الاتحاد النسائي يناقش التعديلات المطلوبة على قانون الموارد البشرية

عقدت إدارة شؤون الجمعيات والأنشطة بالاتحاد النسائي العام أمس لقاء تشاورياً مع المؤسسات النسائية في الدولة لبحث التعديلات المطلوبة في القانون الاتحادي رقم “11” بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية فيما يتعلق بإجازة الوضع والأمومة. ويأتي اللقاء في إطار الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة في دولة الإمارات التي دشنتها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيس المجلس الأعلى للأمومة والطفولة والرامية إلى تذليل كافة الصعوبات أمام المرأة لتقوم بأدوارها التنموية. وناقشت المؤسسات النسائية الثغرات الموجودة في القانون الحالي بمنهجية علمية استندت إلى دراسة مقارنة أعدتها مؤسسة دبي للمرأة في هذا المجال حيث تتمثل أبرز هذه الثغرات في عدم الفصل بين إجازتي الوضع والأمومة إلى جانب إغفال القانون للعديد من الجوانب التي تختص بالأم التي تلد طفلاً معاقاً أو خديجاً أو بوفاة الطفل أثناء أو بعد الوضع مباشرة. كما ناقشت مدة إجازتي الوضع والأمومة بالإضافة إلى عدد ساعات الرضاعة ومدتها مرتكزة في ذلك على تحقيق المصلحة العامة للدولة يما يتوافق مع استراتيجياتها التنموية وبما يعزز النسيج الاجتماعي. ويأتي اللقاء في إطار الجهود الرامية إلى توحيد رؤية المؤسسات النسائية حول التعديلات المطلوبة فيما يتعلق بإجازة الوضع والأمومة بشكل خاص وغيرها من البنود التي من شأنها أن تسهم في تهيئة بيئة عمل داعمة للمرأة تتيح لها المواءمة بين دورها الإنجابي والإنتاجي بشكل موضوعي دون الإضرار بالمصلحة العامة للدولة بغية رفعها إلى الجهات المختصة. وكانت الدكتورة أمل القبيسي عضو المجلس الوطني الاتحادي طرحت سؤالاً على معالي حميد القطامي وزير التربية والتعليم رئيس الهيئة الاتحادية للموارد البشرية في الجلسة العاشرة للمجلس التي عقدت في العشرين من شهر ابريل الماضي حول إمكانية تعديل إجازة الوضع والأمومة حيث أكد معاليه استعداده وإيمانه بأهمية إشراك الاتحاد النسائي والمؤسسات ذات العلاقة في مناقشة القضايا التي تهم المرأة العاملة في الحكومة الاتحادية والتي تصل نسبتها الى 53% والأخذ بملاحظاتها في مشروع اللائحة التنفيذية للقانون.