مشروع قانون اتحادي يفرض ضريبة نوعية على منتجات التبغ

كشفت الدكتورة وداد الميدور رئيسة فريق مكافحة التبغ، عن إعداد مشروع قانون اتحادي يفرض ضريبة نوعية على منتجات التبغ بنسبة 100 % من قيمة المنتجات قبل دخول الدولة، مشيرة إلى أنه ستخصص نسبة من هذه الضريبة لبرنامج مكافحة التبغ والأضرار المترتبة على التدخين. وبدأت وزارة الصحة بالتعاون مع الجهات المختصة على مستوى الدولة، إعداد اللائحة التنفيذية للقانون رقم 15 لسنة 2009 بشأن مكافحة التبغ، وعقدت اللجنة المعنية اجتماعها الأول في ديوان الوزارة بدبي وشهده معالي الدكتور حنيف حسن وزير الصحة. وقالت الميدور في تصريح لـ” الاتحاد”، إن “وزارة المالية بالتعاون مع وزارة الصحة والجهات المعنية الأخرى، أعدت مشروع قانون بفرض ضريبة اتحادية على منتجات التبغ ويتم تحصيلها لحساب وزارة المالية، وسيتم تحديد النسبة المخصصة لبرنامج مكافحة التبغ وفق مدى انتشار التدخين في الدولة”. وكشفت أن وزارة الصحة ستنفذ العام المقبل 2011 المسح العالمي للتدخين في الدولة عن طريق إجراء دراستين، الأولى تتعلق بفئة المدارس والشباب والثانية بفئة الكبار. ولفتت إلى وضع ضوابط جديدة وموحدة لتسويق وتداول منتجات التبغ، تقضي بعدم وضع عبارات أو عمل إعلانات مضللة عن التدخين، وكذلك وضع صور وعبارات تحذيرية واضحة على علب السجائر مثل “المنتج يحمل مواد مسرطنة أو مواد سامة ومسببة للإدمان”. وكشفت أن من ضمن الضوابط المقترحة أنه لا يجوز بيع التبغ إلا بترخيص، “ فالبقالات مثلاً لن يحق لها بيع التبغ إلا إذا كان لديها ترخيص يسمح بذلك، لافتة إلى أن البقالات لن يسمح لها ببيع التبغ إذا كانت قريبة من المدارس وأماكن العبادة وعلى مسافة أقل من 500 متر”. وأشارت إلى أنه ستكون هناك ضوابط لعرض منتجات التبغ منها ألا يوضع في مكان بارز أو عند أماكن البيع” مقابل الكاشير”. ولفتت إلى أن عدداً متزايداً من دول العالم يكافح آفة التدخين، من خلال اشتراط طباعة صور تحذيرية على أغلفة جميع منتجات التبغ، وفقاً لمتطلبات الميثاق الإطاري لمنظمة الصحة العالمية حول مكافحة التدخين. وذكرت أنه سيتم حصر المزارع والمزارعين العاملين في زراعة التبغ ومعرفة المساحات المنزروعة في الدولة به، مؤكدة أنها قليلة. وقالت الدكتورة الميدور، “إن المواصلات العامة ستكون في حكم الأماكن المغلقة التي لا يجوز فيها التدخين، ولذلك تم تعريف الأماكن المغلقة في مشروع اللائحة التنفيذية لقانون التبغ، بأنها تكون على شكل بناء متكامل ولا يدخل إليه الهواء إلا من خلال منافذ معينة”. وكشفت أنه سيتم تقليص الأماكن العامة المغلقة التي يمكن أن يتاح لها عمل غرف للتدخين، “لتكون في أضيق نطاق، وسيتم تحديدها خلال الاجتماعات المقبلة من قبل لجنة إعداد اللائحة”. وذكرت أن اللجنة ستعقد اجتماعها الثاني في العشرين من الشهر الجاري بدبي، وتعقد خلال يومي الرابع والخامس والعشرين من مايو الجاري ورشة عمل بحضور ممثلين عن منظمة الصحة العالمية ودول الخليج للاستفادة من خبراتهم في موضوع إعداد اللائحة. ووجه الدكتور حنيف حسن، خلال حضوره الاجتماع الأول للجنة المعنية بإعداد مشروع اللائحة التنفيذية لقانون التبغ، بضرورة بحث ودراسة كل ما من شأنه أن يقدم دعماً للممارسات الصحية السليمة من القوانين والتشريعات بشكل علمي ومنهجي، قبل رفعها للجهات العليا في الدولة لاعتمادها. ولفت إلى أهمية التشاور وتبادل الآراء والاستفادة من الخبرات العالمية في وضع البنود واللوائح الخاصة بالقوانين المختلفة ولوائحها التنفيذية. وأشارت الميدور إلى أنه سيتم الانتهاء من إعداد المسودة الأولية للائحة في نهاية شهر مايو الحالي، لترفع إلى معالي وزير الصحة لاعتمادها في وقت لاحق، ثم ترفع إلى مجلس الوزراء. وثمن وزير الصحة الجهود التي تبذلها الجهات المعنية بالتعاون مع الوزارة من أجل التصدي لظاهرة التدخين، وصياغة القانون الاتحادي بشأن مكافحة التبغ، مشيداً بالتعاون المشترك بين كافة الجهات والمؤسسات المعنية وذات الصلة في الدولة الذي أثمر القانون الاتحادي لمكافحة التبغ. ودعا إلى ضرورة استمرار هذا التعاون لوضع اللائحة التنفيذية بعد دراسة كافة بنود القانون. وقال وزير الصحة، إن “الدولة تهتم بالتشريعات الصحية، وتعمل على تطويرها بما يتوافق ومتطلبات العصر الحديث، حتى تكون ذات تأثير فعال في ضبط الممارسات الصحية ووضع الضوابط والأسس التي تضمن الارتقاء بالصحة وتقديم خدمات رعاية صحية ذات جودة عالية”. وركز حنيف حسن، على أهمية التثقيف الصحي وتوضيح القوانين واللوائح التنفيذية الخاصة به للجميع، مشيراً إلى أهمية تعاون فئات ومؤسسات المجتمع المختلفة لتعريف النشء بمخاطر التدخين وآثاره الضارة على صحة الفرد والمجتمع. واستمع خلال الاجتماع، إلى شرح مفصل حول القانون الاتحادي لمكافحة التبغ والخطوات والإجراءات التي تم اتخاذها وصولاً إلى صدور القانون وعملا على وضع لائحته التنفيذية، حيث قدمت الدكتورة وداد الميدور عرضا مفصلا حول الإجراءات المنفذة حاليا في الدولة، بالإضافة إلى استعراض المواد المختلفة للقانون. حضر الاجتماع ممثلون عن الجهات المعنية بإعداد اللائحة وتشمل وزارات الاقتصاد والعدل والداخلية والبيئة والمياه، وممثلون عن هيئة الجمارك الاتحادية وهيئتي الصحة في دبي وأبوظبي وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس والمجلس الوطني للإعلام والبلديات. وناقش الاجتماع الخطوط الرئيسة في اللائحة التنفيذية المبدئية، وتكوين فريق عمل من الجهات ذات العلاقة للمشاركة في إعداد اللائحة. وقال الدكتور محمود فكري المدير التنفيذي لشؤون السياسات الصحية في الوزارة إن الاجتماع بحث ترتيبات عقد ورشة عمل في الفترة من 24-25 مايو الحالي، بالتعاون مع المكتب الإقليمي والرئيسي لمنظمة الصحة العالمية وبحضور 5 خبراء للمشاركة في إعداد اللائحة أيضاً. ويتكون القانون من 25 مادة، وبعض المواد بحاجة للائحة تنفيذية، لتوضيح الإجراءات التفصيلية الخاصة بتنفيذها، مثل المادة 2 الخاصة بالمواصفات القياسية لمنتجات التبغ وكذلك مادة 3 التي تنظم تغليف وتوسيم منتجات التبغ. وذكر فكري، أن استهلاك التبغ في منطقة الخليج يشكل عبئا اقتصاديا واجتماعيا وصحيا ثقيلا منذ ما يزيد على 50 سنة، وذلك بسبب الانتشار السريع والمستمر لظاهرة التدخين، وظهور عادات مختلفة لاستخدام التبغ كالشيشة والمدواخ وما يروج له حديثا السيجارة الإلكترونية.