الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«استئناف أبوظبي» تأمر بحبس المتهمين بقضية «المركزي» سنتين وإبعادهم عن البلاد

13 مايو 2010 00:05
قضت محكمة استئناف أبوظبي، بالحبس سنتين والإبعاد بعد تنفيذ العقوبة بحق المتهمين السبعة في قضية التآمر للاحتيال على مصرف الإمارات المركزي، بتقديم وثائق ومستندات مزورة بقيمة 37.4 مليار درهم (7.2 مليار يورو)، ناقضة بذلك حكم البراءة الصادر بحقهم عن محكمة جنايات أبوظبي. كما قضت المحكمة بتأييد الحكم الصادر عن محكمة الجنايات والقاضي بحبس المتهم الرئيسي في القضية مدة 5 سنوات. وأصدرت محكمة جنايات أبوظبي حكمها أمس في جلسة علنية، بعد شهر ونصف الشهر على صدور حكم محكمة أول درجة، الذي قضى بحبس المتهم الرئيسي في القضية (أ.ز) إيراني الجنسية، هارب، مدة خمس سنوات وإصدار مذكرة توقيف بحقه، لارتكابه جريمتي التزوير في صور محرر رسمي واستعماله والشروع في الاستيلاء على مبالغ نقدية تصل قيمتها إلى 7.2 مليار يورو. في حين حكمت بتبرئة المتهمين السبعة، وهم 3 أوروبيين (ألماني وبلجيكيان) و4 إيرانيين، من التهم المسندة إليهم لعدم كفاية الأدلة. وكانت «استئناف أبوظبي» أمرت بإلقاء القبض على المتهمين السبعة في القضية، وتوقيفهم على ذمة الفصل في الاستئناف، استجابة لطعن تقدمت به النيابة العامة في أبوظبي بعد يوم واحد على تبرئتهم من قِبل محكمة أبوظبي الابتدائية في 2 مارس الماضي، طالبت فيه بإدانة المتهمين فيما يتعلق باشتراكهم بطريقة الاتفاق والمساعدة في جريمة استعمال صور المحرر الرسمي المزور، فيما زور من أجله، بأن اتفقوا جميعاً على ذلك. وقام المتهمون آسيويو الجنسية بتقديمه للمتهمين الأوروبيين، الذين قاموا بناءً على ذلك بتسليمه للمختصين بمصرف الإمارات المركزي بقصد الاستيلاء بطريقة الاحتيال على المبلغ، من خلال المستندات المزورة مع علمهم جميعاً بتزويره على النحو المبين بالأوراق. كما طالبت النيابة بتوقيع أقصى عقوبة عليهم لاشتراكهم بطريقة الاتفاق والمساعدة في الشروع في الاستيلاء على المبلغ النقدي المملوك للمصرف المركزي، بأن اتفقوا فيما بينهم على توجه المتهمين (الأوروبيين) للمصرف بعد تسليمهم المستندات المزورة، والتي قدموها للمختصين بالمصرف المركزي، وكان من شأن ذلك خداعهم وحملهم على تسليم المبلغ، ولم تتم الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه، وهو اكتشاف التزوير فتمت الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة. أما محامو الدفاع عن المتهمين، فقد تمسكوا بدفاعهم المقدم في محكمة الدرجة الأولى، وطلبوا رفض استئناف النيابة لحكم البراءة الصادر بحق المتهمين، وتأييد حكم البراءة الصادر عن محكمة الموضوع. وأوضحوا في مرافعتهم في 20 أبريل الماضي، أن المتهمين قصدوا المصرف المركزي بهدف الاستفسار وليس صرف المبلغ، بدليل أنهم طلبوا من مكتب الأمن في المصرف إيصالهم إلى إدارة غسل الأموال، وليس إلى إدارة صرف الأموال «ما يثبت أن نيتهم كانت الاستعلام عن حقيقة الأوراق، وليس صرف الأموال». وينص قانون العقوبات الإماراتي على معاقبة من يزور مُحرراً رسمياً بالسجن مدة لا تزيد على 10 سنوات ويعاقب على التزوير في محرر غير رسمي بالحبس من شهر إلى 3 سنوات. يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها بنك الإمارات المركزي لمحاولة اختلاس، ففي شهر يوليو الماضي نجحت شرطة أبوظبي في إحباط محاولة اختلاس 41 مليار دولار في إحدى أكبر عمليات الاحتيال في العالم. كما تعرض المصرف المركزي لمحاولة احتيال أخرى قام بها سائح ومستثمر طالبا البنك المركزي بمبلغ 20 مليار يورو، قال أحدهما إنه ورثها عن أجداده.
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©