«التنفيذية» تعتمد مشروع إنشاء جسور وأنفاق على الطرق الداخلية والخارجية

اطلعت اللجنة التنفيذية برئاسة سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي عضو المجلس التنفيذي خلال اجتماعها صباح أمس في ديوان ولي العهد في أبوظبي على تقرير الأمانة العامة للمجلس التنفيذي بخصوص الأداء الحكومي السنوي لعام 2009. يهدف التقرير إلى عرض الوضع العام لأهداف ومبادرات 2009 وتقديم ملخص لأداء الجهات الحكومية في تحقيق الأهداف والمبادرات الاستراتيجية، إضافة إلى عرض ملخص لتحليل نتائج الأداء وتوصيات لتحسين مستوى الأداء. واعتمدت اللجنة التنفيذية مشروعي دائرة الشؤون البلدية أبوظبي بشأن إنشاء جسور وأنفاق على الطرق الداخلية والخارجية فيها ومشروع الدعم الفني لقسم خدمات المرور. ويهدف مشروع إنشاء جسور وأنفاق على الطرق الداخلية والخارجية في أبوظبي إلى تخفيف الحوادث المرورية في الإمارة مما يحد من الخسائر البشرية والاقتصادية على المدى البعيد. فيما يهدف مشروع الدعم الفني لقسم خدمات المرور والمتعلق بمشاريع دائرة الشؤون البلدية أيضاً إلى تلبية متطلبات النمو والانتشار الجغرافي لأنظمة المرور من إشارات ضوئية وكاميرات مراقبة وأنظمة مركزية للتحكم بالمرور داخل جزيرة أبوظبي وخارجها فضلاً عن هدف الدائرة في تطبيق الأنظمة المرورية لكافة مستخدمي الطرق من سائقين ومشاة وذلك ضمن المخطط التوجيهي لأنظمة النقل الذي هو قيد الإنجاز لدى دائرة النقل. ووافقت اللجنة التنفيذية خلال اجتماعها على مشاريع شركة أبوظبي لخدمات الصرف الصحي والمتمثلة في إنشاء خطوط الصرف الصحي وما يتعلق بها من أعمال في جزيرة أبوظبي والبر الرئيسي وإنشاء خطوط الصرف الصحي وما يتعلق بها من أعمال في المناطق التابعة للعين ومشروع إنشاء خطوط المياه المعالجة من محطة التنقية في المفرق إلى قصر الوثبة في أبوظبي. كما وافقت على مشروع مركز أبوظبي لإدارة النفايات بخصوص توفير حاويات بلاستيكية لفرز النفايات لإعادة التدوير من المنازل في الإمارة. واعتمدت اللجنة التنفيذية مشروعي القيادة العامة لشرطة أبوظبي بشأن مشروع مركز شرطة المناصير ومركز شرطة الشعبية في أبوظبي ويعد المشروعان أحد النماذج التابعة للقيادة والتي يقدم خلالها أفضل الخدمات للجمهور وذلك وفق تقنيات حديثة تحقق خدمات السلامة العامة التي تعزز الشعور بالأمان والسكينة العامة لدى المجتمع. وناقشت اللجنة التنفيذية عدداً من الموضوعات المهمة والمذكرات المرفوعة من قبل الجهات الحكومية في إمارة أبوظبي والمرتبطة بتنفيذ المخططات والمشاريع وتطوير الخدمات المدرجة على جدول أعمال اللجنة.