدى التزامه بالمعايير للحصول بعدها على شهادة استيفاء المبنى، وبالنسبة للاشتراطات العامة الواجب توافرها بالنسبة للعمال الموجودين داخل حدود الموقع قيد الإنشاء، يتطلب الأمر ارتداءهم الخوذة وحزام السلامة والقفازات والنظارات، وغيرها من الملابس والأدوات التي تعزز سلامتهم، والتي يتوجب على المشرفين على أعمال الموقع الحرص على ارتداء العاملين لها أثناء العمل.
سلامة العمال والممتلكات
وقالت المهندسة المعمارية هالة حسين إبراهيم: « من الاشتراطات الواجب توافرها في المواقع قيد الإنشاء، أن يلتزم العامل بلبس الخوذ والأحذية المناسبة لإتمام مهام وعمليات البناء بالشكل المطلوب، بعيداً عن التعرض لأي حادث يمكن أن يتسبب في إصابته في حال عدم ارتدائه لها، والتقيد بساعات العمل خلال فصل الصيف لمنع تعرض العمال لضربات الشمس، والتي قد تتسبب في تعرضه إلى إصابات خطرة».
وأضافت: «على مشرف أو مسؤول موقع العمل دراسة اشتراطات السلامة التي سيتم توفيرها في الموقع قبل البدء في الأعمال الإنشائية، لضمان سلامة العمال والممتلكات».
وأشارت إلى ضرورة التعرف على أسباب وقوع الحوادث في المواقع والتعرف على أهم الأساليب المستحدثة التي يتوجب توافرها في المواقع لضمان السلامة أثناء العمل.
وقال المهندس المعماري باسم عزيز يعقوب: إن المواقع الإنشائية وقبل البدء بأي عمليات بناء لابد لها من الالتزام التام بالاشتراطات المخصصة للموقع نفسه والعامل، حيث إنه من الأمور التي تقي العمال خطر الحوادث في المواقع هو لبس الخوذة التي تتمتع بقوة تحافظ خلالها على رأس العامل في حالة سقوط أي قطع من موقع البناء على رأسه، أو في حال حمل عمال آخرين للحديد وما شابه، وتقلل في نفس الوقت من خطر مضاعفة الإصابة في هذه الحالة، وغيرها من الأمور التي يمكن أن تحدث خلال إنجاز متطلبات وأعمال المشروع.
وذكر أنه بالنسبة للأمور التي يمكن أن يتم اتباعها للحفاظ على سلامة العمال الموجودين في موقع البناء الاستعانة بأحذية معينة تتطلبها تلك المواقع المليئة بالمعدات الخطرة، منها المسامير وما شابه، حيث إن الأحذية المطلوبة يجب أن تأتي بنوعية جلد معينة يفضل السميك منها، والتي تحوي على قطع معدنية تحافظ على القدم من خطر الإصابة بأي مادة موجودة في الموقع، وكذلك من خطر الدخول في أي مادة ساخنة، وغيرها من المتطلبات التي تحافظ على جسم العامل من أي أخطار محتملة الوقوع، وأي شخص آخر له دخل بالموقع.
وأشار إلى أنه يتوجب أيضاً أخذ الحيطة والحذر من بعض الأعمال القائمة في الموقع منها أعمال الهدم التي تتطلب عددا من الاشتراطات لتفادي الانهيارات أو الانحباس في موقع وزاوية معينة، وكذلك الإصابة بالمواد المتساقطة منها الصلبة، واحتمالية إصابة الجهاز التنفسي من الأتربة والغبار المتطاير، وغيرها التي لابد من أخذ الاحتياطات الملائمة لها في الموقع.
وذكر أنه من اشتراطات المواقع، وقبل البدء في أول خطوة من عمليات البناء يتوجب التحقق من الاشتراطات الخاصة بالسور الذي يحدد المبنى من كل الاتجاهات، حيث يجب أن يتوافق مع عدة مواصفات منها: القوة والثبات لمنع تأثره بأي عوامل خارجية منها، الرياح الشديدة إلى جانب معايير الحماية والحفاظ على المارة المستخدمين للمواقع الأخرى القريبة من المشروع، وأيضاً حماية العاملين داخل حدود الموقع.
مراحل السلامة
من جهته، يرى توفيق فوزي مهندس معماري، أنه من المفترض أن تكون هناك مراحل للأمن والسلامة لاستخدام الرافعة من قبل الشخص المقاول، حيث إنه بمجرد أن يُرسى العمل لمقاول ما فإنه يجب تقديم خطة عمل في إطار الصحة والسلامة المهنية، ويكون من ضمن ذلك ما يسمى بتقييم المخاطر وبجدول تأمينها، مشيراً إلى أنه يجب رفع تقرير للرافعات المرخصة شريطة أن يكون ارتفاعها لحد معين، وأن تكون خاضعة للرقابة والتأكد من دقة فعاليتها، وأن تتماشى مع معايير ومواصفات عالية الجودة لتلافي الوقوع في المخاطر وما يحيط بها.
كما يجب أن تكون الأوراق رسمية لترخيص الرافعة من قبل المقاول، حيث إن هناك آلية لمتابعة الجهة المسؤولة مع المقاول الذي يتعين أن يكون متعاقدا مع شركة ما للصحة والسلامة المهنية، أو أن يمتلك شهادة ترخيص تثبت صحة عمل الرافعة، إضافة إلى أنه لو كان المقاول يمتلك شهادة مرخصة للصحة والسلامة ستكون هناك شركات تتابع عمل الرافعات، وكيفية أداء عمل العمال الفنيين في استعمال الرافعة، كما سيكون هناك متابعة للموقع للتدقيق في كل ما يتعلق بالصحة والسلامة من قبل الجهة المعنية في الدولة أو من قبل الشركات المنوطة للتأكد من وجود وصلات للرافعة، كما يجب تدريب عمال الرافعة على استخدامها من خلال إدخالهم دورات تدريبية ومعرفة الاعتبارات الخاصة بالأوزان والأحمال التي يزيد وزنها عن 20 طن مثلاً. وتابع: بالنسبة للمنشآت العامة وكما هو الحال في الرافعة في المعايير يتعين العلم بأن العامل قد يخطئ، نظراً لقلة علمه باستعمال الرافعة، وقد تحدث أمور لا تحمد عاقبتها، ولابد من فحص المنشأة العامة، أو الرافعة بشكل دوري والخلل وارد في الإنسان، مشيراً إلى أنه من الضروري الاهتمام بالجانب التدريبي لتفادي وقوع الأخطاء، وشركات المقاولات الكبيرة، خاصة مهندسي المواقع هم الأكثر دراية في ما يتعلق بهذا الجانب.
من ناحيته، قال يحي جمعة آل علي: يجب النظر في نوعية الرافعة إذا ما كانت صالحة للاستعمال، وهل هي مرخصة ومتطابقة مع معايير ومواصفات الصحة والسلامة للمشاريع العامة، وذلك لوجود رافعات منتهية الصلاحية، أو قد تكون ذات حمولة زائدة، لافتا إلى أن الأهم من ذلك هو دور عمل مفتشي البلديات في الدولة، حيث يجب أن تكون المتابعة بصفة دورية والتأكد من أن الرافعة مرخصة، ولها صيانة دورية، إلى جانب تدريب العامل ليكون مؤهلاً لاستخدامها بشكل صحيح.
«أوشاد» يصدر دليلاً إرشادياً للسلامة والصحة المهنية في أبوظبي
أصدر مركز أبوظبي للسلامة والصحة المهنية «أوشاد» الدليل الإرشادي حول إجراءات التدقيق، وفقاً لمتطلبات ومعايير نظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية الرامية لخفض ومنع الإصابات والحوادث المهنية، وتوفير أماكن عمل آمنة للعاملين، ويستهدف الدليل العاملين والمختصين من المدققين الداخلين في جهات العمل، بهدف تطوير خبراتهم في عمليات التدقيق وزيادة وعيهم حول كيفية إدارة وتحسين الامتثال لمتطلبات ومعايير نظام الإمارة لضمان التطبيق الفعّال للنظام، والارتقاء بجودة الخدمات، وتوفير أماكن عمل آمنة وصحية لكافة العاملين في تلك الجهات.
ويشمل الدليل الآليات والعمليات والنتائج ذات الصلة بعمليات التدقيق، بالإضافة إلى أمثلة مختارة من نتائج عملية التدقيق التي يقوم بها الفريق المختص في المركز على الجهات المعتمَدة أنظمتها بهدف الاستفادة منها، والعمل على تعزيز النقاط الإيجابية ووضع برامج وخطط تصحيحية لحالات عدم الامتثال.
وأكد المركز أن مثل هذه الإصدارات تساهم بشكل كبير في بناء قدرات وتعزيز مهارات المختصين العاملين في الجهات من خلال تطبيق منظومة السلامة والصحة المهنية على مستوى الإمارة، والتي من شأنها توفير الحماية اللازمة للعاملين في أماكن العمل.
وأشار إلى أنه طوّر العديد من البرامج التثقيفيّة والتوعوية التي تهدف إلى تدريب وتثقيف وبناء قدرات كافة العاملين في الجهات العاملة في الإمارة، وتوسيع خارطة المعرفة بمكونات الآليات الخاصة بنظام أبوظبي للسلامة والصحة المهنية، وذلك من خلال إصدار الأدلة الفنية، وعقد ورش العمل التخصصية وتوزيع النشرات الإرشادية والكتيبات التوعوية، وعرض أفلام الفيديو ذات العلاقة.
كما يستعرض الدليل عدداً من المحاور الرئيسة، مثل التعاريف الخاصة بعمليات التدقيق وآلية ومنهجية التدقيق وعمليات التدقيق المختلفة، هذا بالإضافة إلى توضيح مسؤوليات ومهام الجهات والتقارير ذات الصلة.
ويقدم الدليل شرحاً لمتطلبات ومعايير التدقيق الداخلي، والتي تعد من البرامج الوقائية الفعّالة للسلامة والصحة المهنية لتوفير أماكن عمل صحية وآمنة للجميع من خلال رصد الأخطار والمخاطر في جهاتهم، ووضع إجراءات التحكم والسيطرة على تلك والمخاطر لتفادي وقوع الحوادث والإصابات المهنية، وتطرق الدليل لأهمية التدقيق على مراقبة أداء تطبيق نظام السلامة والصحة المهنية في الجهات وضبط الوثائق وحفظ السجلات والمراجعة الإدارية من قبل الإدارات العليا في كافة الجهات، والتي تعتبر من الركائز الأساسية في عناصر نظام أبوظبي للسلامة والصحة المهنية.
ويعد التدقيق الداخلي والخارجي مطلباً أساسياً من متطلبات نظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية، وجزءًا من دورة التحسين المستمر للنظام، والتي تبدأ من التخطيط ثم التنفيذ، فالمراجعة، وتنتهي باتخاذ الإجراءات التصحيحية والتحسينية، وتقوم جهات العمل بالتدقيق على نفسها، كما يساهم المركز بعمليات تدقيق على الجهات العاملة في الإمارة للتأكد من امتثالها لمعايير ومتطلبات إطار نظام السلامة والصحة المهنية لإمارة أبوظبي، ويتبلور عن هذه الآلية التطبيق الفعّال للنظام، وقام مركز أبوظبي للسلامة والصحة المهنية بتنظيم ورش عمل متخصصة ركزت على شرح آليات العمليات الداخلية للتدقيق والتحقيق في الحوادث المهنية، والإجراءات الموضوعة للحد منها، وحضر الورش متخصصون في مجال السلامة والصحة المهنية يمثلون جهات حكومية محلية تركز على عمليات التدقيق الداخلي والتحقيق في الحوادث المهنية، إضافةً إلى تطوير برنامج نوعي يهدف إلى الاستفادة من الدروس الناتجة عن التحقيق في الحوادث من خلال تطوير أفلام ونشرات تنبيهية لحوادث مختلفة وبلغات متعددة تستهدف نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية في الجهات وتعزيز الوعي لدى المعنيين لديهم.
ويقوم المركز بمتابعة الجهات باستمرار من خلال تنفيذ زيارات للدعم واستخدام وسائل تقنية حديثة لمراقبة ورصد المخالفات، لضمان التزام الجهات بمعايير ومتطلبات نظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية، وقام المركز برصد عدد من الممارسات الخاطئة قد تؤدي إلي حدوث إصابات مهنية باستخدام نظام مراقبة ورصد المخالفات.
ويزخر الدليل بالعديد من الأمثلة والتجارب والخبرات الواقعية والعملية المستنبطة من خبرات فريق التدقيق في مركز أبوظبي للسلامة والصحة المهنية وعمليات التدقيق التي تم تنفيذها على كافة الجهات، حيث تم استعراض العديد من النقاط الإيجابية، والتي تمكن الجهات من الاستفادة منها، بالإضافة إلى النقاط التي تؤدي إلى حالات عدم الامتثال لمتطلبات ومعايير النظام.
على الصعيد ذاته، يخطط المركز لإصدار المزيد من الأدلة الإرشادية الفنية التخصصية، والتي تشمل عمليات تقييم المخاطر والتحقيق في الحوادث والتفتيش الداخلي بهدف نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، وتعزيز المهارات الفنية والوعي لدى المختصين في الجهات الحكومية والخاصة.
«مدني أبوظبي»: مخططات وقائية وتفتيش دوري للمباني
يقوم قسم الوقاية والسلامة بإدارة الحماية المدنية والسلامة في الإدارة العامة للدفاع المدني بأبوظبي باعتماد المخططات الوقائية والتفتيش وتسلم المباني والمنشآت، ونظراً لأهمية الأعمال الموكلة للقسم، وفقاً للقرارات الوزارية المعمول بها، فقد تم الاعتماد على نخبة من الضباط المتخصصين والمتأهلين على أعلى المستويات، بالإضافة إلى مجموعة من الخبراء والمهندسين للقيام بالمهام الموكلة بالقسم ومن أهمها: اعتماد المخططات الوقائية الأولية (fire life safety plan)، واعتماد استراتيجيات الحريق للمشاريع الحضارية والمباني والمنشآت العامة والخاصة، وإصدار شهادات أتمام مباني والكشف على المباني والمنشآت القائمة للتأكد من استيفائها لشروط الوقاية والسلامة، ومراجعة واعتماد المخططات الخاصة بأنظمة الإطفاء والإنذار بكافة أنواعها، ومراجعة الشروط الوقائية للمباني المزودة بأنظمة الغاز المركزي L.P.G.
أحدهما توفي والآخر في العناية المركزة
شهدت إمارة الشارقة مؤخراً حادث سقوط رافعة في موقع سكني قيد الإنشاء في منطقة النهدة توفي فيه عامل من الجنسية الهندية، وأصيب آخر من الجنسية الباكستانية، «ب.خ.26 عاماً»، وما زال يرقد للآن في قسم العناية المركزة بمستشفى القاسمي بالشارقة يتلقى الرعاية والعلاج، حيث تعرض لإصابات بالغة وكسور في الرأس وأماكن متفرقة من جسده. وتعتبر الرافعة ذات الحجم الكبير ووزنها يصل إلى عدة أطنان، ويصعب رفعها بالمعدات المخصصة لهذا الغرض، ونظراً لذلك، اضطر الفريق المعني باستخراج جثة الشخص إلى قطع الرافعة إلى عدة قطع حتى يتمكن من الحفر عميقاً للوصول إليه.
عدد اليوم
